إسلاميو الجزائر ورهان الانتخابات القادمة ..

شبكة العمارية الاعلاميةا مقالات| إسلاميو الجزائر ورهان الانتخابات القادمة ..

هل تفعلها الجزائر وتمضى أحزابها الدينية وتياراتها الإسلامية على خطى قرنائها في مصر وتونس والمغرب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر عقدها في مايو، أم ستظل كتلها الإسلامية في حالة تشرذم وخلاف وانقسام؟
فمن جانب ترى الحكومة الجزائرية متمثلة في رئيس وزرائها أحمد أويحيى أنه لا حظَّ للإسلاميين في الانتخابات القادمة، وأنهم -على حد زعم رئيس الوزراء- لن "يفوزوا في الانتخابات إلا إذا حدثت معجزة"، مشيرًا إلى أن حزبه لا يرغب في العودة لعامي 1990 و1991، وأنه سيتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرار الجزائر أو العودة بها إلى الوراء.
في المقابل يرى كثير من المراقبين وقادة العمل السياسي ذوى التوجهات الإسلامية، أن فرصة فوز التيار الإسلامي كبيرة جدا، وبل ومؤكدة، وأن الناخب الجزائري يتجه للتيار الإسلامي الوطني.
وعلى خلفية التصريح السابق لـ"أويحيى" قامت الأحزاب ذات التوجه الإسلامي بمهاجمته والرد عليه، وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية قال محمد حديبى عن حركة النهضة: "تصريح أويحيى مقلق ومخيف وينم عن عقلية وثقافة التزوير التي مورست في الاستحقاقات السابقة، وهو بمثابة توجيه للإدارة، لتهيئة الظروف من أجل تزوير إرادة الأمة والتصدي للشعب الجزائري".
وأضاف: "لذلك فإننا في الحركة يتأكد لنا من خلال التصريح أن هذه الحكومة يستحيل أن تنظم وتشرف على انتخابات شفافة ونظيفة وذات مصداقية، وعلى رئيس الجمهورية أن يتحمل مسئوليته التاريخية بتشكيل حكومة كفاءات محايدة لتهيئة الظروف الجيدة لانتخابات حرة ونزيهة ذات مصداقية".
وقال ميلود قادري الأمين العام لجناح في حركة الإصلاح الوطني المتنازع عليها: "تصريحات أويحيى تعد استهتارا بالشعب، كما لم نعهد مثل هذا الكلام من مسئول سياسي".
وتساءل عبد المجيد مناصرة الناطق باسم مؤسسى حزب "جبهة التغيير الوطني" المنشقة عن حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين: "لماذا تخشى السلطة من نجاح الإسلاميين مادام هناك التزام بالحفاظ على الطابع الجمهورى للدولة والثوابت الوطنية؟ فلماذا نخشى أن نستبدل حزبا بحزب آخر؟".
في السياق ذاته أطلقت 168 شخصية من التيار الإسلامي الجزائري بكل توجهاته مبادرة لتوحيد الأحزاب الإسلامية ضمن تحالف انتخابي والدخول بقائمة واحدة للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في مايو المقبل.
وأطلقت على هذه الوثيقة اسم (من أجل قائمة موحدة للإسلاميين في الانتخابات التشريعية المقبلة) وضمت قيادات سابقة ومؤسسة لتيار "الإخوان المسلمين" مثل السعيد مرسي و"السلفيين" و"السلفية العلمية" و"الجزأرة" (تيار يؤمن بالفكر الإسلامي المحلي) مثل السعيد مولاي، وكذا الحزبين قيد التأسيس "جبهة التغيير الوطني" بقيادة عبد المجيد مناصرة، وحزب "العدالة والتنمية" بقيادة عبد الله جاب الله، إضافة إلى جمعيات ومنظمات تنشط في الحقل الإسلامي.
واعتبرت الوثيقة أن "الإيمان بفكرة القائمة الموحدة الهادفة للتغيير الإيجابي لم تعد اليوم ضرورة سياسية فحسب بل إنها قد أصبحت في مثل هذه الظروف التي تمر بها الجزائر والعالم العربي عمومًا حتمية سياسية وواقعية، لأنه لا سبيل إلى إحياء الأمل في النفوس إلا بها ولا سبيل للمحافظة على هذا الأمل حتى يتحول إلى مشروع عملي إلا بها، كما أنه لا سبيل لإيجاد كتلة برلمانية قوية وفاعلة تستطيع الوقوف في وجه انهيار الدولة الجزائرية المعاصرة، وسقوطها في مستنقع الفوضى السياسية، وبين أنياب تلك اللوبيات التي تريد مزيدًا من الفساد والإفساد، ومزيدًا من النهب والتخريب الممنهج لقدرات المجتمع الجزائري إلا بها".
وأوضحت أنه "لكي تستطيع هذه التشكيلات السياسية أو بعضها على الأقل تحقيق هذه الوثبة والقيام بهذا الدور؛ فإنه لا مناص من الإعلان عن تحالف انتخابي يكون قويًّا وفاعلاً يضم كل تشكيلات هذا التيار الإسلامي، أو أغلبها على الأقل بحيث يستطيع أن يحمل رسالة واضحة للشعب الجزائري عامة، ولأنصار ومحبي التيار الإسلامي خاصة، مفادها أن هذه الأحزاب هي اليوم مستعدة وقادرة على تقديم المصلحة العليا على المصالح الحزبية الضيقة، وأنه قد آن الأوان لذلك، وأنه يمكن تحقيق ذلك عبر دخول الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة موحدة تضم مختلف الأحزاب والتنظيمات، بحيث تتصدرها القيادات والإطارات الكفؤة والنزيهة والقادرة على رفع التحدي، خدمة للشعب وتجسيدًا لتطلعاته".
وتعدّ هذه المبادرة الثانية من نوعها التي تطرح باتجاه تحالف انتخابي للإسلاميين، بعد تلك التي طرحها القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، الهاشمي سحنوني، لكن المراقبين يرون أن توحيد قوى التيار الإسلامي في الوقت الحالي ليست واردة، بسبب كثافة الحواجز النفسية والخلافية بين كوادر الأحزاب الإسلامية، خاصة بين حركة حمس والمنشقين عنها في "التغيير"، وجاب الله مع "النهضة" و"الإصلاح".
وجدير بالذكر الإشارة إلى أن العداء بين الحكومات المتعاقبة على الجزائر وبين التيار الإسلامي لم ينتهي، ولن ينسى الشعب الجزائري خيانة جنرالات الجيش التي قادت الجزائر إلى حرب أهليه، خلفت ورائها أكثر من 200 ألف قتيل، و خسائرا مادية بمليارات الدولارات، حدث ذلك عقب إلغاء الانتخابات العامة عام 1990، والتي حققت فيها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" فوزا مؤكدا مما حدى بالجيش الجزائري إلى التدخل لإلغائها مخافة أن يحكم الإسلاميون البلاد.