ملخص دروس القانون 3 ثانوى

المجال المفاهيمي الأول : العقود و الشركات التجارية
الوحدة (1) : عقد البيع
1-تعريف عقد البيع : عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي"
2 – تكوين عقد البيع : ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية :
2-1 الأركان الموضوعية :
أ- الرضا:هو تطابق إرادتي البائع و المشتري و تبادل التعبير عن ذلك ويجب أن يكون صحيحا خاليا من العيوب الخفية
ب- المحل : البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جهة أخرى فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع
جـ- السبب : وهو الدافع لنشوء الإلتزام ، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة
د- الأهلية : وهي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لا بد لها من التمييز الكامل ببلوغ سن الرشد 19 سنة كاملة،وألا يكون هذا الشخص مصابا بعارض من عوارض الأهلية كالعته ،الجنون ،السفه ،الغفلة
2-2 الأركان الشكلية :
أ- الكتابة : أي تحرير عقد رسمي عند الموثق ، يحدد القانون صيغتها الرسمية وتكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وتبقى نسخة منها عند الموثق ،مبدئيا عقد البيع يعتبر من العقود الرضائية ، إلا أن القانون يشترط شكلا معينا لإبرام بعضها مثل العقود الواردة على العقارات أو المحلات التجارية .
ب- الشهر : يقتصر الشهر على بعض البيوع مثل بيع المحلات التجارية و العقارات ،و يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية لل يقصد بالشهر في هذه الحالة إعلام الغير بالعقد وذلك في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
3- آثار عقد البيع :تترتب على عقد البيع الصحيح إلتزامات متبادلة ومتقابلة بين البائع والمشتري
3-1 التزامات البائع : تتمثل إلتزامات البائع في نقل ملكية المبيع وتسليمه وضمانه :
أ- الالتزام بنقل ملكية المبيع : ويشمل هذا الإلتزام نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية)
ب-الالتزام بالتسليم : لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه والإنتفاع به دون عوائق ، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت الإتفاقع ب ع م ش1
جـ- الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية و التعرض و الإستحقاق):
يلتزم البائع بضمان التعرض أي إتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع و الإنتفاع به دون عائق ، ويلتزم البائع بضمان الإستحقاق في حالة نجاح الغير في التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع


ع ب ع م ش1

3-2 التزامات المشتري : يترتب على عقد البيع التزام المشتري بدفع ثمن نقدي وتسليم المبيع وتحمل نفقات المبيع
أ- الالتزام بدفع الثمن : بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
ب- التزام المشتري بدفع نفقات البيع : يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك
جـ- الالتزام بتسلم المبيع : يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليهما في العقد دون تأخير و بإستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الإستلام




معلومات إضافية
التمييز بين البيع المدني و البيع التجاري : يكون العقد مدنيا إذا كان طرفيه مدنيين ويخضع لأحكام القانون المدني دون غيره من القوانين ، ويكون البيع تجاريا إذا كان يخضع لأحكام القانون التجاري ، ويمكن التمييز بين البيع المدني والتجاري من حيث الأشخاص والموضوع والإختصاص القضائي :
أ‌-من حيث الأشخاص : حسب طبيعة العمل الذي يمارسه الشخص فإذا كان تاجرا فإنه يخضع للقانون التجاري (بيع تجاري)، أما إذا كانت الأعمال التي يباشرها الشخص غير واردة في القانون التجاري فتعتبر أعمالا مدنية تخضع للقانون المدني (بيع مدني)
ب‌- من حيث الموضوع : يعتبر البيع تجاريا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال التجارية أي هدفه إعادة البيع وتحقيق الربح ويعتبر البيع مدنيا إذا صنف موضوعه ضمن الأعمال المدنية
جـ - من حيث الإختصاص القضائي : في الجزائر المحاكم المدنية هي المتخصصة في الفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية ، و تعتبر الأحكام الصادرة في المعاملات التجارية واجبة التنفيذ عاجلا بعكس الأحكام الصادرة في المسائل المدنية
5- إثبات عقد البيع :حددت المادة 30 من ق ت وسائل الإثبات في المسائل التجارية على النحو التالي :
- سندات رسمية : وهي وثائق صادرة من جهة رسمية
- سندات عرفية : وهي وثائق عرفية متداولة بين الأفراد
- فاتورة مقبولة : وهي وثيقة شراء يسلمها البائع للمشتري
- الرسائل : المرسلات بكل أنواعها بين الأشخاص
- دفاتر الطرفين : الدفاتر التي يمسكها التاجر
- الإثبات بالبينة أو بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها : ويكون الإثبات بالبينة أي بإقامة الحجة و الدليل من طرف المدعي

ع ب ع م ش2

المجال (1) : العقود و الشركات التجارية
الوحدة (2) : عقد الشركة
1-تعريف عقد الشركة : تعرف المادة 416 من ق م ج الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...)
2-الأركان الموضوعية لعقد الشركة :
2-1 الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة : هي نفسها الأركان التي تقوم عليها كافة العقود الأخرى : - الرضا – المحل – السبب
أ- الرضا : وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها ، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه-الإستغلال والغبن) ويجب أن يكون الرضا صادرا من عند من يتمتع بأهلية الأداء أي الأهلية الخاصة بالتصرف
ب- المحل : وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخذرات ع ب ع م ش2
جـ- السبب : ويقصد به الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب فب عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح عن طريق القيام بمشروع مالي و يشترط في سبب عقد الشركة أن يكون مشروعا ، وإلا أعتبر العقد باطلا .
2-2 الأركان الموضوعية الخاصة :لا يكفي لقيام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية العامة فحسب بل ينبغي أيضا توافر أركان موضوعية خاصة وقد حددتها المادة 416 من ق م ج
أ- تعدد الشركاء : يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد ، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر)
ب- تقديم الحصص : الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود) ،أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشرء والبيع)
جـ- نية المشاركة : وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع .
د- إقتسام الأرباح و الخسائر : تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة
3- الأركان الشكلية : إلى جانب الأركان الموضوعية العامة و الخاصة لا بد لانعقاد الشركة من توفر الأركان الشكلية
أ- الكتابة : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية كاسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها
ب- الشهر: وتتمثل في القيد في السجل التجاري ، إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشر هذا الملخص في جريدة يومية
4- جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة : يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة ، و يختلف نوع هذا البطلان تبعا لأهمية الركن المتخلف وقد يكون هذا البطلان نسبيا،أو مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص
أ- البطلان النسبي : إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الإستغلال ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه
ب- البطلان المطلق : وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب
جـ- البطلان من نوع خاص : وذلك إذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة (شركة بدون شركاء )
5- أسباب إنقضاء الشركة :تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لإنقضاء الشركة :
- انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة99سنة) - انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة
- هلاك مال الشركة - اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة
- إندماج الشركة في شركة أخرى - إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بإلتزاماتها
- حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء
ب- الأسباب الخاصة لإنقضاء الشركة : لكل نوع من الشركات التجارية أسباب إنقضاء خاصة بها
- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص وليس شركات الأموال
ع ب ع م ش3
- إنسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة
- طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع


المجال المفاهيمي الأول: العقود والشركات التجارية
الوحدة (3): شركة التضامن
1-مفهوم الشركات التجارية: يستمد مفهوم الشركات التجارية انطلاقا من المادة 416 ق م ج ويحدد طابعها التجاري حسب المادة 544 من ق ت ج .
تنص المادة 416 ق م ج على أن الشركة: ( عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح...).
وتنص المادة 544من ق ت ج( يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها)
2-تصنيف الشركات التجارية:تنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع:
شركات الأشخاص – شركات الأموال- الشركات ذات الطبيعة المختلطة.
أ‌-شركات الأشخاص: وتقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء وتشمل شركة التضامن،شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة.
ب‌-شركة الأموال: وتقوم على الاعتبار المالي أي الحصص التي يقدمها الشريك لتكوين رأسمال الشركة، وتشمل شركات المساهمة، شركة التوصية بالأسهم.
ت‌-الشركة ذات الطبيعة المختلطة: وتقوم على الاعتبار الشخصي والمالي مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
3-تعريف شركة التضامن: هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك.
4- خصائص شركة التضامن: تتميز بالخصائص التالية:
- إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له هذه الصفة قبل تكوين الشركة
- مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، فيسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.
- عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة.
- اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤهم"
5-تأسيس شركة التضامن: تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشروط الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف موثق (545 ق ت ج ) والقيام بإجراءات الشهر(548ق ت ج)، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو مصلحة السجل
ع ب ع م ش4
التجاري على مستوى الولاية، ويجب كذلك نشر ملخص عن عقد الشركة التأسيسي في احدى النشرات الرسمية أو الجرائد ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية: - أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة- العنوان التجاري للشركة ورأس مالها- تاريخ بدا ونهاية الشركة.
6-أسباب انقضاء شركة التضامن: تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562و563 من ق ت ج نوردها كما يلي:
- تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة
- تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته.
ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.
حل التطبيق: المقصود بالحجر علي الشريك هو منعه من التصرفات القانونية بحكم قضائي عند إصابته بعارض من عوارض الأهلية أو إذا لحقه الحجر القانوني علي إرادته بالحكم عليه بالحبس السالب لحريته فيستحيل عليه مباشرة التصرفات القانونية والوفاء
- أثر الحجر على احد الشركاء في شركة التضامن: يوجب حل الشركة
المجال المفاهيمي الأول: العقود والشركات التجارية

الوحدة(4): شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة
1- شركة المساهمة :
1-1تعريف شركة المساهمة: تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساهمة بأنها ( الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة...)
1-2خصائص شركة المساهمة: تتميز بالخصائص التالية:
- ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية
- يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ راسماها ويجوز إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة( المادة 593 ق ت ج)
- تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسهم ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر
- لا تتأثر شركة الأسهم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته
ملاحظة: الأسهم هي صكوك ( شهادات) تصدرها شركة المساهمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسهم التي يمتلكها.
1-3 تأسيس شركة المساهمة: تتكون شركة المساهمة وفق نوعين من إجراءات التأسيس: - التأسيس باللجوء العلني للادخار- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار.
أ- تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: طبقا للمادة 595 من ق ت يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة من العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري، ثم ينشر المؤسسين تحت
ع ب ع م ش5
مسؤولياتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، وبعدها تطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام على الجمهور قصد الحصول على أموال والاكتتاب هو الإعلان الإرادي للشخص بالاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأس المال ويتم إثبات الاكتتاب بالأسهم ويخضع الاكتتاب لشروط معينة ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب الاكتتاب في رأس مال الشركة بكامله
- يجب أن يكون الاكتتاب جديا وباتا، أي لا يعلق على شرط معين
- لا يجوز إصدار أسهم الشركة بأقل من قيمتها الاسمية.
ب- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدهم أي يتقاسم المؤسسين أسهم الشركة فيما بينهم، يوقع المساهمون القانون الأساسي بأنفسهم أو بواسطة وكيل.
1-4 أسباب انقضاء شركة المساهمة:
- تنحل شركة المساهمة بانقضاء أجلها المحدد في القانون الأساسي
- ويمكن أن يتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في الحالة التي نصت عليها المادة 715 مكرر 20 من القانون التجاري وتتمثل هذه الحالة في:
( إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن مجلس الإدارة ملزم خلال الأشهر الأربعة التالية: للمصادقة على الحسابات التي كشفت هذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة.
ملاحظة: الحد الأدنى لرأسمال ش م في حالة اللجوء إلى الادخار العلني 5 ملايين دينار جزائري
الحد الأدنى لرأسمال ش م في حالة عدم اللجوء إلى الادخار العلني 1 ملايين دينار جزائري.
أمثلة: الشركات متعددة الجنسيات.



2-الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
2-1 تعريف الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
حسب المادة 564 الفقرة 1من ق ت ( تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص) هذا يعني أنه يمكن أن تكون ش ذ م م من شخص واحد يمارس جميع السلطات المخولة لجميع الشركاء أي "ش ذ م م والشخص الوحيد".
2-2 خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
- تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة: لا يجوز أن يكون أقل من 100.000 دج، يقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تقل عن 1000دج.
- تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء( لا يتجاوز 20 شريكا).
- لا يسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته المقدمة في رأسمالها
- تكون حصص الشركاء اسمية وغير قابلة للتداول إلا عن طريق الإرث.
- يتم الاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء وتدفع قيمتها، وان لا تكون الحصص بتقديم عمل.
- يجب أن يذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي للشركة. ع ب ع م ش6
2-3 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة: طبقا للمادة 565 و 568 من ق ت يتولى إبرام عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يمثلونهم ويجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر قيمة الحصص العينية المقدمة من طرف الشركاء، ولقيام الشركة يجب إلى جانب الأركان الموضوعية العامة للشركات توافر الأركان الموضوعية الخاصة والإجراءات الشكلية.
- الأركان الموضوعية الخاصة: يشترط أن يكون غرض الشركة مشروعا وممكنا وان لا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى 20 شريكا، وألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى 100000دج.
- الإجراءات الشكلية: لقيام ش.ذ.م.م يشترط تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمن اسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا بعبارة" ش.ذ.م.م" مع بيان رأسمال الشركة ويجب أن يبين في العقد غرض الشركة و المدة التي لا تزيد عن 99 سنة
- كما يجب أن تشهر الشركة عن طريق قيدها في السجل التجاري.
2-4 أسباب إنقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة :
تنقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الشركات التجارية كإنتهاء أجلها أو انتهاء الهدف الذي قامت من أجله الشركة ، فلا تبقى فائدة لإستمرارها ، وتنقضي كذلك ش ذ م م بسببين خاصين هما :
أ- إذا ما فاق عدد الشركاء عشرون(20)شريكا مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفات شريك يترك إستمراريةالشركة للورثة مع بقاء الشركاء الأحياء
ب- تنقضي ش ذ م م إذا ما قل رأس مالها عن 100000دج ولم يرتفع إلى هذا المبلغ خلال سنة


المجال (2): علاقات العمل
الوحدة (5): علاقات العمل الفردية
1-تعريف قانون العمل: هو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل أو المؤسسات المستخدمة.
2- عقد العمل:
2-1 تعريف عقد العمل: هو اتفاق بين العامل وصاحب العمل يلتزم بمقتضاه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل مقابل أجر لذلك يعتبر عقد العمل من العقود المعاوضة.
2-2 أنواع عقد العمل:إعتمادا على معيار المدة نجد :
أ- عقد العمل غير محدد المدة: وهو في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة
ب- عقد العمل محدد المدة: هو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غاية اجل يحدده الطرفان ، ويستجيب لحالات حددتها المادة 12 من قانون العمل كما يلي:-عندما يكون موضوع عقد العمل يتعلق بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة - عندما يتم إستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا – عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع – عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية – عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتها.
2-3 العناصر الأساسية لعقد العمل:
أ- الأجر: هو المقابل المالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي قدمه له هذا الأخير، ويتكون الأجر من حيث المحتوى من عنصرين أساسيين وهما العنصر الثابت (أجر المنصب)و العنصر المتغير الذي يتكون من مجموع التعويضات والحوافز المالية المرتبطة بالانتاج أو الأقدمية
ب- الزمن: هو المدة التي يضع فيها العامل نشاطه المهني وخبرته وجهده في خدمة ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة مبدئيا حسب نوع العقد سواءا كن لمدة غير محددة أو لمدة محددة .
جـ- التبعية: صاحب العمل "متبوع" والعامل " تابع" أي صاحب العمل هو صاحب السلطة والمشرف والموجه والمراقب أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامر والتعليمات.
2-4 أثر عقد العمل:
أ- التزامات العامل:
أ1- الالتزام بأداء العمل: وهو تنفيذ العمل المتفق عليه بحسن نية وبصفة شخصية من قبل العامل
أ2- الالتزام بالأوامر وتعليمات المستخدم
أ3- المحافظة على ممتلكات المؤسسة وحمايتها
أ4- الالتزام بالمحافظة علي أسرار العمل: أي على العامل عدم إفشاء أسرار العمل للغير بما في ذلك عدم استغلال ما توصل إليه من اختراع لغير صاحب العمل لأن ذلك يعتبر منافسة غير مشروعة لصاحب العمل.
أ5- الإلتزام بعدم منافسة المستخدم
ب-التزامات صاحب العمل:
ب1- الالتزام بدفع الأجر بانتظام
ب2- توفير وسائل و أدوات العمل وتوفير الأمن
ب3- تمكين العامل من التمتع بحقوقه المادية والمهنية والنقابية
ب4- احترام العامل وصيانة كرامته وحمايته من الأخطار المهنية (كتوفير القفازات والألبسة الواقية)
3-تنظيم علاقات العمل الفردية: تخضع ع ع ف لمجموعة من الأحكام والشروط التي حددها القانون.
3-1 شروط التوظيف: حددها قانون العمل فيما يلي:
- يجب أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة
- لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوز استخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو تمس بأخلاقه
- تمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس
- يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شهر قبل تثبيته في منصب عمل.
3-2 المدة القانونية للعمل: يقصد بها الفترة الزمنية التي يكون فيها العامل تحت تصرف وخدمة صاحب العمل،وقد أخذ قانون العمل الحالي بأسلوب التحديد الإتفاقي للمدة القانونية للعمل عن طريق التشاور و التفاوض بين الأطراف المعنية ، ولم يتدخل المشرع بفرض مدة قانونية محددة للعمل بإستثناء العمل الليلي الذي حدد من الساعة التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا ومن ناحية أخرى أجاز تشريع العمل للمستخدم اللجوء إلى العمل التناوبي والساعات الإضافية إذا إقتضت ذالك حاجة الإنتاج أو ضرورة المصلحة .
3-3 الراحة القانونية والعطل والغيابات:
- الراحة القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية ، وله الحق في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و الدينية والمناسبات العائلية (الزواج6أيام، الولادة و الوفاة3أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3أشهر و8 أيام أي 98 يوم وكل هذه العطل مدفوعة الأجر
- الغيابات: تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل لا يتقاضى أجرا عن فترة لم يشتغل فيها أي فترة غيابه ، بإستثناء الحالات التي يمكن للعامل أن يتغيب دون أن يفقد فيها أجره إذا اعلم بذلك المستخدم وقدم تبريرا مسبقا له وللأسباب التالية:
- تأدية مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين
- متابعة دورات التكوين المهني - تأدية فريضة الحج مرة في العمر
3-4 التكوين والترقية:
- التكوين: ويهدف إلى تحسين ورفع مستوى الأداء المهني للعامل في نطاق المؤسسة التي يشتغل فيها وذلك بالقيام بدورات تكوينية لغرض تجديد المعارف العامة والمهنية و التكنولوجية .
- الترقية: هي رفع المستوى الوظيفي والمهني للعامل من درجة إلى درجة أعلى منها وتكون الترقية وفق حالتين:
الحالة الأولي: تتعلق بالترقية داخل السلم الوظيفي أي من درجة إلى درجة أعلى منها ، ويقسم كل سلم وظيفي إلى مجموعة من الدرجات إبتداءا من درجة الإلتحاق بالمنصب إلى نهاية الحياة المهنية .
الحالة الثانية: نقل العامل من منصب إلى منصب أخر أهم منه وذلك عن طريق الاختيار (الخبرة والكفاءة) أو عن طريق الامتحانات والمسابقات وفق شروط محددة .
4-تعليق علاقة العمل (تجميدها): هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنهاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في آداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتها المادة 64 من ق ع : - وجود إتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزماته المهنية لأسباب موضوعية مختلفة كمرافقة الزوجة في حالة مرضها .
- حالة الاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج. - ممارسة حق الإضراب
- العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية والعلاج - صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة
- حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نهائي ضده
ملاحظة: يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل
5-إنهاء علاقة العمل: تنتهي علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل
أ‌-البطلان أو الإلغاء القانوني( فسخ العقد): ينتج البطلان إذا تخلف احد أركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون التعاقد على عمل غير ممكن أما فسخ العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل
ب‌- انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة:
ت‌-الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للهيئة المستخدمة
ث‌- العزل: هو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقد حددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم التسريح التأديبي في حالة إرتكاب العامل أخطاء جسيمة ن في الحالات التالية :
- إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الهيئة المستخدمة و المرتبطة بالإلتزامات المهنية.
- إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتكنولوجية وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة
- إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتهك التشريع المعمول به
- إذا قام بأعمال عنف من شأنها أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة
- أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسة المستخدمة
- إذا تناول الكحول و المخذرات داخل أماكن العمل
ج‌-العجز الكامل: ويكون وفق حالتين : - حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداء عمله: عدم القدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد وذلك نتيجة لمرض أو حادث عمل
- حالة الظروف الطارئة : وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة
ح‌-التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلى تسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتهم.
خ‌- إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة ( غلقها)
د‌-التقاعد:هو سن يحدد القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة
ذ‌- الوفاة: تنتهي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العمل تنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حل المؤسسة بعد الوفاة.
المجال (2): علاقات العمل يوم السبت 17 جانفي 2009
الوحدة (6): علاقات العمل الجماعية
1- الاتفاقيات الجماعية للعمل:
1-1تعرف الاتفاقية الجماعية للعمل: هي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين مستخدم أو عدة مستخدمين أو النقابات التي تمثلهم من جهة، وبين التنظيمات النقابية الممثلة للعمال من جهة أخرى. ع ب ع م ش9
1-2محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل: تعالج المسائل التالية:
- التصنيف المهني والأجور والتعويضات والمكافآت
- تحديد مقاييس العمل ( ساعات العمل وتوزيعها)
- مدة العمل الفعلي وفترة التجريب
- إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل
- ممارسة الحق النقابي - مدة الاتفاقية وكيفية تمديدها أو مراجعتها أو نقضها.
2- النزاعات الجماعية للعمل:
2-1 تعريفها: هي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حل لتسويته.
2-2 تسوية النزاعات الجماعية للعمل: هناك عدة طرق لتسويتها:
أ- المصالحة: يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، التي تقوم باستدعاء الطرفين ومحاولة المصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
ب- الوساطة: في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع، بحيث يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في شكل توصية معللة يقدمها للطرفين ويرسل نسخة منها إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا
جـ- التحكيم: في حالة فشل الوساطة ويتمثل التحكيم في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص(محكمين) يشكلون محكمة تحكيم، ويصدر قرار التحكيم نهائيا خلال فترة ثلاثين يوما الموالية لتعيين الحكم ويعتبر هذا القرار ملزما للطرفين يجب عليهما تنفيذه.
2-3 الإضراب: إذا فشلت طرق التسوية ( المصالحة والوساطة والتحكيم) يلجأ العمال إلى أسلوب الإضراب للضغط علي أصحاب العمل.
أ- تعريف الإضراب: هو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالح العمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه، لكن ممارسته تخضع لشروط قانونية. ع ب ع م ش10
ب- شروط ممارسة الإضراب: - فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
- أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
- إشعار مسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب)
ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني.



المجال (3): المالية العمة
الوحدة (7): الميزانية العامة للدولة وقانون المالية

الكفاءات المستهدفة :
- يبين مكونات الميزانية العامة

المخطط :
وضعية الانطلاق :في القديم كان تدخل الدولة يقتصر على العدل و حفظ الأمن و منع الإعتداء الخارجي فقط ، بل إتسع حديثا تدخلها فأصبحت تتولى المشاريع الكبرى سواءا كانت اقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية ... الخ . وهذا لتحسين مستوى معيشة الأفرادعن طريق علم يدعى بالمالية العامة
- فما هي المالية العامة؟
- ماهي النفقات العامة و الإيرادات العامة؟
- ما هي الميزانية العامة ؟ - أذكر مبادئها و علاقتها بقانون المالية ؟
2- البناء :
1-تعريف المالية العامة: هي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة
إذن المالية العامة هي مجموعة القواعد التي تنظم النشاط المالي للدولة (النفقات والإيرادات)
2- النفقات العامة:
2-1 تعريف النفقة العامة: هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي قصد تحقيق منفعة عامة.
مثال: أجور العمال (نفقة) مسددة من قبل وزارة التربية كهيئة عامة هدفها تحقيق المنفعة العامة وهي تحصيل العلم من قبل الطلبة.
2-2 خصائصها:
- أن تكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقها الدولة من الخزينة العامة وان لا تكون عينية ، أي تكون في شكل نقود
- أن يخرجها شخص معنوي عام ( الدولة الولاية البلدية... الهيئات العامة)
- تستخدم لتحقيق المنفعة العامة
- تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتها حسب مواردها وإمكانياتها المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة مع مستوى عال من الكفاءة الانتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي :تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثر النفقة العامة على الإستهلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلع الإستهلاكية.
- النفقة العامة في تزايد مستمر ك لظاهرة تزايد النفقة العامة أسباب اقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق و السكك الحديدية ) وإدارية( كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات الدولة في المجال الدبلوماسي و العسكري)
2-3 تقسيم النفقات العامة حسب الغرض: تنقسم إلى نوعين رئيسيين: نفقات التسيير ونفقات التجهيز:
أ- نفقات التسيير: ( اعتمادات التسيير) وتسجلها المؤسسة في ميزانية التسيير، وهي النفقات التي تسمح بتغطية النشاط العادي للدولة وتشمل مختلف النفقات الإدارية من بينها:
- أعباء الدين العمومي (الداخلي والخارجي)
- الاعتمادات اللازمة لسير مصالح الوزارات في مجال المستخدمين والأجهزة والمعدات والعتاد والرواتب والمنح العائلية و المعاشات
- المساعدات التي تمنح للهيئات الدولية والنشاط التربوي و الثقافي
ب- نفقات التجهيز: تتكون من النفقات الخاصة بالاستثمارات الموجهة لقطاعات النشاط الإداري والاجتماعي والاقتصادي في الدولة مثل: المحروقات، المناجم، الري، الزراعة، الهياكل الاقتصادية والإدارية وقطاع النقل والبناء والسياحة
3- الإيرادات العامة:
3-1 تعريف الإيرادات العامة: هي المبالغ النقدية التي تتحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة، تخصص لتغطية النفقات العامة، ويتم تحصيل الإيرادات العامة على أساس مبدأ المساواة في الأعباء بين المواطنين خاصة في مجال الجباية .
3-2 مصادرها:
أ- الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليها من الأشخاص جبرا بغرض استخدامها لتحقيق أهداف ذات منفعة عامة.
ب- عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): وهي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين) ، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي :
- الدومين المالي : ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات الإقتصادية
- الدومين العقاري : ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات
- الدومين التجاري و الصناعي : ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
ج- القروض العامة: وتعتبر من الإيرادات العامة غير العادية التي تلجأ إليها الدولة ، والقرض العام هو مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء إلى الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية مع الإلتزام برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طيلة مدة القرض وفقا لشروط
د- التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليها الدولة
4- الميزانية العامة:
4-1 تعريف الميزانية العامة: هي وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدد نفقات وإيرادات الدولة خلال مدة زمنية " سنة"
4-2 خصائصها: - تخضع لموافقة السلطة التشريعية
- تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتها
- تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
4-3 المبادئ الأساسية للميزانية العامة: تقوم على خمسة مبادئ أساسية وهي:
أ- مبدأ السنوية: تقدير إيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01/01الي 31/12
ب- مبدأ العمومية: ويعني إظهار كافة الإيرادات و كافة النفقات مهما كان حجمها بحيث تتضح جميع عناصر الإيرادات وجميع عناصر النفقات دون إجراء المقاصة بين المصروفات و الإيرادات. وبناءا على ذلك فقاعدة العمومية توجب أن تقيد في باب الإيرادات من الميزانية كل الأموال التي يتم الحصول عليها لحساب الخزينة العامة مهما كان مصدرها ونوعها ، وأن تقيد في باب النفقات العامة كل الأموال التي تصرف من حساب الخزينة العامة
ج- مبدأ الوحدة: إدراج كافة عناصر الإيرادات وعناصر النفقات العامة في بيان واحد دون تشتتها في بيانات مختلفة أي اعتماد تقديرات الميزانية في وثيقة واحدة. ولمبدأ الوحدة عدة مزايا من بينها سهولة معرفة المركز المالي للدولة وكذلك سهولة الإحاطة بحسن أو سوء التصرف في الأموال العامة
د- مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة مثال: لا يخصص رسوم السيارات لإنجاز الطرق
هـ- مبدأ التوازن: معناه أن تتساوى النفقات العامة مع الإيرادات العامة، لكن هذا المبدأ يعتبر من المبادئ التقليدية ، إذ تلجأ بعض الدول إلى أسلوب العجز المالي في الميزانية نتيجة معطيات وظروف معينة بحيث يحظى هذا الأسلوب بالقبول في وقتنا الراهن.
5- قانون المالية:
5-1 تعريف قانون المالية: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الموارد والنفقات العامة خلال سنة كاملة، ويتميز قانون المالية بأنه قانون يتوقع أو يتنبأ و يرخص فلهذا القانون إذن مجالين : فمن الناحية التقنية يقدر الموارد و الأعباء ومن الناحية القانونية يرخص . ولقانون المالية فترة زمنية يطبق فيها(سنة).
5-2 محتوى قانون المالية : يحتوي على بابين:
أ- الباب الأول : يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل الإيرادات وعمليات القروض الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة ، و المعطيات العامة التي تضمن التوازن المالي
ب- الباب الثاني : تتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة والتي تحدد المبلغ الإجمالي للإعتمادات المخصصة للخدمات و النفقات الخاصة بكل وزارة.
- الحسابات الخاصة بالخزينة و الترتيبات التشريعية المتعلقة بالأعباء المالية الجديدة.

3- التطبيق :
- من خلال مجموعة من النفقات العامة يصنفها المتعلم إلى نفقات التسيير و نفقات التجهيز

4 - التقويم : - من خلال دراستك للميزانية العامة حدد مكوناتها.



المجال (3): المالية العامة .
الوحدة ( : الضرائب و الرسوم .


الكفاءات المستهدفة :

- يحدد أهداف الضرائب و كيفية تنظيمها الفني .

المخطط :

1- وضعية الانطلاق :

2- البناء :
1- الضرائب :
1-1 تعريف الضريبة : هي مبلغ نقدي يدفعه الأشخاص(الطبيعيون والمعنويون) جبرا وبصفة نهائية وبدون مقابل إلى الدولة ، قصد تحقيق المنفعة العامة
1-2 خصائصها : نستخلصها من التعريف
- مبلغ نقدي ، يدفع جبرا و بدون مقابل للدولة
- هدفها تحقيق المنفعة العامة كبناء المدارس مثلا
2- الرسوم :
2-1 تعريف الرسم : هو مبلغ نقدي إلزامي محدد سلفا يدفعه الأشخاص للدولة مقابل ما تقدمه لهم من خدمات كرسوم الوثائق الإدارية (بطاقة التعريف ، جواز السفر...الخ)
2-2 خصائص الرسم :
- مبلغ نقدي يدفع للدولة
- يفرض جبرا ويدفع من طرف المتحصل على الخدمة
- يفرض مقابل خدمة خاصة يتحصل عليها دافع الرسم
3- قواعد الضريبة : هي مجموعة القواعد التي يتعين على المشرع إتباعها و مراعاتها عند وضع أساس النظام الضريبي
أ- قاعدة العدالة : أي المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة أي يوجد تناسب بين الضريبة ودخل المكلف بها
ب- قاعدة اليقين (الوضوح): أي تكون محددة وواضحة كأن يعرف معدل الضريبة ، تاريخ الدفع ، طريقة التسديد
جـ- قاعدة الملائمة في الدفع : أي حسن إختيار الطرق الملائمة لموعد الدفع و آليته مع مراعاة ظروف المكلف بالضريبة مثلا:الضرائب على الأرباح تقتطع بعد حساب النتيجة الإجمالية ، والضريبة على الأجر تقتطع عند تقاضي الأجر وليس قبله
د- قاعدة الاقتصاد في التحصيل : معنى ذلك أن تلجأ إدارة الضرائب إلى إتباع طرق و أساليب تحصيل الضرائب لا تكلف صرف مبالغ كبيرة تقلص من حجم الضرائب المدفوعة للخزينة العامة
4- أهداف الضريبة :
4-1 الهدف الاقتصادي : تحقيق إستقرار عبر الدورة الإقتصادية عن طريق تخفيض الضرائب في فترة ركود ، وزيادتها أثناء فترة إنتعاش من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية
4-2 الهدف المالي : هو تحقيق موازنة الميزانية العامة ماليا بحيث يحصل تعادل بين النفقات العامة و الإيرادات العامة
4-3 الهدف الاجتماعي : تستخدم الضرائب لإعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الفئة الفقيرة فهي تساهم في تحقيق العدالة الإجتماعية ، وتقليص الهوة بين الفئات الفقيرة والغنية .
4-4 الهدف السياسي : تحقيق التوازن الجهوي .
5- أنواع الضرائب :
5-1 الضرائب المباشرة :وهي ضريبة يتحملها المكلف نفسه و يدفعها مباشرة إلى إدارة الضرائب مثل الضرائب على الأرباح و الضريبة على دخل من مزاياها الثبات والإستقرار وتحقق العدالة في توزيعها ومن عيوبها إمكانية التهرب من دفعها عن طريق التلاعب بالتصريحات الضريبية.
5-2 الضرائب غير المباشرة : هي تلك الضرائب التي تفرض على عمليات التداول(شراء العقارات والمنقولات و الاستهلاك والخدمات المؤداة، حيث يدفعها المكلف بها عن طريق وسيط مثل tva والضريبة الجمركية من مزاياها لا يشعر بها المستهلك فهذا يقلل من فرصة التهرب منها ومن عيوبها لا تحقق العدالة أي لا تأخذ بعين الإعتبار قدرات دفع الفقراء.
6- التنظيم الفني للضريبة : ويقصد به المعالجة الفنية للضريبة أو القواعد الفنية المتبعة في تحديد وعاء وسعر وتحصيل الضريبة.
6-1 وعاء الضريبة : ويقصد به المادة الخاضعة للضريبة وقد تكون ربحا أو دخلا أو رأسمالا ، ويتم تحديد الوعاء الضريبي بأحد الأسلوبين :
أ- التحديد الكيفي لوعاء الضريبة : بحيث يؤخذ بعين الإعتبار الظروف الشخصية للفرد وتتمثل فيما يلي :
- مركزه العائلي والإجتماعي – مصدر دخله – مركزه المالي
ب- التحديد الكمي لوعاء الضريبة : هناك عدة طرق لتقدير قيمة المادة الخاضعة للضريبة:
- طريقة المظاهر الخارجية : كأن تقدر دخل الشخص عن طريق السيارات التي يملكها
- طريقة التقدير الجزافي : إستنادا على بعض المؤشرات كرقم الأعمال بالنسبة للتاجر ، عدد ساعات العمل بالنسبة للطبيب
- طريقة التقدير المباشر : وهو التصريح الذي يقدمه المكلف بها إلى مصلحة الضرائب
- التقدير بواسطة مصلحة الضرائب : وذلك عن طريف مناقشة المكلف بالضريبة أو فحص دفاتره وسجلاته المحاسبية
6-2 سعر الضريبة(المعدل) : هو معدل أو نسبة الضريبة الواجب دفعها من طرف المكلف بها ويتم تحديده وفق الأساليب التالية :
أ- أسلوب الضريبة التوزيعية : بحيث يحدد المشرع مسبقا مبلغا معينا للضريبة على المستوى الوطني ثم يوزع على الولايات ثم على البلديات ثم يقسم المبلغ على المادة الخاضعة للضريبة على مستوى البلدية قصد التوصل إلى تحديد نسبة الضريبة الواجب دفعها من طرف المكلف بها
ب- أسلوب الضريبة النسبية : يكون فيها معدل الضريبة نسبة مؤوية ثابتة تؤخذ من الوعاء الضريبي ولا تتغير بتغير هذا الأخير مثل الضرائب على الأرباح
جـ- أسلوب الضريبة التصاعدية : يكون فيها معدل الضريبة متغير بتغير حجم الوعاء الضريبي أي كلما زاد الوعاء الضريبي يزيد معه معدل الضريبة مثل الضرائب على الأجور
6-3 تحصيل الضريبة : هي مختلف الإجراءات والقواعد المتبعة لنقل الضريبة من المكلف بها إلى الخزينة العمومية على أساس الواقعة المنشئة لها فمثلا الضرائب على الأرباح الواقعة المنشئة لها هي تحقيق المؤسسة أرباح
طرق تحصيل الضريبة :
أ- طريقة التحصيل المباشر : أي يقوم المكلف بالضريبة بدفعها إلى إدارة الضرائب من تلقاء نفسه
ب- طريقة التحصيل عند المنبع : بحيث يقوم صاحب العمل بخصم الضريبة من دخل المكلف بها قبل توزيعه بحيث يتسلم الشخص المعني دخلا صافيا مقتطع منه الضريبة

3- التطبيق :
- ماهي مزايا وعيوب كل من الضرائب المباشرة و غير المباشرة.


4 - التقويم : - بين كل من خصائص الضريبة و الرسم .
- ما هي أنواع الضرائب ؟. وما هي أهدافها ؟.
- بين كيف يتم التنظيم الفني للضريبة .
المجال(3) : المالية العامة
الوحدة(9) : الضريبة على الدخل الإجمالي
1-تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي : نصت المادة 1 من قانون الضرائب المباشرة أنه : " تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة على الدخل الإجمالي، وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة،..."
2-خصائصها : تتميز بالخصائص التالية :
- تفرض على الأشخاص الطبيعيين،وتدفع كل سنة على أساس المداخيل والأرباح التي حققها المكلف بها خلال سنة
- ضريبة إجمالية و تصاعدية أي تزداد كلما ارتفع الدخل وتحصل عن طريق نسب مثبتة في جداول
- ضريبة أحادية تشمل كل أنواع المداخيل
- ضريبة تصريحية أي المكلف بها مجبر على تقديم تصريح شامل لمداخيله السنوية
3-مجال تطبيقها :تطبق على أنواع معينة من المداخيل وعلى فئة من الأشخاص
3-1 الأشخاص الخاضعون للضريبة على الدخل الإجمالي :
أ- الأشخاص الذين لهم مقر إقامة جبائي في الجزائر :- أشخاص يملكون سكنا(ملكية أو إيجار)، أو أشخاص يمارسون نشاطا مهنيا بصفة أجير
ب- الأشخاص الذين لهم مقر إقامة خارج الجزائر لكن مصدر مداخيلهم جزائري ع ب ع م ش15
3-2 الإعفاءات :
أ- الإعفاءات الدا