اضراب مفتوح ابتداء من تاريخ 12 أفريل 2012 لعمال التربية‘’السانتيو’’

أكد الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية ‘’السانتيو’’ عبد الكريم بوجناح أن قرار المجلس الوطني بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من تاريخ 12 أفريل 2012 يبقى ساري المفعول لعدم وجود أي نتائج ملموسة وما لم تتحقق المطالب المشروعة، مضيفا أن المجلس الوطني يبقى الهيئة المخوّلة للبث في مصير الإضراب ‘’في دورة تنعقد لاحقا بعد ظهور المستجدات’’.

وقد رحبت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان بالدعوة التي وجّهت لها لحضور اجتماع يوم 09 أفريل 2012 حول مستجدات ملف تعديل القانون الخاص لعمال التربية وبحضور ممثلي النقابات.
وأشار بوجناح إلى أنه تمّ ‘’إعلامنا أن العمل في إطار اللجنة المختصة قد انتهى بوجود نقاط خلاف قدمت فيما بعد للتحكيم في اجتماع تحت رئاسة الوزير الأول ضم مستشاري الوزير الأول وممثلين عن كل من الوظيفة العمومية والمالية ووزارة التربية الوطنية، حيث تمّ طرح وجهة نظر وزارة التربية الوطنية وكذا تحفظات الوظيفة العمومية والمالية على أن يتواصل الاجتماع في جلسة أخرى بعد تحديد الأثر المالي للتعديلات المقترحة وذلك بطلب من الوزير الأول’’.
وأضاف ذات المسؤول أن وزارة التربية أكّدت قرارها ‘’بإعلامنا بمدى تقدم الملف نقطة بنقطة وعليه تمت دعوتنا اليوم’’.
كما أضاف بوجناح أن ‘’السانتيو’’ تتمسك بالمطالب المشروعة المتمثلة في ضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف النقابة دون اجتهاد أو تغيير أو مماطلة أو تسويف التكفل الجدي بملف المساعدين التربويين بما يحقق كرامتهم المسلوبة، إعادة النظر في الحجم الساعي في مرحلة التعليم الابتدائي، التكفل الفعلي بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجاب وكذا الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح التي يخضعون إليها، وهذا من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع ضرورة خصهم بمنحة الانتماء لقطاع التربية تقدر بـ30 بالمائة من الراتب الشهري، بالإضافة إلى اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50 بالمائة للتأهيل و50 بالمائة للامتحان المهني مع ضرورة اعتماد الأقدمية العامة لرتب ما قبل الإدماج في ذلك وكذا رفض كافة المقترحات التي تهدف إلى تأليب النقابات على بعضها البعض وتكرّس الفرقة بين الرتب والأسلاك والمطالبة بالعدل والإنصاف في تحديد التصنيف والاحتكام إلى معيار تكافؤ الفرص، سن قوانين تحمي عمال القطاع وشاغلي المناصب العليا من تعسف الإدارة، استحداث رتب جديدة في أسلاك التربية في كل الأطوار لإحداث التوازن بين جميع الأطوار وإقرارا مبدأ المساواة بين جميع موظفي الوظيفة العمومية تطبيقا للأمرية 06/ 03 وإصدار قانون خاص بقطاع التربية يستجيب لتطلعات العمال ويحقق التوازن بين كافة مستخدمي الوظيفة العمومية في الجزائر.