ضويفي عمر صايفي مرشح للرئاسة

ارتفعت حمّى الترشّح للانتخابات الرئاسية بشكل غير مسبوق في الأيّام القليلة الماضية، وبات واضحا أن كرسي رئيس الجمهورية صار مطمعا لعدد كبير جدّا من المترشّحين الذين أعلنوا ترشّحهم، مدفوعين بسحر الكرسي، طامحين وطامعين في الفوز بالمنصب الأهمّ في البلاد، ولم يتردّد مناضلون في بعض الأحزاب في التخلّي عن انتمائهم الحزبي وولائهم لتشكيلاتهم السياسية فقط من أجل الترشّح للرئاسيات.
تشير بعض المصادر إلى أن ما لا يقلّ عن خمسين مترشّحا محتملا للانتخابات الرئاسية قاموا بسحب استمارة الترشّح، والعدد مرشّح للارتفاع، حيث تتواصل عملية إعلان الترشّح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم منذ استدعاء الهيئة الناخبة، حيث أعلن السيّدان محمد حماني والصادق طماش عن ترشّحهما حرين لهذا الاستحقاق الوطني. وفي هذا الصدد، وبعد علي بن فليس، أحمد بن بيتور، لويزة حنون، سفيان جيلالي وآخرين، أعلن السيّد محمد حماني (مناضل سابق في حزب جبهة التحريرالوطني) يوم السبت بالجزائرالعاصمة عن ترشّحه للانتخابات الرئاسية القادمة كمترشّح حرّ. وأكّد المترشّح في ندوة صحفية أنه في حال إذا ما ترشّح رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة (سيقدّم له الدعم الكامل بسحب ترشّحه وتوجيه كافة مجهوداته لمساندته)، ويرى أن الغاية من ترشّحه تتمثّل في (دعم الاستمرارية الدستورية والحفاظ على استقرار ووحدة الوطن، وكذا على ثوابت ومقوّمات هذه الأمّة). وأشار السيد حماني وهو من مواليد 1957 من مدينة جانت إلى أن برنامجه الانتخابي يهدف أساسا إلى دعم (مفهوم الاقتصاد الشامل الذي يتحقّق نهضة بمتكاملة وصياغة جديدة للبيئة العلمية بمشاركة الجامعات والمعاهد المتخصّصة).
من جهته، أعلن الحقوقي والبرلماني السابق الصادق طماش عن ترشحه للانتخابات الرئاسية كمترشّح حرّ. وقال السيّد طماش خلال إعلانه الترشّح لهذا الاستحقاق الوطني أن (الوضع المتردي للبلاد والعجز المسجّل في السياسة الاقتصادية للجزائر منذ الاستقلال كان وراء إعلانه الترشح لمنصب القاضي الأوّل للبلاد). وأوضح المترشّح أن برنامجه الانتخابي يرتكز على (التأسيس للجمهورية الثانية) التي لن تتحقّق إلاّ بانتخابات حرّة ونزيهة بعيدا عن التلاعبات المسبقة بنتائج الاستحقاقات وذلك حتى من قِبل (منظمات وهيئات دولية). ويرى المتحدّث البالغ من العمر 60 سنة، أن تحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة فقط غير قابلة للتجديد هي (الضامن الوحيد لانجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في أجالها المحدّدة). أمّا بشأن الدستور ذكر المترشح أنه لاينبغي مراجعته أو تعديلة قبل مرور 25 سنة على لأقل (وهذا من أجل -كما قال- (ضمان الاستقرار لمؤسسات الدولة).
في سياق ذي صلة، تطرق برنامج (نقاش الساعة) في عدده الأوّل على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، إلى عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية التي نصب الأسبوع الفارط من قبل الوزير الأول، عبد المالك سلال. واستضاف برنامج (نقاش الساعة) وهو برنامج جديد يسلط الضوء على النصوص التنظيمية للرئاسيات 2014، عبد الكريم سويرة، أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر لمناقشة وشرح عمل هذه اللجنة التي تعد أحد أهم ضمانات لشفافية الانتخابات. وفي هذا السياق، قال عبد الكريم سويرة إن هذه اللجنة التي استحدثت عقب إصدار القانون العضوي الخاص بالانتخابات، والتي أشرفت على التشريعيات الماضية، ستشرف ولأول مرة على الانتخابات الرئاسية. وأشار الأستاذ سويرة إلى أن اللجنة من المنتظر أن تجتمع الأسبوع المقبل لتنصيب مكتب اللجنة والفروع على مستوى الولايات وإنشاء لجنة خاصة لمتابعة الانتخابات في الخارج. وقال عبد الكريم سويرة إن عدد القضاة ارتفع من 311 في الانتخابات التشريعية الماضية إلى 362 قاض سيشرفون على الرئاسيات المقبلة.
وفسر سويرة هذا الارتفاع بارتفاع عدد الناخبين منذ الانتخابات الماضية وبتقديم ضمانات أكثر لسير العملية الانتخابية.
وفيما يخص الاليات القانونية الموضوعة تحت تصرف هذه اللجنة لمراقبة الانتخابات، أوضح سويرة أن إذ القانون العضوي للانتخابات خول للجنة الاشراف ومراقبة الانتخابات من التقدم للترشح إلى نهاية العملية الانتخابية وإرسال النتائج إلى المجلس الدستوري. وقال سويرة إن اللجنة تتكفل طيلة الفترة الانتخابية، بالسهر على الاحترام الصارم لقانون الانتخابات من بداية مراجعة القائمة الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج. وأضاف سيورة أن اللجنة وفي حال إذا ما تم إخطارها بأي تجاوز أو تقصير أو خلل في تطبيق قانون الانتخابات من قبل أية جهة كانت ستتحرك لحل المشكل أو تعمل على إصدار قرارات إلزامية لوضع حد لهذا التجاوز، كما يمكنها اللجوء إلى القوة العمومية في تنفيذ قراراتها. ويمكن للجنة في حال ما كان الأمر يتعلق بخلل أو تجاوز له الصفة الجزائية، إحالة الشخص المعني إلى القضاء وتتبع ضده إجراءات قانونية وقضائية.