حذاري من افلاس مؤسسة البريد

حذر وزير البريد وتكنولوجبات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، من خطر مواصلة موظفي البريد للإضراب لما له من انعكاسات في إمكانية تخلي مختلف القطاعات من صبّ أجورها لدى هذه المؤسسة التي تعيش على علاقاتها التجارية مع عدد من القطاعات، مؤكدا أن إقرار زيادة بنسبة 30 بالمائة في أجور موظفي البريد، موازاة مع استحداث منح جديدة، أسقط حجة المضربين وغير المضربين.

وقال موسى بن حمادي أمس للشروق: "أن الزيادة المقررة في أجور موظفي البريد جد معتبرة، وتتجاوز حتى الإمكانيات المادية لبريد الجزائر، الأمر الذي يجعل الحديث عن رفض هذه الزيادة ومواصلة الإضراب بمثابة محاولة للتلاعب وضرب إستقرار المؤسسة"، وأضاف: "بريد الجزائر يعيش على العلاقة التجارية التي تربطه بالقطاعات الوظيفية التي مازالت تلجأ للمؤسسة كوسيط لدفع أجورها، وإضراب الموظفين من شأنه أن يؤثر على هذه العلاقة، ولا أستبعد أن تلجأ مختلف القطاعات التي تتعامل مع بريد الجزائر الى فسخ علاقاتها، في حال استمرار الإضراب على اعتبار أنه يرهن مصير 13 مليون مشترك غالبيتهم تعلق أجورهم".
وأضاف محدثنا "أن الاتفاق المبرم بين مؤسسة بريد الجزائر وفدرالية عمال البريد يقضي برفع الأجر القاعدي لعمال المؤسسة بنسبة 30 بالمائة ومراجعة التعويضات واستحداث منح جديدة لم تكن مطروحة أبدا في القطاع، مؤكدا أن بقاء مؤسسة بريد الجزائر يستدعي المرور الى توفير منتوجات جديدة، تجعل من المؤسسة منتجة وذات مردودية، وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه إقرار زيادة في الأجر القاعدي تطبق على ثلاث مرحل، النسبة الأكبر منها والمقدرة بنسبة 20 بالمائة ستكون سارية بداية من فاتح جويلية القادم، وبداية من جانفي 2012 سيتم تطبيق زيادة أخرى بنسبة 5 بالمائة وفي الفاتح جويلية 2012 سيتم تطبيق زيادة إضافية بـ 5 بالمائة".
وتمخض الاتفاق عن رفع منحة الخبرة المهنية من 64 بالمائة الى 68 بالمائة الى جانب تعديل نظام التعويضات بحيث سيتم رفع منحة الغداء الى 350 د.ج في اليوم ورفع منحة النقل من 1000 دج الى 2700 دج، ورفع منحة الصندوق الخاصة بعون الشباك الى 2000 دج ومنحة أمين الصندوق الى 2500 دج ومنحة أمين الصندوق الرئيسي الى 4000 دج.
أما منحة المدقق ومنحة الاستغلال والتدخل فسيتم رفعهما الى 4000 دج في حين حددت منحة المسؤولية بـ2000 دج، بينما تم رفع منحة الضرر الى 50 بالمائة، الى جانب استحداث منحة الخطر للعون المواكب وسائق نقل الأموال بقيمة 3000 دج ومنحة المحاسب حددت بـ2500 دج ومنحة المحاسب الرئيسي فتم تحديدها بـ 4000 دج.
كما أفضى الاتفاق الى إقرار جملة من الإجراءات من ضمنها الإبقاء على تعويض المنطقة وفق السلم المعمول به، كما تم الاتفاق على آلية التطور الأفقي في المسار المهني والاتفاق على آلية الترقية ومراجعة مدونة مناصب العمل ومنح رتبتين للأعوان البالغين 55 سنة وإعادة ترتيب العمال في الوظائف التي يشغلونها وهي الإجراءات التي أكد محدثنا أنها ستكون سارية المفعول هذا الشهر.
وقال وزير البريد أن المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر ستشرع قريبا في وضع خطة تقويمية ترمي الى إعادة النظر في أهدافها الاقتصادية على المديين القريب والمتوسط، ذلك لرفع رقم الأعمال وتنويع المنتوجات وعقلنة مصاريف المؤسسة، غير أنه أكد أن تقييم وتثمين الخدمة العمومية والشروع في عملية استرجاع تكاليف الخدمة العامة للبريد أصبح أمرا ضروريا، كون الوضع المادي للمؤسسة يستدعي التحرك بسرعة لتحقيق الاستقلالية نوعا ما عن الخزينة العمومية.