عاالم الريف ولاية المدية

عاالم الريف













يحتل العالم الريفي أكثر من 99 % من المساحة الإجمالية للولاية حيث تعد 60 بلدية من أصل 64 ريفية.
و
كونه يساهم في تشغيل أكثر من 62٪ من الطبقة العاملة بينما يشكل 57% من
سكان الولاية، إلى جانب مختلف الثروات التي يخلقها عن طريق مختلف القطاعات
(الفلاحة، الغابات، الصناعات التقليدية،...) يكسبه مكانة إقتصادية و
اجتماعية هامتين .

اهتمام السلطات بهذا العالم:
لقد
أولى فخامة رئيس الجمهورية أهمية بالغة لهذا العالم حيث حضر الندوة
الوطنية حول التجديد الفلاحي و الريفي التي أقيمت يوم 28 فيفري 2009
ببسكرة، أين ألقى كلمة افتتاح جاء من ضمن فحواها ما يلي:
و
كان عالم الريف من أكبر ضحايا المأساة الوطنية التي تسببت في نزوح ريفي
شديد، زاده توقف مسار التنمية الوطنية مغبة. و من ثمة، كان من المنطقي أن
تتميز عشريتنا هذه بعد أن عم السلم من جديد ربوع الوطن بجهود مكثفة في سبيل
إنعاش الفلاحة.
إنني
أود أن أغتنم هذه المناسبة، لأستحضر الأشواط التي قطعناها بعد في مضمار
الإنعاش الفلاحي، و أفضي لكم ببعض الأفكار حول الرهانات التي يمثلها هذا
القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني برمته. و سأتطرق بعد ذلك إلى السبل و
الوسائل التي ننوي اعتمادها في تجسيد عزمنا على مواصلة تطوير قطاع الفلاحة،
تحقيقا لأمن البلاد الغذائي، و على نشر التنمية الإقتصادية و الإجتماعية
في عالم الريف.
إن
الوثبة النوعية التي ننوي تحقيقها في تطوير الفلاحة ستقتضي تعبئة إسهام
مالي من الدولة يقارب 200 مليار دج، أي ما يعادل زهاء 3 ملايير دولار
سنويا.
أن
ذلكم لتضحية كبيرة تعتزم البلاد بذلها، إلا أنها قمينة بتحقيق نتائج هامة
للغاية بالنسبة للاقتصاد الوطني في مجمله و لمعيشة كافة المواطنين. لذا،
فإن الأمر يقتضي إسهام الجميع مثلما يقتضي صرامة قصوى في استعمال هذه
الموارد الهامة.

إن
رهان ذلك، هو الحفاظ على الاستقلال الوطني الذي يستلزم ضمان الأمن الغذائي
لشعبنا. و الرهان هو أيضا التنمية الثابتة و المتواصلة تنمية تكون فيها
الفلاحة محركا قويا يخدم أجيالنا الفتية. و الرهان بعد ذلك كله، هو أن نبلغ
الغاية المرجوة من تلكم المسيرة الطويلة التي قادتنا إلى استرجاع الحرية و
استعادة أرض الأجداد.#
عليه،
شرعت السلطات في تجسيد سياسة التجديد الريفي بهدف ترقية التنمية
الاقتصادية للبلاد يشترك فيها بصفة تضامنية كل العالم الريفي. تستند هذه
السياسة على إشكالية الحكم المحلي، التنمية المستديمة، الإنصاف في
الإستفادة من الخدمات القاعدية اللامركزية و تقوية الترابط الاجتماعي. و
تتجسد هذه السياسة من خلال أربعة مواضيع جامعة هي:
1- تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف (تطوير القرى و القصور)
2- تنويع النشاطات الإقتصادية في الوسط الريفي: تحسين المداخيل
3- الحفاظ على الموارد الطبيعية و تثمينها
4- حماية و تثمين التراث الريفي المادي و الغير مادي.

كما
ترتكز سياسة التجديد الريفي على إستراتيجية عملية، ألا و هي الإستراتيجية
الوطنية للتنمية الريفية المستديمة "SNDRD" التي تستند على:

• وضع
  حيز التنفيذ للامركزية البرامج حسب الأهداف، الذي يستدعي تقوية
  قدرات، الإندماج و عقلنة التدخلات، الإستثمارات و الدعم العمومي.
  
• المحاور و الأدوات المكرسة لذلك:
  

-
النظام الوطني للمساعدة على اتخاذ القرار من أجل التنمية المستديمة
(الريفية و المحلية) "SNADDR" الذي يرتكز على تصنيف الأقاليم، المنجز
بواسطة المؤشر المركب المسمى بمؤشر التنمية المستديمة"IDD" الذي يسمح
بمعرفة الوضعيات التنموية، الاحتياجات، الأولويات و كذا معرفة اتجاهات
مستويات التنمية للبلديات. تقوم هذه الأداة المشتركة بوظائف متابعة
الميزانيات و تقييم الأثر.
-
مقاربة منهجية تهدف إلى جمع لكل الفاعلين، المعارف و التمويلات داخل
الإقليم: بداية التنفيذ بصفة تجريبية منذ سنة 2003 المشروع الجواري للتنمية
الريفية المندمجة "PPDRI"(إجراء موروث عن المشروع الجواري للتنمية
الريفية"PPDR") إذ يعتبر مشروع إقليمي معد في إطار مسعى تساهمي، مهيأ من
قبل الفاعلين المحليين للإقليم المعني، و يخضع إلى عملية مصادقة و قرار لا
مركزي.
-
تعد المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، أدوات لمباشرة العمل ضمن
برامج التنمية الريفية المندمجة على مستوى الولاية. و تجمع بصفة مندمجة
الاستثمارات ذات الاستعمال الجماعي و الاستثمارات ذات الاستعمال الفردي، و
تسمح بتضافر الجهود العامة و الخاصة.

و
قد قام السيد والي ولاية المدية بزيارة ميدانية لكل البلديات الريفية
للولاية للإطلاع عن قرب على انشغالات هذا العالم حيث لاحظ التأخر الكبير في
التكفل بالتنمية الريفية كما قام بإنشاء خلية التنمية الريفية على مستوى
ديوانه تسهر على تفعيل كل الآليات المتوفرة للنهوض بهذا الريف.

merciii 3lik