النقابة الوطنية للقضاة تتحدث عن خديعة

النقابة الوطنية للقضاة
تتحدث عن خديعة وتعلن

رفض التعامل مع المجلس
الأعلى للقضاء "غير التمثيلي"

● أعلنت النقابة الوطنية
للقضاة عن رفضها التعامل مع المجلس الأعلى
للقضاء "غير التمثيلي" الذي أعادت وزارة
العدل، مؤخرا، تفعيله بعد تجميد تحت ضغط نقابة
القضاة.
داعية الرئيس بوتفليقة القاضي الأول للبلاد
إلى التحكيم في الأمر. وأوضحت النقابة في بيان
صادر عن اجتماع مكتبها وصلنا أمس أن " إعادة
تفعيل المجلس الأعلى للقضاء غير الشرعي....."
بأعضائه غير التمثيليين نتيجة مقاطعة من طرف
القضاة بنسبة 97% يندرج في إطار الاستثمار في
تكسير الوضع القائم " ليعزز قناعة القضاة
بانعدام الإرادة والنية لدى السلطات العمومية
في مد أعضاء السلطة القضائية بالوسائل
القانونية الداعمة لحصانتهم واستقلاليتهم
وكرامتهم وإعادة ثقة المواطن في عدالته"
وأوضحت النقابة التي ترى "أن المجلس الأعلى
بتشكيليته الحالية لا يحقق الضمانات الكفيلة
لحماية القاضي " أنها ترفض التعامل المطلق "
مع المجلس بتشكيليته الحالية النقابة التي
ذكرت أنها انتهجت أسلوب الحوار مع الوزارة
وتفاجئه من خبر تفعيل المجلس خلافا لوعود
الوزارة تساءلت
:"هل أن هدا
التراجع يخدم سعي ومصداقية الجزائر في شراكتها
مع المؤسسات والمجتمعات الدولية بشتى أنواعها
؟" وكان القضاة قد قاطعوا في عام 2001 بشكل
جماعي انتخاب ممثليهم في المجلس الأعلى للقضاء
مما افقده صفته التمثيلية وقد اتفقت النقابة
مع الوزارة على الإسراع بإصدار القانونين
الأساسين للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء (الديين
صرح وزير العدل إنهما سيناقشان في المجلس
الشعبي الوطني في دورته الربيعية رغم ان مجلس
الوزراء لم يناقشهما) وتجميد المجلس الأعلى
للقضاء ويذكر أن المجلس الأعلى للقضاء(الذي
سيعقد أول دورة له في 23 مارس الحالي) مكون من
17 عضو و يرأسه رئيس الجمهورية القاضي الأول
بالبلد من بينهم 6 قضاة منتخبين والبقية
ومضفون و قضاة معينون. وكانت اللجنة الوطنية
لإصلاح العدالة قد أوصت في تقريرها المقدم إلى
الرئيس بوتفليقة باسترجاع"المجلس الأعلى
للقضاء مكانته ودوره كحاجز مهمته الأساسية
حماية استقلالية القاضي" .

وأوصت بان يكون المجلس مشكلا
من 9 قضاة منتخبين و9 قضاة أخريين معينين بحكم
المنصب (رئيس مجلس الدولة ،النائب العام لدى
المحكمة العليا، محافظ الدولة ،وزير العدل وقد
سجلت النقابة رفضها لتولي وزير العدل نيابة
رئاسة المجلس)