بث مباشر 
الرئيسية
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
منتديات العماريةالمدير الفنى للمنتدى
- الجنس :
عدد المساهمات : 6535 نقاط التميز : 16164 تاريخ التسجيل : 18/04/2009 العمر : 35 الموقع : http://bit.ly/Llerty
وزير العدل حافظ الأختام كلمة معالي وزير العدل، حافظ الأختام للإعلان عن افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول أخلاقيات مهنة القاضي
الثلاثاء 2 أغسطس - 14:35
وزير العدل حافظ الأختام
كلمة
معالي وزير العدل، حافظ الأختام
للإعلان عن افتتاح أشغال الملتقى الدولي
حول أخلاقيات مهنة القاضي
10 يوليو 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين
- أصحاب الدولة والمعالي
- السد الرئيس الأول للمحكمة العليا
- السيدة رئيسة مجلس الدولة
- السيدان والسادة أعضاء المجلس الأعلى لقضاء
- السيدة نائبة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ورئيسة الفوج الإفريقي للاتحاد
- الرئيس الشرفي والأمين العام وأعضاء الاتحاد الدولي للقضاة
- السيدات والسادة ممثلو جمعيات ونقابات القضاة
- السيدات والسادة رؤساء الاتحادات والتنظيمات للقضاء
- السيدات والسادة رؤساء الاتحادات والتنظيمات المهنية
- زميلاتي وزملائي القضاة
- ضيوفنا الأجلاء
- حضارات السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ليس لي سوى أن أكون سعيدا ، يوجودي بينكم، في هذا الملتقى الدولي المتميز، حول " أخلاقيات مهنة القاضي"الذي ينعقد في عز تجسيد استقلالية القضاء ن وترسيخ أركان دولة القانون والحريات، وإقامة الحكم الراشد ببلادنا.
و انا مدين بهذه السعادة للنقابة الوطنية للقضاة، التي أتوجه غليها بخالص تشكراتى وأصدق عرفاني، على هذه المبادرة الطيبة، والفرصة الميمونة، والتي أتاحتها لنا جميعا، وخاصة للسيدات والسادة القضاة وكل المهتمين بهذا الموضوع، لمناقشة من مختلف الجوانب، التي تضمنها جدول أعمال الملتقى.
ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أعبر باسمي الشخصي وباسم جميع القضاة الجزائريين عن ترحيبي بضيوف الملتقى الكرام، وأخص بالذكر، السيدات والسادة أعضاء الاتحاد الدولي للقضاة وممثلي مختلف نقابات وجمعيات القضاة، الذين هم أولا وقبل كل شيء ضيوف الجزائر التي تكن لهم ولشعوب ودول العالم قاطبة كل المحبة والمودة، ولا يكلها السعي في سبيل تواصلها وتعاونها معها من أجل ان يعم السلام والعدل والرخاء كل أرجاء المعمورة.
وأتوجه بثنائي الخاص إلى كل من يحضر معنا أشغال هذا الملتقى ويساهم بأبحاثه ودراساته ومداخلاته في إثراء موضوع أخلاقيات مهنة القاضي فيما آل إليه من تطور في بلادنا، وفي مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
- أيتها السيدات الفضليات
- أيها السادة الأفاضل
إن هذا الملتقى الذي ينعقد في كنف الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنما هو تعبير عن إيمان فخامته بالعدالة ونظراته السديدة والرشيدة غليها بأنها المعيار الحقيق والمؤشر الصادق لقياس درجة ما وصل إليه المجتمع من تقدم وازدهار في مختلف مناحي الحياة ذلك أن العدل أساس الملك وأساس الحكم الراشد في جميع العهود والأزمنة.
ومن هذا المنطلق فقد أولى فخامته أهمية بالغة لإصلاح قطاع العدالة، الذي جعل منه احد أهم الأهداف الإستراتيجية الوطنية الكبرى ولقد تم الانطلاق في تجسيد محاور برنامج الإصلاح من خلال مراجعة المنظومة التشريعية وترقية الموارد البشرية وعصرنة قطاع العدالة وإصلاح السجون.
فبخصوص مراجعة المنظومة التشريعية وتكييف الإطار القانوني لقد تم تحقيق قفزة نوعية بالنظر غلى العدد الكبير من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تم إعدادها والمصادقة عليها، والمقدرة باثنين وثمانين (82) نصا تشريعيا وتنظيميا من بينها اثنان وثلاثون (32) قانونا متعلقا بمختلف المواضيع أهمها تعديل قانوني الأسرة والجنسية وإصدار القانوني المتعلقين بمهنتي الموثق والمحضر القضائي وقوانين أخرى تتعلق بمحاربة الأشكال الجديدة لإجرام لا يسما الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، ومكافحة التهريب، والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتم أيضا إصدار القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، ومراجعة القوانين الأساسية بهدف تكييفها مع متطلبات التطور الذي أحرزته البلاد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وجعلها منسجمة مع الالتزامات الدولية لبلادنا من جهة ثانية.
كما تم إعداد مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي ضبط أحكام جميع الإجراءات المتعلقة بسير الخصومة والمحاكمة وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المدنية والإدارية وقد أدخل مشروع القانون طرقا بديلة الصادرة عن الجهات القضائية المدنية والإدارية، وقد أدخل مشروع القانون طرقا بديلة لحل النزاعات، كالصلح والوساطة والتحكم في المواد التجارية والإدارية، والتي من شأنها أن تفضي غلى التقليل من كم النزاعات المطروحة أمام الجهات القضائية.
وفي مجال عصرنة القطاع، تم ايلاء عناية خاصة لعصرنة العدالة بإدخال التكنولوجيات الحديثة على جميع المصالح وربطها بشبكة كمعلوماتية وطنية، و إنشاء مركز وطني لصحفية السوابق القضائية، بالإضافة إلى التسيير المعلوماتي للملف القضائي ولشريحة المحبوسين، ووضع شباك موحد، وغيرها من التكنولوجيات التي ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات القضائية وضمان المعالجة السريعة للقضايا المعروضة على العدالة.
وفي مجال تثمين دور الموارد البشرية، والرفع من مستوى الأداء القضائي، عملنا على ضمان ترقية البشري، إيمانا منا بأنه العمود الفقري الذي ترتكز عليه محاور الإصلاح كلها، وذلك من خلال تدعيمنا للتكوين القاعدي والتخصصي والتكوين المتسمر للقضاة باعتبار شرطا أساسيا لبلوغ الأهداف المسطرة، لاسيما منها الفعالية والتحكم في الأنواع الجديدة للمنازعات، مواكبة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد، وذلك من خلال تكثيف التكوين وتنويعه داخل البلاد وخارجها.
ففيما يخص التوظيف والتكوين القاعدي للقضاة، الذي لم يكن عددهم في نهاية 1998 يتجاوز 2500 قاضيا، فعنه تطبيقا لبرنامج فخامة الرئيس الجمهورية الرامي إلى زيادة عدد القضاة بنسبة 50% خلال الفترة ما بين 2004-2009، سيصل عدد القضاة إلى 4500 قاضيا بحلول سنة 2009، مع التنويه بأن عدد النساء يمثل حاليا نسبة 35.34% من العدد الإجمالي للقضاة.
أما التكوين التخصصي داخل البلاد وخارجها فقد تم تكثيفه وتنويعه وتوسيعه ليشمل مجالات مختلفة، حيث استفاد منه 546 قاضيا وذلك بفضل التعاون مع عدة بلدان صديقة منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا واسبانيا وسويسرا، والتي أغتنم هذه المناسبة، لأتوجها لها بالشكر والثناء على كل ما لمسناه لديها من تعاون جاد ودعم سخي.
كما استفادة قضاتنا أيضا، من التكوين المستمر، إذ تم تنظيم 155 دورة استفاد منها 3950 قاضيا.
وقد سجل نفس المجهود فيما يتعلق بمختلف فئات الموظفين، إذ انتقل عددهم من 10732 نهاية سنة 1998 ليصل غلى 15860 موظفا حاليا، تمثل النساء نسبة 53.33% منهم، وقد استفد منهم منذ سنة 2000 غلى اليوم 2092 موظفا من تكوين قاعدي بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط و 10218 موظفا من تكوني متسمر في مختلف مجالات التكوين، ومنهم 134 موظفا وإطار تكونوا في الخارج.
أما في مجال إصلاح السجون، فقد عملنا على ضمان أنسمة ظروف الاحتباس، من خلال إصدار قانون يتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتوفير جميع الشروط المادية الكفيلة بضمان التغطية الصحية واتخاذ تدابير بديلة، كالإفراج المشروط والحرية النصفية، لضمان إعادة إدماج المحبوس.
ففي مجال أنسمة ظروف الاحتباس، سمحت الاعتمادات المالية المعتبرة، التي استفاد منها القطاع بتجسيد متطلبات الإصلاح، خاصة في مجالات تحسين ظروف الحبس، والتغطية الصحية، ودعم برامج عصرنة السجون، وذلك من خلال تزويد المؤسسات العقابية بالأفرشة والأغطية وبأدوات المطبخ والمخابر والمغاسل، بالإضافة إلى مختلف أدوات النظافة وتجهيز كافة مؤسسات الجنوب بالمكيفات الهوائية.
كما حظيت الرعاية الصحية كبيرة، تجسدت في دعم المؤسسات ، بـ 99 سيارة إسعاف، و79 كرسيا لجراحة الأسنان، و47 جهازا لأشعة و 130 جهاز تعقيم، و 71 حقيبة لإسعاف، و84 جهاز للكشف عن القلب، كما سيتم هذه السنة ، اقتناء 90 سيارة إسعاف جديدة، ومخابر للتحاليل وكراسي لجراحة الأسنان.
وسجل كذلك ارتفاع محسوس في تعداد الأسلاك الطبية وسبه الطبية بتوظيف 1567 مستخدما من هذه الأسلاك، مع الإشارة غلى فتح 96 جناحا لاستشفاء المحبوسين المرضى على مستوى القطاعات الصحية، وزيادة في الاعتمادات المخصصة، لشراء الأدوية ومواد النظافة وتغذية المحبوسين.
أما فيما يخص إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا، فقد خص هذا المحور بتدابير قانونية ومجهودات هامة ساهمت في الارتفاع عدد المحبوسين المستفيدين من التعليم والتكوين المهني، حيث استفاد أكثر من 23.000 محبوسا في 80 اختصاص في هذا النوع من التكوين، مع تسجيل نجاح 784 محبوسا في شهادة البكالوريا و 764 في شهادة التعليم المتوسط، خلال الفترة الممتدة ما بين 1999-2006، واستفادة 9464 محبوسا من تدابير إعادة الإدماج ( الإفراج المشروط، رخص الخروج، الحرية النصفية)، عملا بالأحكام الجديدة لقانون تنظيم السجون لسنة 2005، وتزويد المؤسسات العقابية بالوسائل البيداغوجية والتثقيفية والترفيهية، منها 3239 جهاز تلفزيون و 981 جهاز إعلام آلي، وتجهيز 24 قاعة للرياضة و 591 عتادا للترفيه و 205117 كتابا جديدا وارتفاعا في الاعتمادات المخصصة لإعادة التربية داخل السجون.
كما تم إعداد برنامج خاص يهدف غلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات العقابية، من خلال بناء 81 مؤسسة عقابية جديدة، توفير 50400 مكانا للاختلاس، منها 13 مؤسسة، ستوفر 19.000 مكانا يتم انجازها في مدة لا تتجاوز 24 شهرا.
- أيتها السيدات الفضليات
- أيها السدة الأفاضل
إن القوانين مهما بلغ سموها فإنها لن تبلغ كامل غايتها في إحقاق الحق وإقامة العدل إلا إذا تحمل القضاء أمانة تحققي هذه الغاية باجتهاد في إدراك أهدافها وفرض سلطانها على الجميع دون تمييز.
لهذا الغرض، فقد تم تدعيم قضاتنا بما يضمن استقلاليتهم من خلال توفير الظروف والوسائل المادية والمعنوية التي تمكنهم من أداء رسالتهم بكل حرية واستقلال.
فمن خلال صدور القانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وسيره وصلاحياته، قطعنا شوطا كبيرا على درب تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة وحمايته من الضغوط بكل أنواعها ورسخنا مبدأ استقلالية القضاء على أساس أن القضاء مسؤولية قانونية وأخلاقية، يتحملها القضاة باقتناع ووعي وإيمان، فالنزاهة والحياد لا يكفلهما سوى ميثاق الشرق المع..... بين القضاة وضميره الذي يكون رقيبه الدائم والوسيلة المثلى لتحصينه من الانحراف في أداء رسالته النبيلة.
نم هذا المنطلق، نص القانون الأساسي للقضاة على أن توضع مدونة لأخلاقيات مهنة القضاء، حتى يدرك القاضي ويلتزم التزاما صريحا بالاستقلالية والنزاهة والشرعية بما في ذلك واجب تطبيق القانون وواجب العلم به والنطق به في الآجال المعقولة مسببا حكمة تسببا كافيا ومتمسكا بمقتضيات الشرعية، خاصة ما تعلق منها بحماية حقوق الفرد والمجتمع، مع التزامه بواجب التحفظ وحسن الخلق إزاء زملائه القضاة وإزاء المتقاضين وأعوان القضاء.
وقد صادق المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية المنعقدة في شهر ديسمبر سنة 2006 على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة، وهي المدونة التي صدرت في الجريدة الرسمية رقم 17 لهذه السنة، والتي تناولت بصفة دقيقة شرح مبادئ استقلالية السلطة القضائية والشرعية والمساواة من جهة ، والتزامات وسلوكات القاضي من جهة أخرى، والتي تتطلب منه جهدا لا يخلو من المشقة نظرا لطبيعة المهمة المنطوقة به من حيث أن أداءها يحتم عليه الالتزام في حياته ومسلكه بالنهج الذي يحفظ ويضمن للقضاء هيبته وكرامته.
- أيتها السيدات الفضليات
- أيها السادة الأفاضل
يأتي هذا الملتقى ضمن نظرة شاملة تتعلق بتحديد الالتزامات المهنية للقضاة لاسيما الأخلاقية منها، حيث تعتبر هذه المناسبة فرصة سائحة لمناقشة المسائل القانونية والعملية المتعلقة بتطبيق مدونة أخلاقيات مهنة القضاة، خاصة ما يتعلق منها بتحديد حقوق وواجبات القاضي ومسؤوليته التأديبية وأخلاقيات المهنة.
كما تعتبر هذه التظاهرة العلمية ساحة واسعة لإثراء وتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين وإجراء دراسة مقارنة في مجال أخلاقيات مهنة القضاء.
- أيتها السيدات الفضليات
- أيها السادة الأفاضل
لقد جاء تنظيم هذا الملتقى في إطار ربط وتوطيد علاقات التعاون بين النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ونظيراتها في البلدان المشاركة وهو ما يستدعي، مرة أخرى، تقديم ثنائي وشكري للجميع على الفرصة التي أتحتموها لي لأكون بينكم، متمنيا لجميع المشاركين من الدول الصديقة والشقيقة وممثلي الاتحاد الدولي للقضاة إقامة طيبة في بلادنا.
أشكركم على كرم الإصغاء وأعلن عن الافتتاح الرسمي لأشغال هذا الملتقى الذي أتمنى له كل النجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كلمة
معالي وزير العدل، حافظ الأختام
للإعلان عن افتتاح أشغال الملتقى الدولي
حول أخلاقيات مهنة القاضي
10 يوليو 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين
- أصحاب الدولة والمعالي
- السد الرئيس الأول للمحكمة العليا
- السيدة رئيسة مجلس الدولة
- السيدان والسادة أعضاء المجلس الأعلى لقضاء
- السيدة نائبة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ورئيسة الفوج الإفريقي للاتحاد
- الرئيس الشرفي والأمين العام وأعضاء الاتحاد الدولي للقضاة
- السيدات والسادة ممثلو جمعيات ونقابات القضاة
- السيدات والسادة رؤساء الاتحادات والتنظيمات للقضاء
- السيدات والسادة رؤساء الاتحادات والتنظيمات المهنية
- زميلاتي وزملائي القضاة
- ضيوفنا الأجلاء
- حضارات السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ليس لي سوى أن أكون سعيدا ، يوجودي بينكم، في هذا الملتقى الدولي المتميز، حول " أخلاقيات مهنة القاضي"الذي ينعقد في عز تجسيد استقلالية القضاء ن وترسيخ أركان دولة القانون والحريات، وإقامة الحكم الراشد ببلادنا.
و انا مدين بهذه السعادة للنقابة الوطنية للقضاة، التي أتوجه غليها بخالص تشكراتى وأصدق عرفاني، على هذه المبادرة الطيبة، والفرصة الميمونة، والتي أتاحتها لنا جميعا، وخاصة للسيدات والسادة القضاة وكل المهتمين بهذا الموضوع، لمناقشة من مختلف الجوانب، التي تضمنها جدول أعمال الملتقى.
ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أعبر باسمي الشخصي وباسم جميع القضاة الجزائريين عن ترحيبي بضيوف الملتقى الكرام، وأخص بالذكر، السيدات والسادة أعضاء الاتحاد الدولي للقضاة وممثلي مختلف نقابات وجمعيات القضاة، الذين هم أولا وقبل كل شيء ضيوف الجزائر التي تكن لهم ولشعوب ودول العالم قاطبة كل المحبة والمودة، ولا يكلها السعي في سبيل تواصلها وتعاونها معها من أجل ان يعم السلام والعدل والرخاء كل أرجاء المعمورة.
وأتوجه بثنائي الخاص إلى كل من يحضر معنا أشغال هذا الملتقى ويساهم بأبحاثه ودراساته ومداخلاته في إثراء موضوع أخلاقيات مهنة القاضي فيما آل إليه من تطور في بلادنا، وفي مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
- أيتها السيدات الفضليات
- أيها السادة الأفاضل
إن هذا الملتقى الذي ينعقد في كنف الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية القاضي الأول للبلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنما هو تعبير عن إيمان فخامته بالعدالة ونظراته السديدة والرشيدة غليها بأنها المعيار الحقيق والمؤشر الصادق لقياس درجة ما وصل إليه المجتمع من تقدم وازدهار في مختلف مناحي الحياة ذلك أن العدل أساس الملك وأساس الحكم الراشد في جميع العهود والأزمنة.
ومن هذا المنطلق فقد أولى فخامته أهمية بالغة لإصلاح قطاع العدالة، الذي جعل منه احد أهم الأهداف الإستراتيجية الوطنية الكبرى ولقد تم الانطلاق في تجسيد محاور برنامج الإصلاح من خلال مراجعة المنظومة التشريعية وترقية الموارد البشرية وعصرنة قطاع العدالة وإصلاح السجون.
فبخصوص مراجعة المنظومة التشريعية وتكييف الإطار القانوني لقد تم تحقيق قفزة نوعية بالنظر غلى العدد الكبير من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تم إعدادها والمصادقة عليها، والمقدرة باثنين وثمانين (82) نصا تشريعيا وتنظيميا من بينها اثنان وثلاثون (32) قانونا متعلقا بمختلف المواضيع أهمها تعديل قانوني الأسرة والجنسية وإصدار القانوني المتعلقين بمهنتي الموثق والمحضر القضائي وقوانين أخرى تتعلق بمحاربة الأشكال الجديدة لإجرام لا يسما الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، ومكافحة التهريب، والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتم أيضا إصدار القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، ومراجعة القوانين الأساسية بهدف تكييفها مع متطلبات التطور الذي أحرزته البلاد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وجعلها منسجمة مع الالتزامات الدولية لبلادنا من جهة ثانية.
كما تم إعداد مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي ضبط أحكام جميع الإجراءات المتعلقة بسير الخصومة والمحاكمة وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المدنية والإدارية وقد أدخل مشروع القانون طرقا بديلة الصادرة عن الجهات القضائية المدنية والإدارية، وقد أدخل مشروع القانون طرقا بديلة لحل النزاعات، كالصلح والوساطة والتحكم في المواد التجارية والإدارية، والتي من شأنها أن تفضي غلى التقليل من كم النزاعات المطروحة أمام الجهات القضائية.
وفي مجال عصرنة القطاع، تم ايلاء عناية خاصة لعصرنة العدالة بإدخال التكنولوجيات الحديثة على جميع المصالح وربطها بشبكة كمعلوماتية وطنية، و إنشاء مركز وطني لصحفية السوابق القضائية، بالإضافة إلى التسيير المعلوماتي للملف القضائي ولشريحة المحبوسين، ووضع شباك موحد، وغيرها من التكنولوجيات التي ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات القضائية وضمان المعالجة السريعة للقضايا المعروضة على العدالة.
وفي مجال تثمين دور الموارد البشرية، والرفع من مستوى الأداء القضائي، عملنا على ضمان ترقية البشري، إيمانا منا بأنه العمود الفقري الذي ترتكز عليه محاور الإصلاح كلها، وذلك من خلال تدعيمنا للتكوين القاعدي والتخصصي والتكوين المتسمر للقضاة باعتبار شرطا أساسيا لبلوغ الأهداف المسطرة، لاسيما منها الفعالية والتحكم في الأنواع الجديدة للمنازعات، مواكبة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه البلاد، وذلك من خلال تكثيف التكوين وتنويعه داخل البلاد وخارجها.
ففيما يخص التوظيف والتكوين القاعدي للقضاة، الذي لم يكن عددهم في نهاية 1998 يتجاوز 2500 قاضيا، فعنه تطبيقا لبرنامج فخامة الرئيس الجمهورية الرامي إلى زيادة عدد القضاة بنسبة 50% خلال الفترة ما بين 2004-2009، سيصل عدد القضاة إلى 4500 قاضيا بحلول سنة 2009، مع التنويه بأن عدد النساء يمثل حاليا نسبة 35.34% من العدد الإجمالي للقضاة.
أما التكوين التخصصي داخل البلاد وخارجها فقد تم تكثيفه وتنويعه وتوسيعه ليشمل مجالات مختلفة، حيث استفاد منه 546 قاضيا وذلك بفضل التعاون مع عدة بلدان صديقة منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا واسبانيا وسويسرا، والتي أغتنم هذه المناسبة، لأتوجها لها بالشكر والثناء على كل ما لمسناه لديها من تعاون جاد ودعم سخي.
كما استفادة قضاتنا أيضا، من التكوين المستمر، إذ تم تنظيم 155 دورة استفاد منها 3950 قاضيا.
وقد سجل نفس المجهود فيما يتعلق بمختلف فئات الموظفين، إذ انتقل عددهم من 10732 نهاية سنة 1998 ليصل غلى 15860 موظفا حاليا، تمثل النساء نسبة 53.33% منهم، وقد استفد منهم منذ سنة 2000 غلى اليوم 2092 موظفا من تكوين قاعدي بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط و 10218 موظفا من تكوني متسمر في مختلف مجالات التكوين، ومنهم 134 موظفا وإطار تكونوا في الخارج.
أما في مجال إصلاح السجون، فقد عملنا على ضمان أنسمة ظروف الاحتباس، من خلال إصدار قانون يتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتوفير جميع الشروط المادية الكفيلة بضمان التغطية الصحية واتخاذ تدابير بديلة، كالإفراج المشروط والحرية النصفية، لضمان إعادة إدماج المحبوس.
ففي مجال أنسمة ظروف الاحتباس، سمحت الاعتمادات المالية المعتبرة، التي استفاد منها القطاع بتجسيد متطلبات الإصلاح، خاصة في مجالات تحسين ظروف الحبس، والتغطية الصحية، ودعم برامج عصرنة السجون، وذلك من خلال تزويد المؤسسات العقابية بالأفرشة والأغطية وبأدوات المطبخ والمخابر والمغاسل، بالإضافة إلى مختلف أدوات النظافة وتجهيز كافة مؤسسات الجنوب بالمكيفات الهوائية.
كما حظيت الرعاية الصحية كبيرة، تجسدت في دعم المؤسسات ، بـ 99 سيارة إسعاف، و79 كرسيا لجراحة الأسنان، و47 جهازا لأشعة و 130 جهاز تعقيم، و 71 حقيبة لإسعاف، و84 جهاز للكشف عن القلب، كما سيتم هذه السنة ، اقتناء 90 سيارة إسعاف جديدة، ومخابر للتحاليل وكراسي لجراحة الأسنان.
وسجل كذلك ارتفاع محسوس في تعداد الأسلاك الطبية وسبه الطبية بتوظيف 1567 مستخدما من هذه الأسلاك، مع الإشارة غلى فتح 96 جناحا لاستشفاء المحبوسين المرضى على مستوى القطاعات الصحية، وزيادة في الاعتمادات المخصصة، لشراء الأدوية ومواد النظافة وتغذية المحبوسين.
أما فيما يخص إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا، فقد خص هذا المحور بتدابير قانونية ومجهودات هامة ساهمت في الارتفاع عدد المحبوسين المستفيدين من التعليم والتكوين المهني، حيث استفاد أكثر من 23.000 محبوسا في 80 اختصاص في هذا النوع من التكوين، مع تسجيل نجاح 784 محبوسا في شهادة البكالوريا و 764 في شهادة التعليم المتوسط، خلال الفترة الممتدة ما بين 1999-2006، واستفادة 9464 محبوسا من تدابير إعادة الإدماج ( الإفراج المشروط، رخص الخروج، الحرية النصفية)، عملا بالأحكام الجديدة لقانون تنظيم السجون لسنة 2005، وتزويد المؤسسات العقابية بالوسائل البيداغوجية والتثقيفية والترفيهية، منها 3239 جهاز تلفزيون و 981 جهاز إعلام آلي، وتجهيز 24 قاعة للرياضة و 591 عتادا للترفيه و 205117 كتابا جديدا وارتفاعا في الاعتمادات المخصصة لإعادة التربية داخل السجون.
كما تم إعداد برنامج خاص يهدف غلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات العقابية، من خلال بناء 81 مؤسسة عقابية جديدة، توفير 50400 مكانا للاختلاس، منها 13 مؤسسة، ستوفر 19.000 مكانا يتم انجازها في مدة لا تتجاوز 24 شهرا.
- أيتها السيدات الفضليات
- أيها السدة الأفاضل
إن القوانين مهما بلغ سموها فإنها لن تبلغ كامل غايتها في إحقاق الحق وإقامة العدل إلا إذا تحمل القضاء أمانة تحققي هذه الغاية باجتهاد في إدراك أهدافها وفرض سلطانها على الجميع دون تمييز.
لهذا الغرض، فقد تم تدعيم قضاتنا بما يضمن استقلاليتهم من خلال توفير الظروف والوسائل المادية والمعنوية التي تمكنهم من أداء رسالتهم بكل حرية واستقلال.
فمن خلال صدور القانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وسيره وصلاحياته، قطعنا شوطا كبيرا على درب تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة وحمايته من الضغوط بكل أنواعها ورسخنا مبدأ استقلالية القضاء على أساس أن القضاء مسؤولية قانونية وأخلاقية، يتحملها القضاة باقتناع ووعي وإيمان، فالنزاهة والحياد لا يكفلهما سوى ميثاق الشرق المع..... بين القضاة وضميره الذي يكون رقيبه الدائم والوسيلة المثلى لتحصينه من الانحراف في أداء رسالته النبيلة.
نم هذا المنطلق، نص القانون الأساسي للقضاة على أن توضع مدونة لأخلاقيات مهنة القضاء، حتى يدرك القاضي ويلتزم التزاما صريحا بالاستقلالية والنزاهة والشرعية بما في ذلك واجب تطبيق القانون وواجب العلم به والنطق به في الآجال المعقولة مسببا حكمة تسببا كافيا ومتمسكا بمقتضيات الشرعية، خاصة ما تعلق منها بحماية حقوق الفرد والمجتمع، مع التزامه بواجب التحفظ وحسن الخلق إزاء زملائه القضاة وإزاء المتقاضين وأعوان القضاء.
وقد صادق المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية المنعقدة في شهر ديسمبر سنة 2006 على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة، وهي المدونة التي صدرت في الجريدة الرسمية رقم 17 لهذه السنة، والتي تناولت بصفة دقيقة شرح مبادئ استقلالية السلطة القضائية والشرعية والمساواة من جهة ، والتزامات وسلوكات القاضي من جهة أخرى، والتي تتطلب منه جهدا لا يخلو من المشقة نظرا لطبيعة المهمة المنطوقة به من حيث أن أداءها يحتم عليه الالتزام في حياته ومسلكه بالنهج الذي يحفظ ويضمن للقضاء هيبته وكرامته.
- أيتها السيدات الفضليات
- أيها السادة الأفاضل
يأتي هذا الملتقى ضمن نظرة شاملة تتعلق بتحديد الالتزامات المهنية للقضاة لاسيما الأخلاقية منها، حيث تعتبر هذه المناسبة فرصة سائحة لمناقشة المسائل القانونية والعملية المتعلقة بتطبيق مدونة أخلاقيات مهنة القضاة، خاصة ما يتعلق منها بتحديد حقوق وواجبات القاضي ومسؤوليته التأديبية وأخلاقيات المهنة.
كما تعتبر هذه التظاهرة العلمية ساحة واسعة لإثراء وتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين وإجراء دراسة مقارنة في مجال أخلاقيات مهنة القضاء.
- أيتها السيدات الفضليات
- أيها السادة الأفاضل
لقد جاء تنظيم هذا الملتقى في إطار ربط وتوطيد علاقات التعاون بين النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ونظيراتها في البلدان المشاركة وهو ما يستدعي، مرة أخرى، تقديم ثنائي وشكري للجميع على الفرصة التي أتحتموها لي لأكون بينكم، متمنيا لجميع المشاركين من الدول الصديقة والشقيقة وممثلي الاتحاد الدولي للقضاة إقامة طيبة في بلادنا.
أشكركم على كرم الإصغاء وأعلن عن الافتتاح الرسمي لأشغال هذا الملتقى الذي أتمنى له كل النجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى