حزب الفساد!

يرى البعض أننا نعيش زمن الثنائيات. فالتحاليل السياسية، حتى الجدية منها، تقوم على ثنائيات بعضها قديم وبعضها الآخر جديد.
القديم منها هو: ثنائية الرئيس والمؤسسة العسكرية وثنائية الداخل والخارج. والجديد هو: ثنائيات يدفع بها البعض، ربما بسبب الغموض أو في إطار المناورة والمناورة المضادة، وهي ثنائية “توفيق” - ڤايد صالح، ثم هناك ثنائيات نشأت بسبب ما أخذته أطراف جديدة، وهي أساسا المال، بكل أنواعه الفاسد منها ونصف الفاسد والعادي، مقابل السلطة.
ولكن ينبغي الانتباه أن هذا أمر قد لا يكون دقيقا أو أنه يغطي على “وحدة حزب الفساد”، مهما كانت المجموعات والعصب التي تتحرك فيه أو تتدافع أحيانا. لكن لنتمعن بعضا مما يتراءى من صورة الواقع القائم ونحاول قراءتها منهجيا.
هل يمكن أن نقول مثلا إن هناك حزبين مهيمنين، وهما ليسا حزب جبهة التحرير ولا التجمع الوطني. إنهما حزب البيروقراطيات وحزب الفساد وبينهما نقاط تقاطع كثيرة وقد يصبحان حزبا واحدا في أمد منظور؟ نعم، ذلك أمر مبرر اليوم.
حزب البيروقراطيات موجود، في الإدارات، المدني منها والأمني، وموجود في الكثير من الأحزاب وموجود في الكثير من وسائل الإعلام وموجود في كل قرار أو لا قرار وموجود في كل تحريف للقانون أو تعطيل لتطبيقه. لهذا الحزب دوائر تحكمها عصب وجماعات مصلحية منتشرة عموديا وأفقيا.
وحزب الفساد عمل ويعمل على الانتشار في كل البيروقراطيات إن لم يكن قد هيمن على الكثير منها وهو يعمل على الهيمنة على الأحزاب، من خلال المال الفاسد والشكارة ووسائل أخرى.
وهذا الحزب تحكمه ثنائية، يرى أحدهم أنها ممثلة في عصبتين أساسيتين: عصبة “الخليفة” والمستفيدين منها ومن الأموال التي نهبت فيها، وعصبة “خليل” والمستفيدين منها ومن الأموال التي تمكنت من نهبها، حسب ما أوردت الكثير من وسائل الإعلام من تقديرات.
حزب الفساد تتداخل فيه على ما يبدو دوائر كثيرة، منها السلطوي ومنها التجاري ومنها السلطوي التجاري، ومنها التجاري السلطوي. من ناحية أخرى، نلاحظ أن حزب البيروقراطيات عاجز اليوم عن التحكم في الفساد الذي ترعرع بين يديه وأحيانا بتشجيع من بعض عصبه ورموزه، وهو عاجز عن إخضاعه للقانون وهو، ربما، صار مرعوبا من أن يلتهمه ويخضعه ثم يستبدله كليا. لقد ذهب البعض اليوم إلى حد اعتبار أن هناك ضرورة لحدوث اتفاق أو توافق بين عصبتي “الخليفة” و«خليل”، لكي يتم حسم مسألة الرئاسيات. تلك مسألة قد تكون مسألة جدلية وربما لا يمكن تصديقها، لأن الدولة ـ السلطة مازالت تملك المحروقات وعائداتها وتملك الجيش والأمن وتملك الإدارة والقرار، وبالتالي ليس من المعقول أن تتمكن أي عصبة مالية ـ سياسية من مضاهاة الدولة أو التفوق عليها. ولكن المشكلة تكون أكبر لو وضع احتمال وجود تقاطعات واسعة بين المجالين السلطوي والمصلحي وكانت المجموعتان تعبّران عن السلطة وعصبها!!
من الناحية الاستراتيجية، فإن الحل هو تغيير سريع وعميق بالأدوات السياسية القانونية. ومن الناحية السياسية التكتيكية الظرفية، هل يمكن التفكير في تحالف ما بقي على درجة من النقاء في حزب البيروقراطيات مع قوى أخرى تنقذه من حزب الفساد، كما ترى بعض الآراء؟
مسألة قابلة للكثير من النقاش، لأن ذلك يعني أنه مازال هناك إمكانية لإنقاذ أجهزة الدولة المختلفة، خاصة منها البيروقراطيات المهيمنة على القرار. ولكن ذلك ليس حوله إجماع.
فهناك صورة ترى أن البيروقراطيات تستخدم الفساد وسيلة للتحكم في “الثروة وتداولها”، وهناك من يرى، انطلاقا من تجارب كثيرة في العالم، أن الفساد يولد داخل البيروقراطيات ثم يلتهمها. وأن الخوف اليوم عند الكثيرين كبير من أن حزب الفساد أخضع كل شيء وأخضع كل مكونات البيروقراطيات في مختلف المستويات لحساباته ومصالحه وصارت جزءا كاملا من تلك المصلحة، لأنها تستفيد منها بل وصارت تدين لها بالولاء، في حين ضعف ولاؤها أو تلاشى كليا للأجهزة البيروقراطية التي توظفها وتأتمنها على إدارة هذه الأجهزة لصالح الدولة وللصالح العام.
بقي التذكير أن احتكار السلطة انتهى في كل التجارب إلى انتشار الفساد وتحوله إلى غول التَهم السلطة والثروة، وذلك انتهى إلى سقوط الأنظمة.