ضغوط دولية متزايدة على القاهرة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الضغوط تركزت حول ضمان حرية المتظاهرين في التعبير عن رأيهم والحد من العنف (الجزيرة)

تصاعدت الضغوط الدولية على مصر لمطالبة حكومتها باحترام حرية التعبير, في مواجهة أيام الغضب المتتالية التي تزايدت حدتها احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وللمطالبة بإصلاحات سياسية.

وفي هذا السياق, انضم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى قائمة القوى الدولية المطالبة بعدم تصعيد العنف في مصر، إذ طالب خلال مؤتمر صحفي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس "كل المعنيين شعبا وقيادة بضمان ألا يؤدي الوضع في تلك المنطقة -وبخاصة في مصر- لمزيد من العنف".

وأضاف "أهيب بالسلطات أن تنظر إلى هذا الموقف باعتباره فرصة لمخاطبة شكاوى شعبها المشروعة".

توازن أميركي
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد دعا نظيره المصري حسني مبارك إلى إجراء إصلاحات "مهمة للغاية"، وحرص في أول تعليق له بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات على تجنب أي إشارة إلى تخليه عن مبارك، لكنه أوضح تعاطفه مع المتظاهرين الذين قال إنهم يعبرون عن "إحباطات مكبوتة" لعدم حدوث تغيير ذي معنى.

وحث أوباما الحكومة المصرية والمحتجين على ضبط النفس، وقال إن العنف ليس هو الحل، وأضاف "من المهم جدا أن تكون لدى الناس آليات من أجل التعبير عن شكاواهم المشروعة".

ورغم أن أوباما وصف مبارك بأنه "متعاون جدا في سلسلة من القضايا
الصعبة"، فقد بعث برسالة صريحة إلى الرئيس المصري حتى يستمع إلى أصوات المحتجين.

وقال أوباما ردا على أسئلة جمهور على شبكة الإنترنت عبر موقع يوتيوب
"كنت أقول له دائما إن التأكد من المضي قدما في الإصلاح السياسي
والإصلاح الاقتصادي مهم للغاية من أجل مصلحة مصر على المدى البعيد".

وطبقا لرويترز, فإن "الإدارة الأميركية توازن بين رغبتها في الاستقرار الإقليمي ودعمها للتغيير الديمقراطي وعزمها على تجنب ظهور حكومة إسلامية مناهضة للولايات المتحدة في القاهرة قد تتحالف مع إيران".

وتعبيرا عن ذلك, قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس للصحفيين إن "هذا ليس اختيارا بين الحكومة والشعب في مصر.. الأمر لا يتعلق بالانحياز لأي طرف"، ضيفا أن "حكومة مصر مستقرة".

كما شددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على تلك النقاط في اتصال مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط أمس الخميس.

وفي مؤشر آخر على حذر واشنطن تجاه ما يحدث في مصر، قال جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي في مقابلة مع قناة بي.بي.أس "لن أشير إليه على أنه دكتاتور".

وكان نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان قد اتهموا الإدارات الأميركية المتعاقبة بأنها تتبع نهجا متراخيا جدا إزاء انتهاكات الحقوق في مصر.

واعتبر دينس مكدونو نائب مستشار الأمن القومي أن الاحتجاجات في مصر فرصة أمام الرئيس مبارك للاستماع للشعب والقيام بإصلاحات سياسية.

إدارة أوباما حرصت على تجنب الإشارة
إلى التخلي عن مبارك (رويترز-أرشيف)
ضغوط غربية
في السياق ذاته حثت دول غربية الحكومة المصرية على احترام حق المواطنين في التظاهر، كما دعتها إلى عدم استخدام العنف في التصدي للمتظاهرين المطالبين بالتغيير وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وذلك في إطار استمرار الردود الدولية والعربية على الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث.

فقد دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية إلى الاحترام الكامل لحقوق المواطنين بتنظيم مظاهرات سلمية، وأعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد كاثرين آشتون عن قلقها إزاء استخدام العنف ووجود عدد كبير من الجرحى والمعتقلين.

وحث وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني على دعم مبارك، ولكنه حث أيضا على دعم الإصلاحات في تكرار للسياسة الأميركية بشأن مصر. واعتبر أن الوضع في مصر مختلف عنه في تونس، لأن في الأولى حريات مدنية لكنها ليست نسخة من النموذج الأوروبي.

واستنكرت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال أليو ماري سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات، لكنها قالت إن الموقف يختلف عما جرى في تونس، مع دعوتها إلى المزيد من الحرية، رغم إقرارها بوجود أوجه شبه بين البلدين يتمثل في مطمح مزدوج لحياة أفضل ومزيد من الحرية.

وقال وزير الخارجية البريطاني "أود أن أحث الحكومة المصرية -وقد قمت بحثها بالفعل- على احترام حقوق حرية التجمع وحرية التعبير, وسيكون من العبث مع