الوقاية من المخاطر البيئية

الوقاية من المخاطر البيئية



الوقاية من المخاطر البيئية


* مخاطر البيئة:
- يرتبط مفهوم البيئة عند كثير منا ليس فقط بمفهوم التلوث أو المشاكل المتعلقة بها أى الجانب المظلم فيها ...


وإنما بمفاهيم أخرى إيجابية مثل: وقاية- أولويات- جودة احتياجات ... سعياً لإيجاد جانب لها.

- طرق الوقاية من المخاطر البيئية:
- تتلخص في النقاط الآتية:
- اتخاذ الإجراءات الوقائية.
- النظافة والتى هى مفتاح الوقاية بكافة المقاييس:
أ- النظافة الشخصية.
ب- نظافة بيئة العمل.
ج- نظافة الآلات.
د- نظافة الملابس.
- الفحص الطبي الدوري.
- تحسين مستوي المناعة.
- تحسين نمط الحياة الرياضي.
- الارتقاء بالنظم الغذائية.
- اتباع العادات الصحية السليمة.
- تنقية المياه.
- الاستخدام المناسب للمبيدات الحشرية.
- التخلص الجيد من الفضلات.
- القضاء علي القوارض والحشرات.
- التخلص من السيارات المتهالكة.
- التهوية الجيدة.
- الاختيار المناسب لأي مكان يتعامل معه الإنسان.
- تقليل الضوضاء.
- وقاية الجسم:
أ- استخدام النظارات الواقية.
ب- أغطية الرأس.
ج- كريمات للجلد.
د- الملابس الواقية.
- وأخيراًً الرصد البيئي المستمر.
- وضع معايير للصحة.

- الأولويات الضرورية:
ما الذي ينقصنا إذا للمحافظة علي بيئتنا الجميلة؟ وحتى يعلق في ذهننا عند ذكر المصطلح الخاص بها الإطار الجمالي، وبحيث لا ينطوي فيما بعد علي كلمات التلوث ومرادفاتها من إلحاق الأذى أو الضرر، تدمير الموارد ... الخ، ينبغى:
- إنشاء قاعدة بيانات توفر لنا المعلومات الأساسية لوضع قائمة بالأولويات اللازمة للمحافظة علي موارد البيئة.
- عقوبات رادعة وصارمة لمن يخل بالبيئة حتى وإن كان ذلك داخل المنزل.
- التنسيق بين الجهات المختلفة المسئولة وبين الأفراد أيضاً.
- تنشيط الوعي بين المواطنين وشعوب العالم بعواقب الإضرار بالبيئة والذي يظهرعلي المدى البعيد.
- توفير الاعتمادات المالية التي تساعد علي تنفيذ أية خطط تتعلق بمجال البيئة.
- توفير الموارد البشرية المدربة في مجال الحفاظ علي البيئة.
- إعداد خطط محددة للنهوض بقطاعات البيئة المختلفة.
- تنمية قطاع الإدارة البيئية من خلال تعميق الوعي، لأن عملية النهوض بالبيئة لاتقتصر علي مؤسسة أو جهاز بعينه مخصص لذلك وإنما هى مسئولية جميع قطاعات الدولة لأن البيئة تتشابك وتتداخل في جميع القطاعات.
- توفير عنصر المراقبة والمتابعة المباشرة.

- تطبيق الجودة:
- سياسة الجودة:
هي الشروط والتوجيهات التى تحددها المنشأة أو الشركة فى مجال الجودة والمعدة مسبقا بواسطة الإدارة العليا.

- الجودة الشاملة (Total Quality):
التحسين المستمر للجودة من خلال إدارة الجودة.

- تأكيد الجودة (Quality Assurance):
جميع الإجراءات المخططة والمنطقية اللازمة لتوفير الثقة المناسبة للمنتج لتلبية احتياجات محددة والتي تختلف من شركة لشركة ومن فرد لفرد.
ويوجد اتفاق عالمي يحتم علي:
الشركة التى تنتج منتج معين أن يكون لديها مستوى معين من الجودة ISO (المنظمة العالمية للتوحيد القياسي )
والهدف منه: التأكيد على جودة المنتج وثباته، وفي حالة عدم الالتزام بالمعايير القياسية للمنتج تعرض الجهة للمساءلة القانونية.
عيوب هذا الاتفاق:
1- ليست كل الدول متفقة عليه.
2- لا يوجد رقابات بهوية محددة مستوردة فيدخل فيها العنصر الأجنبي.

- احتياجات عامة (متصلة بتحقيق جودة حياة كل فرد):
- التثقيف الصحي:
وهو وسيلة هامة وضرورية لضمان جودة الحياة، وهذا التثقيف لابد وان تكون له قنوات متعددة تتمثل في:
1- وسائل الإعلام، وهى وسيلة قوية من وسائل التعليم ويمكن لوسائل الإعلام بوصفها أداة تعليمية، أن تكون وسيلة يتم تسخيرها للنهوض بمستوى الصحة. وللتلفزيون بشكل خاص أكبر أثر على الشباب وهو بصفته تلك له القدرة على أن يحدد تصورات أي إنسان سواء على نحو إيجابي أو على نحو سلبي، كما تلعب الوحدات الإعلامية المتنقلة والبرامج الإذاعية دوراً هاماً في هذا الشأن.
2- إزالة كافة الحواجز التنظيمية التي تعترض التثقيف في مجال الصحة.
3- وضع برامج ومواد تدريبية للمهتمين بالصحة تزكى الوعي بدورهم في عملية الصحة من أجل تزويدهم بكل ما هو جديد وفعال في مجال الصحة الوقائية.
4- القضاء على الأمية لأنها تساهم بشكل ما أو بآخر على صحة الإنسان فالإنسان المتعلم يعرف كيف يقي نفسه أكثر من الشخص الذي لم يتلق أي نوع من أنواع التعليم.
5- تحديد الفجوة التي توجد في مصادر الصحة التعليمية.
6- الحصول على تعليم أو تدريب فني على كل المستويات الملائمة والذي يساهم في تحقيق الذات واحترام النفس واكتساب المهارات والذي يؤدى بدوره إلى تحقيق السلامة النفسية.
7- تشجيع استخدام الإنترنت فهي مصدراً هاماً للحصول على أية معلومات خاصة بالصحة سواء للطبيب أو المريض أو الصحيح.

- مواكبة التغيرات السريعة التى تمر بها الصحة على مستوى العالم بأسره، ولن يتم ذلك إلا عن طريق إنشاء هيئة استشارية رسمية في كل بلدان العالم لمتابعة ما يطرأ من تغيرات في مجال الصحة وأن يكون من بين مهامها ضمان حصول كل فرد على خدمات الرعاية الصحية وعلى أعلى مستوى، كما تتولى التنسيق بين الأجهزة المختلفة التي تقوم بوضع الخطط في مجال العناية بالصحة.

- الحد من انتشار الأمراض المعدية:
مثل مرض الإيدز، والتهاب الكبد الوبائي، ... الخ، فقد أصبحت هناك ضرورة ملحة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية ليس فقط للشخص المصاب وإنما للشخص الحامل لفيروسات هذه الأمراض، بل ووقاية الأصحاء منها وخاصة أن هذه الأمراض تنتقل من المرضى للأصحاء عن طريق الاتصال الجنسي وتعاطى المخدرات عن طريق الحقن الوريدي. فلابد من زيادة حملات التوعية التعليمية للوقاية من مرض الإيدز ومن الإصابة بفيروسه وتجنب طرق العدوى به وعواقبه على كل من الرجل والمرأة في جميع الأعمار. توفير الأماكن المجهزة التي تعتني بهؤلاء المرضى وتأمين وسائل نقلهم مع توفير الرعاية الكاملة لهم لأن سلامة المرضى لا تقل أهمية عن سلامة الشخص السليم وتحقيق رضائه النفسي. متابعة شركات الأدوية لضمان توفير الأدوية والعقاقير وبأقل تكلفة ممكنة.

- توفير خدمات الصحة العامة:
- والتي تعتني بحماية مستوى الصحة وتحسينها من كافة نواحيها وذلك عن طريق متابعة أحوال الصحة العامة:
1- ضمان سلامة الطعام، والماء، والهواء وذلك عن طريق هيئات مختصة وقوانين صارمة.
2- تشجيع السلوك الصحي السليم عن طريق الثواب والعقاب.
3- إنشاء حلقة اتصال بين الهيئات الصحية والمعامل والمستشفيات وعيادات الأطباء الخاصة لضمان سرعة انتقال المعلومات.
4- تعزيز البرامج الوقائية التي تتصدى لأخطار الصحة العامة ورفع شعار الوقاية خير من العلاج. وتكون في صورة برامج موجهة تؤكد على تغيير عاداتنا السيئة وتتمثل في ممارسة النشاط الرياضي واتباع أنظمة غذائية محددة وغيرها من الأساليب الوقائية الأخرى.
5- تكثيف الجهود لرسم المزيد من الخطط للقضاء أو على الأقل للحد من الأمراض الوافدة.
6- الاستجابة إلى قانون الطوارئ الذي يوجد من حولنا في البيئة وذلك عن طريق تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى وبجودة عالية مع إمكانية الحصول عليها بسهولة.

- الحد من استخدام العقاقير- السجائر- الكحوليات:
أولاً لأنها تلوث البيئة، وثانياً لأنها تدمر صحة الإنسان وتؤدى إلى ارتفاع نسبة العنف والجريمة. وينبغي اتباع السياسات التالية للحد من هذه الظاهرة:

1- تحسين الظروف المعيشية لمن لهم دخل منخفض، ومحاولة القضاء على ظاهرة البطالة لأن ذلك يؤدى إلى الانحراف.
2- عودة رقابة الأسرة أولاً، ثم يأتي دور المدرسة ثانياً في تربية الأطفال من الناحية الأدبية والخلقية.
3- إنشاء برامج علاجية تهتم بالمدمنين والتركيز على مرحلة ما بعد العلاج.
4- توفير الأماكن والمراكز الصحية التي تهتم بهؤلاء المرضى.
5- صرامة العقوبات القانونية لمن يقدم على عمل أي شئ يضر بصحته.

- تقديم الدعم المالي:
زيادة الموارد المخصصة للصحة بشأن الطب الوقائي والبحوث المتعلقة بالأسباب والنتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمشاكل الصحية. وتلك المتصلة بإنتاج العقاقير، وبخدمات كبار السن أو ذى الإعاقات والمشاكل الصحية.

- الاهتمام بالمرأة:
المرأة لها دور كبير في إقامة مجتمع صحي وسليم ويتضح ذلك في دورها كأم في تنشئة أطفالها على العادات الصحية بل وفى أثناء حملها من اتباعها لعادات صحية سليمة. ويتمثل أيضا فيما تعده من نظام غذائي لأفراد أسرتها. فلابد من توجيه رعاية كبيرة وإرشادها إلى كل ما هو صحي لان كل ذلك ينعكس على صحة الأجيال بل المجتمع بأسره.

- ضمان سلامة الغذاء والماء والهواء:
يؤثر كلا من الماء والهواء والغذاء على صحة الإنسان، ونظرا لما يعانيه العالم بأسره من تلوث حاد في البيئة والذى يعنى بدوره تلوث ما نأكله من طعام وما نتنفسه من هواء وما نشربه من ماء، فلابد من اتخاذ إجراءات صارمة تحمى حياتنا بدءا من عدم استخدام المبيدات الحشرية، المواد الكيميائية والنووية، الإكثار من الزرع والأشجار لأنها تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو، مع الاحتراس من عوادم السيارات.

- المحافظة على تحقيق التوازن البيئى:
الحد من ظاهرة التلوث، والمحافظة على البيئة وخاصة لوجود ظواهر عديدة تشكل خطرا ليس على الصحة فقط وإنما على الحياة التي نحياها بشكل عام مثل ظاهرة الاحترار العالمي (الاحتباس الحرارى) وهى تهدد الشعوب التي تعيش في المناطق الساحلية، كما أن إمكانية استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومن قبيلتها المنتجات المحتوية على مركبات الكلوروفلوركربون والمواد الهالوجينية والمواد الرغوية واللدائن (ومنها البلاستيك) تلحق ضرراً بالغاً بالغلاف الجوى بسماحه للأشعة فوق البنفسجية بالنفاذ إلى سطح الأرض مما يتسبب في إلحاق ضرر بالغ لصحة الإنسان. هذا إلى جانب الآثار السامة المنبعثة من المواد الكيميائية.

وتلخيصاً لما سبق ذكره نجد أن جودة حياة كل إنسان تقاس بما يتبعه من أساليب في حياته، تجاه نفسه وتجاه بيئته. أليست كل هذه هموم على عاتق البيئة!.