المستفيدون والمتضرّرون من العهدة الرابعة لبوتفليقة

صمت الرئيس حوّلها إلى كابوس للمعارضين والمؤيدين
المستفيدون والمتضرّرون من العهدة الرابعة لبوتفليقة

أضحت العهدة الرابعة كابوسا بالنسبة للمدافعين عنها كما للمعارضين لها، بسبب الحسابات والسيناريوهات التي ينسجها هذا ...الطرف أو ذاك، سيما والبلاد على بعد ثلاثة أشهر فقط عن موعد الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ولعل ما زاد من حدة المخاوف والتوجسات، هو الغموض الذي يطبع موقف الرئيس بوتفليقة من موعد أفريل المقبل، وبصورة أوضح عدم توصل الأطراف التي ربطت مصيرها بالاستحقاق المقبل، إلى ما يفكر فيه القاضي الأول، إن تعلق الأمر بالترشح أو بترك الكرسي لغيره بعد 15 سنة من الحكم، وهي أطول مدة يقضيها رئيس جمهورية في قصر المرادية منذ الاستقلال.

وينقسم هؤلاء الذين يرتبط مصيرهم بترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة من عدمه، إلى قسمين، الأول وهم أولئك الذين أطلقوا حملة لصالح العهدة الرابعة، أما الصنف الثاني، فهم الذين أنشأوا لجان الدعم وأقاموا المهرجانات وأصدروا البيانات من أجل معارضة تعديل الدستور قبل الرئاسيات، ورفض تقدم بوتفليقة لعهدة رابعة.

ويتمثل رجال الفئة الأولى في أولئك الذين يوجدون في الحكومة على غرار وزير النقل، عمار غول، ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، وهي الوجوه التي جاءت إلى الحكومة بخلفية حزبية، وهما الشخصيتان اللتان لم تترددا في دعم العهدة الرابعة، إضافة إلى وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان، محمود خودري.

كما يوجد من بين الأسماء الموجودة في الحكومة بواجهة تكنوقراطية، لكنها محسوبة على الرئيس، في صورة الوزير الأول عبد الملك سلال، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، ووزيرة الثقافة، خليدة تومي، ووزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، إضافة إلى الكثير من الوجوه الجديدة من الوزراء الذين عينوا في حكومة سلال الثانية، في سبتمبر المنصرم.

أضرار عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة ستجتاح أيضا وجوه ارتبط ظهورها على الساحة السياسية بقدوم الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم في 1999، ويوجد في مقدمة هؤلاء، رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، الذي رافق بوتفليقة خلال عهده، علاوة على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الذي تقلد مناصب سامية في الدولة، لعل أهمها رئاسة المجلس الشعبي الوطني في الفترة الممتدة ما بين 2004 و2007، بعد أن أسندت له قبل ذلك مهمة التنسيق بيت لجان مساندة "مرشح الإجماع في رئاسيات 1999".

ولعل حالة التململ وعدم الاستقرار التي يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني في الوقت الراهن، قد تكون لها علاقة بعدم استجابة الرئيس بوتفليقة لمطالب الأمين العام للأفلان، عمار سعداني بتعديل الدستور وإعلان ترشحه للرئاسيات، أو على الأقل عدم إفصاحه عما ينوي فعله، وقد يكون هذا من بين الأسباب التي دفعت المكتب السياسي للحزب العتيد، بطلب مقابلة بوتفليقة، للاستماع منه شخصيا بشأن مستقبله، حتى لا يبقى الحزب يجري وراء السراب.

أما القسم الآخر، وهو المتضرر من العهدة الرابعة، فهي الشخصيات والأحزاب السياسية التي علقت آمالا واسعة على إمكانية عدم ترشحه في الاستحقاق الرئاسي المقبل، سيما وأنها راهنت على أن المرض الذي ألمّ به ربيع العام المنصرم، سيحول دون ترشحه.

ويوجد في مقدمة هؤلاء، أبرز الناشطين والمتحمسين لخوض السباق الرئاسي، رئيس الحكومة، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، علي بن فليس، الذي أخذ تحضيره لموعد أفريل المقبل، حيزا كبيرا في التداول الإعلامي والسياسي، من خلال لجان المساندة الداعمة لترشحه، إلى جانب كافة المترشحين الآخرين بداية بزعيمة حزب العمال لويزة حنون، وانتهاء برئيس حزب "جيل جديد"، مرورا برئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، وبلعيد عبد العزيز، رئيس جبهة المستقبل، وكل المترشحين الآخرين بمن فيهم الجزائريين القادمين من وراء البحر.

ومكمن الضرار هنا، هو أن ترشح الرئيس سيجعل الانتخابات مغلقة، وسيحول بقية الفرسان إلى مجرد أرانب لا يتعدى دورها تسخين السباق بما يعطي مصداقية للاستحقاق في نظر الرأي العام الداخلي والخارجي، ولعل هذا هو التحليل المنطقي المبني على المعطيات الموضوعية المتوفرة حاليا.