غلام الله يقترح ليسانس وماستر في علوم الزكاة

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أمس من سطيف عن لجوء الوزارة إلى المختصين من الجامعة من أجل تأسيس هيئة وطنية مستقلة للزكاة، بعدما صار تسيير الأموال المحصلة التي تعد اليوم بالملايير أمرا عسيرا على الإدارة.
قال الوزير بأن الوضع وصل إلى ضرورة المرور للتنظيم العلمي لصندوق الزكاة، مقرا ببلوغ وزارته درجة لم تعد فيها قادرة على تسيير الصندوق، ولذلك وجب تنظيمه وفق قواعد علمية ومالية من خلال المرور إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة للزكاة، تشارك في تنمية الزكاة وتسمح للوزارة بالوصول إلى كافة الشركات والمقاولات والذين تحق عليهم الزكاة. وقال الوزير بأن السنة الحالية قد عرفت جمع مليار و41 مليون دينار مقابل 864 مليون للسنة الماضية، فيما بلغت قيمة الاستثمارات حوالي 300 مليون دينار، مقابل 181 مليون السنة الماضية، مثمنا في ذات الوقت التطور الكبير الذي عرفته قيمة القرض الممنوح من صندوق الزكاة، حيث قال بأن قيمة القرض اليوم تصل إلى حوالي 30 مليون سنتيم، مقابل 7 و10 ملايين سنتيم السنة الماضية.
وعن تحصيل القروض الماضية ومدى استرجاع الوزارة للأموال المقرضة، قال إن الوزارة تعكف حاليا على تأسيس ما أسماه لجان ولائية لضبط القروض ومتابعتها ميدانيا، مؤكدا أنه تم استرجاع أموال كبيرة من القروض الماضية والتي تم إعادة توزيعها. وبدا وزير الشؤون الدينية مقتنعا بمحاضرات الأساتذة خاصة منها محاضر البروفيسور والخبير الاقتصادي صالحي الذي حاضر حول تطوير دور مؤسسة الزكاة في الاقتصاد الوطني، معتبرا ما جاء في الشريعة الإسلامية في المجال يعد في حد ذاته إعجازا اقتصاديا يحتاج إليه الإنسان في العالم بأسره اليوم خاصة في ظل الأزمات المالية المتعددة، مؤكدا على عدة أدوار لمؤسسة الزكاة مقدما نموذجا علميا، وقال الأستاذ بأن دور الزكاة قد تم إهماله في بعض الدول الإسلامية، وتم تعطيله في أخرى، وتم تسييسه في بعضها، لأنهم لا ينظرون لجوهر الزكاة، التي تساهم بشكل كبير جدا في تخفيف العبء على الدولة، فضلا عن أثـرها الكبير في الاستثمار وخلق فرص العمل، مقترحا خلق ليسانس في نظام ''ل م د'' حول الزكاة وماستر في المجال، ولم لا -حسبه- إنشاء مدرسة عليا لعلوم الزكاة، وكذلك خلق بنك التمويل والاستثمار. هذا المشروع النموذج، رأى فيه الوزير بأنه سيتجسد في المستقبل القريب في شكل هيئة مستقلة للزكاة بعد مشاورات مع أهل العلم.