أصحاب ع..... ما قبل التشغيل يستفيدون من كامل امتيازات العمال الدائمين

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أمس عن محتوى الصيغة الجديدة للتشغيل والتي ستعوض تدريجيا عقود ما قبل التشغيل. وقال في هذا الصدد أنه سيتم الفصل في الموضوع خلال الاجتماع القادم للحكومة إذ سيستفيد الموظفون الجديد من الشباب جراء الصيغة الجديدة لع..... التشغيل من كل الامتيازات والحقوق التي يحصل عليها العمال الدائمون في مناصبهم.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن الدولة ستأخذ على عاتقها الراتب الشهري الكامل للموظف في شكل قرض ضريبي من شأن المؤسسة المشغلة الاستفادة منه وذلك في إطار عقود لفترة 3 سنوات تجدد بصفة تلقائية. كما أن الإجراء الجديد يمتاز حسب تأكيد الوزير بالحماية الاجتماعية بكل أبعادها بما فيها التقاعد وحوادث العمل وغيرها طبقا لقانون العمل الجزائري الذي يضمن أيضا التأمين على البطالة في حال التسريح والانتساب إلى تنظيم نقابي. وأعلن في هذا السياق أن الصيغة الجديدة لعقود التشغيل والتي أصبحت تعرف ب »الع..... الأولى لتشغيل الشباب« سيتم الفصل فيها نهائيا خلال الاجتماع القادم للحكومة.
وفي نفس المنوال ذكر بن مرادي انه قدم اقتراحا لتعديل المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة عود ما قبل التشغيل التي استحدثت كما قال من أجل التخفيف من الضغط الحاصل في مجال التشغيل، في حين أشار إلى أن الشباب الحاصلين على شهادات من شأنهم الحصول على رواتب وفقا للمناصب التي يحتلونها في المؤسسات التي حصلوا فيها على عود عمل لمدة 3 سنوات وليس على أساس الأجر الأدنى المضمون المعمول به في صيغة ع..... ما قبل التشغيل والتي تقدر ب 15 ألف دينار لحاملي الشهادات من الجامعيين و12 ألف دينار للتقنيين.
وذكر الوزير في تصريحه أنه اقترح في الصيغة الجديدة لع..... التشغيل أن يشرع في تنفيذها بداية العام الجاري على أن تلغى الصيغة السابقة بصفة تدريجية.
وحول إمكانية استفادة المشغل في إطار عقود ما قبل التشغيل من الصيغة الجديدة أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الالتحاق بها يعد طوعي، مؤكدا أنه لا أحد من الشباب قد يرفض الامتيازات التي تمنحها الع..... الجديدة للتشغيل. واعتبر أن المؤشرات الموجودة تؤكد أن سلامة الاقتصاد الوطني في مجال التشغيل حيث أن 70 بالمائة من الوظائف المسجلة سنة 2013 كانت في المؤسسات الاقتصادية وأقل من 30 بالمائة في الإدارات. وقد أعلن بن مرادي أن هذه النتائج لم تكن نتيجة السياسة الاجتماعية للدولة بل هي نتيجة حتمية للقاعدة الكلاسيكية للاقتصاد والمتعلقة بالعرض والطلب.