بيان صحفي لنقابة الوطنية لعمال التربية

لقد سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، في اجتماع
استثنائي يوم السبت 3 سبتمبر 2011 م الموافق لـ 5 شوال 1432هـ الذي يصادف
الدخول الاجتماعي التعثر الذي يعرفه تنفيذ الوزارة للالتزامات الموقع عليها
في المحضر المشترك بين وزارة التربية الوطنية والنقابة المؤرخ في
:23/04/2011 المتضمن اتفاقا حول الملفات العالقة.
كما تعبر الأمانة الوطنية للنقابة عن
استيائها وقلقها البالغ إزاء استمرار تردي الأوضاع الحالية وتفاقم
الاختلالات بقطاع التربية، وتطالب بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول مختلف
المشاكل القائمة والمطروحة بدل نهج سياسة الهروب إلى الأمام والآذان
الصامة، لهذانوجه رسالة إنذارية إلى المسؤولين على القطاع. ونحن في بداية
أيام الدخول الاجتماعي و نذكرهم بالمطالب المرفوعة العالقة لإيجاد حلول
ناجعة لها وهذه الملفات تتمثل في :
أولا :القانون الخاص لعمال قطاع التربية :

ونظرا للاختلالات والتناقضات الواردة في القانون الأساسي فان النقابة
الوطنية لعمال التربية تطالب بإعادة النظر في القانون الخاص بموظفي قطاع
التربية الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 08/315 لما فيه من إجحاف في حق كافة
عمال القطاع إذ تؤكد مرة أخرى على ضرورة :

* إيجاد حل مع المديرية العامة للوظيفة العمومية في إطار تعديل القانون الخاص للملفات:

1 / - ترقية المعلمين المكونين في معاهد تحسين المستوى التابعة لوزارة
التربية الوطنية و أساتذة التعليم الأساسي المكونين في جامعة التكوين
المتواصل المتحصلين على شهادة نهاية التخرج بدون جدوى منذ حوالي ثلاث
سنوات.
2 / ترقية حملة الشهادات الجامعية دون استثناء و إعادة تصنيف المساعدين التربويين و ترقيتهم إلى السلم 10 وفتح مجال الترقية لهم.
3 / إعادة الاعتبار للمناصب العليا التي فقدت أهميتها وأصبح لا معنى لها في قطاعنا .
4 / الترقية الآلية من سلم إلى سلم على غرار ما أخذ العمل به في قطاع الصحة والداخلية.
5 / إيجاد حل عاجل لسلك المخبرين فيما يخص ما يلي:

-إدماج كل فئات المخبريين المسيرين بالمرسوم التنفيذي 08/04 المتعلق
بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة الصادر بتاريخ
19/01/2008 في المرسوم التنفيذي 315/08 الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالتربية الوطنية 11/10/2008
- إعادة النظر في التصنيف كونهم خريجي معاهد التربية ومتكونين في الميدان العملي بخبرة لا تقل عن 15 سنة على الأقل
- إدماج المعاونين التقنين للمخبر إلى ملحق بالمخبر ودمج كل من يثبت 20سنة خبرة كملحق رئيسي

- فتح مجال الترقية والتكثيف من دورات تحسين المستوى و إزالة الشروط
التعجيزية ( كالتكوين بعد الترقية طبقا تعليمة رقم 45 مؤرخة في 1 ديسمبر
2008 تحدد كيفيات تنظيم و برامج التكوين قبل الترقية في بعض رتب الأسلاك
المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية)
6 / إيجاد حل عاجل لسلك أعوان المصالح الاقتصادية فيما يخص مايلي:

-الإبقاء على وظيفة أعوان المصالح الاقتصادية وإعادة تصنيفهم في الصنف
التاسع وترقية من تتوفر فيهم الشروط إلي رتبة نواب المقتصدين وتدعيم
التكوين المستمر.
-إعادة النظر في المدة القانونية لترقية موظفي
المصالح الاقتصادية باعتبارها الفئة الوحيدة التي تطبق عليها فترة زمنية
أطول مقارنة ببقية الأسلاك المشمولة بنفس المرسوم التنفيذي 08/315.
-فتح المجال أمام المقتصدين للمشاركة في المسابقات الخاصة بمنصب مدير مؤسسة تعليمية.
7 / إعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية خاصة أساتذة التعليم الأساسي ، معلمو المدارس الابتدائية.

8/ العمل على إبقاء رتبة أستاذ التعليم التقني في سلك التعليم الثانوي (
إمكانية اللجوء إلى تكوينهم و من ثم ترقيتهم ) مع إعادة تصنيف الأساتذة
المهندسين في التعليم الثانوي وإدماجهم في الصنف 14.
9/ضرورة إعادة
تصنيف أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الابتدائي في السلم 13 مثل
أساتذة التعليم الثانوي لأنهم حاملي نفس شهادة الليسانس.
10/ضرورة إعادة تصنيف أستاذ التعليم الأساسي ومعلم المدرسة الابتدائية في السلم 12
11 / إيجاد حل عاجل لسلك التوجيه والإرشاد المدرسي فيما يخص مايلي:
الاختلالات والتناقضات الواردة في القانون الأساسي في شقه الخاص بسلك التوجيه.
نظرا للإجحاف المسجل في تصنيف سلك التوجيه والإرشاد المدرسي بكامله
و في إطار إعادة النظر و تصحيح الاختلالات والتناقضات التي تنادي بها النقابة الوطنية لعمال التربية نطالب بما يلي :

-ضرورة إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي في رتبة مستشار رئيسي
للتوجيه والإرشاد المدرسي المستحدثة مع استحداث منصبين نوعيين.
-ضرورة إدماج مستشار التوجيه في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي المستحدثة.
-إعادة استحداث رتبة مفتش التوجيه المدرسي كرتبة للترقية.
-إعادة النظر في التصنيف الخاص بالتوجيه. بتصنيف مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في السلم13

12/ إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية دون قيد أو شرط .
ثانيا :النظام التعويضي

بعد الإفراج عن ألأنظمة التعويضية لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية توضحت
لنا الصورة جليا وتبين لنا نحن منتسبو قطاع التربية الوطنية أننا تحصلنا
على أدنى نسبة من الزيادات من خلال ما تضمنه النظام التعويضي لموظفي
القطاع.
برغم من اعتراف السلطات العمومية بأن قطاع التربية أصبح
استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا هاما حسب المادة (08) من القانون 08/04
المؤرخ في 23/01/2008 الذي يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر
في العدد 04 من الجريدة الرسمية بتاريخ 27/01/2008.
وبحكم أن الشبكة
الوطنية للأجور والقانون الخاص لقطاع التربية والنظام التعويضي لم يحموا
المكانة اللائقة لعمال قطاع التربية ولم يخرجوهم من الوضعية الاجتماعية
المزرية.
واستنادا للدراسة الاستقصائية التي أجرتها النقابة الوطنية
لعمال التربية مقارنة بالأنظمة التعويضية للقطاعات الأخرى اتضح الفرق
الشاسع بين نسب الزيادات المنح بين قطاع التربية وبقية القطاعات التي كانت
مجال دراسة واستقصاء كقطاع العدالة، المالية والخزينة. (والمقدمة لوزارة
التربية بتاريخ21/05/2011)تنفذا لمحضر الجلسة الموقع في شهر افريل
إذ قدرت زيادات هذه الأخيرة ما بين 45 و80 بالمائة، عكس قطاع التربية الوطنية، حيث تراوحت ما بين معدل 25 و32 بالمائة.

فمن خلال النتائج النهائية للدراسة خلصنا أن قطاع التربية هو آخر قطاع من
حيث المنح والعلاوات وهذا لا يتماشى والتوجهات العامة لقوانين الجمهورية
الجزائرية التي تولي أهمية بالغة للمدرسة العمومية بكل جوانبها.
ولأن
الاستدراك في نظام التعويضات هو أمل جميع عمال القطاع.فان النقابة الوطنية
لعمال التربية تطالب الوزارة الوصية ومن خلالها الوزير الأول بتطبيق منحة
جديدة لفائدة جميع موظفي قطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008.
لوصول بموظفي قطاع التربية بباقي موظفي الوظيفة العمومية أولا من باب مبدإ
المساواة بين موظفي الوظيفة العمومية تطبيقا لدستور وثانيا خصوصية القطاع
كونه قطاع استراتيجي.
ثالثا:الخدمات الاجتماعية
تثمن النقابة
الوطنية لعمال التربية قرار الوزير الأول القاضي بتحرير تسيير أموال
الخدمات الاجتماعية و إعادة استفادة عمال القطاع منها على مستوى المؤسسات
التربوية ، كما تتمسك بموقفها المتعلق باستفادة كل موظفي القطاع من أموال
الخدمات على أن تكون الانتخابات المشار إليها في تعليمة الوزير الأول
انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن في الثانوي و المتوسط
و المأمن بالنسبة للمدارس الابتدائية دون التمييز أو الإقصاء للأسلاك و
الرتب كما ينادي بها البعض، وهذا لضمان مبدأ المساواة و العدالة في تسيير
أموالهم ، كما تعتبر النقابة الوطنية لعمال التربية (S.N.T.E) هذا القرار
أحسن طريقة لضمان رقابة الموظفين لأموالهم و كيفية صرفها عن قرب .
كما تؤكد النقابة على ضرورة ضمان القرار الجديد:

* التسيير الصارم و العقلاني لملف الخدمات مع ضمان الرقابة للتسيير المالي
من طرف أجهزة الدولة المخولة قانونا .*الحفاظ على مبدآ التضامن وعدم
التنازل عنه.
* حماية مكتسبات المتقاعدين وأسرهم وأيتام القطاع من الاستفادة هم أيضا من الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية.
رابعا :طب العمل

تطبيق ملتزمة به وزارة التربية الوطنية بوضع آليات داخلية باستحداث مناصب
مكيفة للتكفل بالحالات المرضية كمرحلة أولى ريثما تتخذ إجراءات أخرى لفائدة
موظفي القطاع .
خامسا:منح المناطق والامتياز
ضرورة إعلان نتائج
الجنة المنصبة بين وزارة التربية الوطنية وباقي الوزارات الخاصة بدراسة منح
المناطق والامتياز،كما وعد بذلك وزير التربية الوطنية سابقا في محضر
الجلسة الموقع في شهر أفريل بين النقابة والوزارة
أكد السيد وزير
التربية الوطنية أنه تم تنصيب لجنة تضم كل القطاعات المعنية بما فيها وزارة
التربية الوطنية تحت رئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية .
سادسا :التقاعد

تحضيرا لفتح هذا الملف من طرف وزارة العمل والضمان الاجتماعي في إطار
قانون العمل الجديد ضرورة إعلان نتائج الجنة المنصبة عن وزارة التربية
الوطنية المتكفلة بدراسة وصياغة الاقتراحات للمساهمة في المناقشة والإثراء
عندا بداية مناقشة هذا القانون من اجل أن تكون الوزارة السند القوي لموظفي
القطاع لما يفتح الملف على مستوى الهيئات الإدارية المعنية .
سابعا :السكن

تطالب النقابة من وزارة التربية الوطنية الوفاء بوعودها السابقة المتعلقة
بتوزيع 4200 وحدة سكنية بالجنوب في القريب العاجل و توسيع الولايات
المستفيدة لتضم ولايات : الجلفة – الأغواط – غارداية.
ختاما:
كل
هذه الملفات مازالت عالقة باستثناء ملف الخدمات الاجتماعية رغم وعود وزارة
التربية الوطنية بمعالجتها من خلال المحضر المشترك المؤرخ في : 23/04/2011 .
لهذا تحمل النقابة الوزارة مسؤولية تدهور الوضع.
وتعرب عن قلقها
البالغ إزاء الوضعية الاجتماعية الراهنة لموظفي القطاع والتي تتسم بتراجع
كبير للمؤشرات الاجتماعية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية و الارتفاع
الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية و الخدمات الأساسية وضعف القدرة
الشرائية لدى شرائح واسعة من عمال قطاع التربية الذين يقاسون الكثير من أجل
توفير الحد الأدنى من حاجياتهم الأساسية في الوقت الذي تم ظلمهم في النظام
الجديد لشبكة للأجور الوطنية والنظام التعويضي .
لهذا ندعو الوزارة
الوصية إلى التعاطي الايجابي والجاد مع ملاحظات النقابة صونا للنهج
التشاركي المسؤول كما نهيب بكل المناضلين والمتعاطفين وكافة نساء ورجال
التعليم بالالتفاف حول العمل النقابي الجاد قصد الدفاع عن كرامة المنظومة
التربوية ومكوناتها. وفي هذا السياق، وإنقاذا لمصداقية العمل النقابي
والحوار الاجتماعي، ودفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لموظفي وعمال قطاع
التربية، تدعو النقابة كافة مسؤوليها ومناضليها إلى الاستعداد لمواجهة أي
تماطل أو تهرب.
لذلك تدعوهم لعقد دورة استثنائية لمجلس الوطني للنقابة في بداية الأسبوع المقبل في الجزائر العاصمة.