“عدل 2″ والترقوي العمومي والسكن الاجتماعي السكن.. حلم “الزوالية” في 2014

يرتقب الجزائريون من الذين يعانون من أزمة السكن، حلول عام 2014، للوقوف عند الوعود التي قطعتها وزارة السكن على نفسها في حل ولو جزء من هذه الأزمة التي تعود إلى قرابة العقد من الزمن، وإن كانت الوزارة المعنية أبدت نيتها في محو كل الآثار التي خلفها التسيير السابق للوزارة، من خلال إطلاق العديد من المشاريع ومنح إنجازها لشركات ذات سمعة عالمية، وأعادت الأمل للجزائريين من الطبقة المتوسطة بإعادة بعث صيغة البيع بالإيجار، وإطلاق السكن الترقوي العمومي للطبقة ذات الدخل الجيد، غير أن الشك والريبة مازالا يراودان المواطن البسيط ممن يطمح في الحصول على حقه في سكن لائق يأويه، ويحمي ذويه من حر الصيف وقر الشتاء، بسبب تعوده على الوعود التي لا يوفى بها، واصطدامه بواقع يقول أن العراقيل والبيروقراطية التي تضرب أطنابها في التسيير سيكونان عدو “نجاح المشاريع”.
وتقول المعطيات أن قطاع السكن عرف برامج مكثفة، ومحطات عدة أدخلت عليها الشركات الأجنبية المعتمدة لإنجاز البرامج قيمة مضافة، في إطار إنجاز 650 ألف وحدة سكنية، ونية السلطات في تجسيد هذه المشاريع، ومنحها لمستحقيها من خلال إطلاق البطاقية الوطنية للسكن، التي ستمكن من إقصاء الطفيليين مستغلي المناسبات، في وقت تبقى آليات التوزيع المعتمدة حجر عثرة في إنجاح المسار خصوصا إذا ما تحدثنا عن السكن العمومي الإيجاري الذي يبقى مشكل توزيعه يؤخر تسليمه لمستحقيه رغم اكتمال إنجازه، هذا دون إغفال العراقيل التي يواجهها القطاع على المستوى المحلي خصوصا ما تعلق بمشكل العقار الذي يبقى هاجسا.
700 ألف طلب للحصول على سكن “عدل” وأكثر من 60 ألف طلب للحصول على سكن بصيغة الترقوي العمومي، دون احتساب الأرقام المتعلقة بالسكن الاجتماعي الإيجاري، أرقام تحيلنا على حقيقة تقول أن العجز في السكن قد يصل مليون وحدة سكنية على الأقل، يقابلها من الجهة الأخرى 900 ألف إعانة للسكن الريفي، يبقى جزء منها يراود مكانه بسبب بيروقراطية الجماعات المحلية، فيما يعاني السكن العمومي من تأخر إجراءات تسوية العقار، وهي أيضا مرتبطة بالجماعات المحلية، يعزز من الإشكال رفض بعض الشركات العمل بأجور تضاهي أجور الجزائريين، ما يتطلب الضرب بيد من حديد على الأقل لتسليم ولو جزء من المشاريع في أوانها من خلال اعتماد إجراءات عقابية في حق المتخلفين أو حتى تغريمهم وتحميلهم مسؤولياتهم كاملة تجاه الوفاء بالالتزامات المقطوعة منهم.
وزير القطاع عبد المجيد تبون وخلال مناقشة قانون المالية لــ2014 مؤخرا في البرلمان، أقر بعجز الحكومة عن “تحقيق الأهداف المسطرة” بهذا الشأن، وقال أن طاقة انجاز الجزائر لا تتجاوز 80 ألف وحدة سنويا، في حين يجب انجاز 200 ألف وحدة قبل 2016 للقضاء على أزمة السكن في البلاد، وهي إشكالية وجد لها العائد إلى وزارة السكن حلا يكمن في اعتماد شركات ذات باع وصيت عالمي، وأخرى وطنية بالشراكة مع الأجانب لإطلاق المشاريع وإنجازها بمقاييس عالمية، بعيدا عن المألوف من “المراقد” التي تم إعلان الحرب عليها، خصوصا وأن الجزائر تتوفر على الإمكانات المالية، التي تؤهلها للقضاء على هذه الأزمة، من خلال رؤية جديدة لملف السكن، ترتكز على عصرنة السكن وتحسين نوعيته، باعتماد تكنولوجيات حديثه في عمليات الإنجاز.. إستراتيجية إن تحققت حسب متتبعين سيكون بإمكان الجزائر إذا ما تواصلت الوتيرة التي تمشي بها حاليا أن مشاريع الإنجاز في قطاع السكن ستتجاوز الأزمة بحلول عام 2016.. ويبقى الحكم على النوايا في الإجابة على طلبات السكن مسألة وقت.