كما هو الإضراب حق دستوري للأستاذ، الدراسة أيضا حق للتلميذ

أكد من جديد أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أن أبواب وزارته مفتوحة للتشاور مع الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وذكّر بأنها بادرت بعقد اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين، ومنها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ودرست معهم كل المطالب، منها ما تمت تلبيته، ومنها ما هو قابل للدراسة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، وتخص بالأساس قضية معلمي الطور الابتدائي. وقد أعطت هذه الأخيرة موافقتها على هذا المطلب، وكشف الوزير عن أن وزارته ستخفف البرنامج الدراسي للطور الابتدائي ابتداء عند الدخول المدرسي القادم، بالتركيز على السنتين الأولى والثانية منه.
وأعاد وزير التربية التأكيد على أن للنقابات مطالب خارجة عن نطاق الوزارة الوصية، في الوقت الذي اعتبر فيه أن الإضراب المفتوح وفق ما هو جار حاليا أمر غير عادي، وإذا كانت النقابات تعتبر أن »إضرابها حق دستوري، فإن دراسة التلميذ هي كذلك حق دستوري «.
ومن الندوة الصحفية التي نشطها أول أمس على هامش زيارته إلى ولاية تسمسيلت، دعا الوزير بابا أحمد مرة أخرى النقابات إلى »ضرورة مراعاتها مصلحة التلميذ، لاسيما أن انطلاق امتحانات الفصل الثاني هي على الأبواب«، مشيرا في نفس الوقت إلى استدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب المتواصل«. وما يهم الوزارة الآن وفق ما أضاف هو كيفية عودة التلاميذ للدراسة.
ولم ينف الوزير بابا أحمد احتمال الذهاب إلى تحديد عتبة الدروس وفق ما جرت العادة، وقال في هذا الشأن: » »يمكن أن يتم ذلك في بداية أفريل أو نهاية ماي المقبلين«، مبرزا أن »عتبة الدروس لها صلة كبيرة بقضية الإضراب، ولو لم يكن هناك توقف للدراسة لن يكون هناك تحديد العتبة«. وأكد الوزير أن »البرنامج الدراسي سيُحترم، ولن تُقدم أية أسئلة حول الدروس التي لم يتلقاها تلاميذ أقسام البكالوريا«.
وفيما يتعلق بالبرامج الدراسية، أوضح الوزير أن وزارته ستعمل ابتداء من الدخول المدرسي القادم على تخفيف البرنامج الدراسي للطور الإبتدائي، بالتركيز على السنتين الأولى والثانية منه، بما يُساعد التلاميذ على استيعاب أكبر للدروس، وهذا الإجراء الإلزامي وفق ما قال يندرج في إطار تطوير وعصرنة المدرسة الجزائرية.
أما فيما يخص الدروس الخصوصية، فأوضح الوزير أن وزارته »ستعمل ابتداء من الموسم الدراسي القادم على تجنيد قدرات مديريات التربية، وأولياء التلاميذ، والشركاء الاجتماعيين للحد من هذه الظاهرة السلبية«. وأعاد التأكيد على أن وزارة التربية لا تتقبل بأي حال من الأحوال أن يُلزم الأستاذ تلميذه بأخذ دروس خصوصية، ومن غير المعقول أن تمس هذه الظاهرة تلاميذ السنة الأولى والثالثة ابتدائي«.
وفيما يخص العنف المدرسي، كشف الوزير عن أن وزارة التربية ستُنظم قريبا منتدى وطني لمكافحة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وذلك بمشاركة المديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العامة للدرك الوطني، ومختصين من عدة جامعات من الوطن، وهو ما سيسمح وفق ما أضاف بوضع ميكانيزمات ترمي للحد من هذه الظاهرة، التي عرفت انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة بمختلف المؤسسات التربوية على المستوى الوطني. وقال الوزير في هذا الشأن: »لا يجب أن نضخم من هذه الظاهرة السلبية، التي تبقى أسبابها الرئيسية مرتبطة باستعمال الألعاب الإلكترونية من قبل التلاميذ المراهقين«.
وذكّر بابا أحمد أن هناك جهودا مبذولة من أجل تحسين الخدمة العمومية بقطاع التربية، التي تتضمن تحيين الموقع الالكتروني للوزارة، الذي يتوفر على كل المعلومات الضرورية، إضافة إلى إجراءات جديدة تتعلق بتخفيف الوثائق المطلوبة للتلاميذ، على غرار تقديم شهادة الميلاد مرة واحدة طوال المشوار الدراسي
وقال الوزير أن الدولة تولي أهمية بالغة لقطاع التربية الوطنية، حيث خصصت له ثاني أهم ميزانية في قانون المالية لسنة .2014
ومن جهتها الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أوضحت أن أبواب الحوار مفتوحة مع الوصاية، وتمّ تحقيق عدة مطالب مهنية واجتماعية، وأن العمل النقابي لا يعني تحقيق كل المطالب دفعة واحدة، وقد تمّ تحقيق المطلب المتعلق بترقية الأستاذ، وتقليص مدة التكوين، والتكفل بالأساتذة التقنيين. وطالبت الاتحادية باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في الأقدمية، وتوفير المناصب المكيفة.