- achwak
- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11974 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
الانقلاب الغامض على أويحي و بلخادم....فتش عن المستفيد تعرف الفاعل .
الإثنين 17 سبتمبر - 19:00
لتوريث في الجزائر... يُطبخ على نار هادئة !؟ .. لـ : مفتاح سحنون .. #Rassdalg
تضحت خارطة طريق الرئاسيات القادمة بشكل كبير بعد تشكيل حكومة سلال ، ولم يعد معها شك في أن الرئيس بوتفليقة حسم خياراته بالفعل ، ربما يتطلع لعهدة رابعة أو عهدة أولى لشخص مقرب منه ولكن الثابت أن بلخادم و أويحي أخذا صفعة أخرى من الرئيس ، بعد صفعة التصحيحيات والانقلابات المجهولة الهوية ها هو يمعن في أهانتهما ويبعدهما عن تشكيل الحكومة الجديدة ، فضلا عن الاستغناء عن خدماتهما فهو لم يشاورهما مع أن المنطق يقتضي ذلك ، الرئيس بذلك قد وضع على الرئاسيات القادمة يافطة كبيرة كتب عليها " ممنوع اللمس " !
تقول القاعدة فتش عن المستفيد تعرف الفاعل .... قد لا تحتاج إلى ذكاء كبير لتعرف من المستفيد من خلع بلخادم و اويحي وتبخيرهما سياسيا !؟
◄ مرشح الرئيس
الانتخابات الرئاسية في الجزائر عادة لا تعكس تنافسا سياسيا طبيعيا يخضع للتقاليد المعروفة بين الفعاليات السياسية المختلفة ممثلة في الشخصيات و الأحزاب والنخب والتيارات المتآلفة والمتناحرة بقدر ما هي تحصيل حاصل لرغبة صانع القرار داخل الدهاليز في تنصيب شخصية معينة ( وليس انتخاب) أريد لها في فترة ما قبل سنة 1999 أن تكون ممثلة لرجال الظل وتستخدم كواجهة مدنية ممثلة لكتلة غامضة مشكلة لما يعرف بالنواة الصلبة للنظام الجزائري ، و ربما في حالات نادرة تترجم حالة الصراع بين الزمر الحاكمة أو بالأحرى تؤشر على حدة الاستقطاب داخل المؤسسة لتوجيه الاختيار نحو شخص بعينه دون آخر كما حدث في رئاسيات 2004 ..لتنتقل من الاستقطاب الثنائي الحاد في حالة فريدة من نوعها وتعود إلى الأحادية القطبية في رئاسيات 2009 ليكون " الرئيس المترشح " في مواجهة أرانب انتخابية لا غير ...!!
الانتخابات الرئاسية القادمة تعيدنا إلى المربع الأول و الأخير لتعبر عن أحادية الاستقطاب داخل مخابر السلطة حتى وان اختلفت الأشكال ، الثابت في ذلك أن الرئيس صاحب السلطة الفعلية هو من يقرر إن كان سيترشح لعهدة رابعة أو يختار شخصا مقربا منه ليكون رئيسا جديدا وفي كل الأحوال دخول الرئيس أو مرشحه لانتخابات الرئاسة القادمة سيحسمها بلا شك لنصبح بصدد كوكتيل متنوع قُدم للشعب الجزائري على مدار عشريتين كاملتين من "مرشح العسكر" اليامين زروال سنة 95 إلى "مرشح الإجماع " ( هو أصلا مرشح العسكر ) سنة 1999 إلى "الرئيس المتر شح " سنتي 2004 و 2009 وربما سنة 2014 أو نشهد ميلاد جديد لصيغة جديدة من الترشيح وهي "مرشح الرئيس "
◄ حتمية الاستبداد
لا ينبغي الحديث عن الانتخابات الرئاسية القادمة من غير إغفال ثلاث قواعد أساسية تشكل ثوابت الأنظمة الشمولية الأحادية التي لا تؤمن بالديمقراطية كآلية للانتقال السلمي للسلطة :
من القصر إلى القبر: أو الرئيس الذي يموت وهو على الكرسي (ديمقراطية ملك الموت): لا تعترف الأنظمة الدكتاتورية بالديمقراطية كحل لفك ارتباطها بالسلطة وتعتبره ارتباط وجودي قائم على العصمة السياسية الأبدية لا ارتباط وظيفي مؤقت قائم على نوعية الأداء السياسي الذي يحدده الصندوق ويحكم فيه الشعب ، ومن ثمة فلا يتصور الزعيم نفسه خارج السلطة لذلك نجد الدكتاتور غالبا ما يموت على الكرسي ومن النادر جدا أن يتنحى عن الحكم طواعية ، قد يكون المسؤول عن هذا التصور ليس الحاكم فحسب بل قد تحيله جحافل المطبلين والمهللين إلى هذه القناعة ، وكم من رجل صالح صار بفعل المناشدات والنداءات ومصلحة الوطن والاستمرارية دكتاتورا باسم الشعب وباسم المصلحة الوطنية وباسم الثورة وباسم الاستمرارية …!
ربما اكبر خطأ ارتكبه الرئيس بوتفليقة هو إصغائه إلى هذه الفئة المرجفة سنة 2008 خاصة عندما عدل الدستور، وغلطة حياته يرتكبها عندما يترشح لعهدة رابعة وقد تبدو أن قناعته الشخصية إلى حد الآن وفي ظل المعطيات الموجودة تتجه إلى الاكتفاء بثلاث عهدات وخاصة انه أعلنها صراحة في خطابه الشهير "طاب جناني " وابعد هذه الفكرة من رأسه ورأس مريديه بقوله : "رحم الله امرئ عرف قدر نفسه " ...ولكن الخطر كل الخطر أن يساهم المتنفعون المتملقون في ثنيه عن قراره ( الغالب أنهم سينجحون في المهمة )وهذه قاعدة عامة في الأنظمة الشمولية التي تتبنى "الزبائنية السياسية " منهجا وليس مستبعدا أن يخرجوا له الشارع في مليونيات ضخمة حتى يتراجع فخامة الرئيس عن قراره بعدم الترشح لعهدة جديدة فيرضخ و يترشح لعهدة رابعة و ربما خامسة ( كما قال له احد شيوخ الزوايا ذات مرة ) فباسم استكمال المسيرة والاستمرارية ومصلحة الأمة وحماية الوطن من الأعداء قد يغير رأيه وينخرط في اللاشعور السياسي ولا يختلف عن بقية الزعماء الذين لم يغادروا المنصب إلا بعد أن يحملوا في توابيت من القصر الجمهوري إلى المقابر ..
التوريث : القاسم المشترك بين الأنظمة الشمولية أنها تُقرّب البعض من أفراد العائلة من مراكز صناعة القرار تمهيدا لتمليكهم القرار كله في ما يسمى ببدعة الجملكيات الحديثة " التوريث " ، دشن هذه البدعة حافظ الأسد بتوريث السلطة ابنه بشار، قضت رياح الربيع العربي على مشاريع التوريث في العديد من البلدان الأخرى ومنها من ينتظر ، جمال مبارك كان أمين السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر ، احمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق كان قائدا للحرس الجمهوري ، سيف الإسلام القذافي لم يكن له منصب محدد ولكن كان يظهر وانه الكل في الكل في ليبيا وكان صاحب أول خطاب بعد الشرارة الأولى لانطلاقة للثورة الليبية ، ماهر الأسد في سوريا شقيق بشار الأسد قائد الفرقة الرابعة ومستشاره الخاص ، أصهار بن علي الطرابلسية في تونس وكل الأنظمة الجملكية أضحت تستعير منهج ولاية العهد من الأنظمة الملكية ... ! ؟
الجزائر ليست في منأى عن هذا السيناريو :سيناريو التوريث ، لا احد ينكر على الرئيس بوتفليقة الاستعانة بشقيقه كمستشار خاص له ولا احد ينكر على السعيد بان يمارس حقه الدستوري بأن يكون موظفا في الدولة ولا يمنع القانون أن يكون بجنب شقيقه في مؤسسة الرئاسة ، وفي مقابل ذلك لا يمكن لأحد أن يقنعنا بأن السعيد مجرد مستشار فحسب ولا احد يصدق أن السعيد بوتفليقة سيكون بعيدا عن أي ترتيب لمرحلة ما بعد الشقيق الأكبر... !؟؟
ربما يكون الرئيس وشقيقه غير مقتنعين بفكرة أن يخلف الثاني الأول ولكن ممتهني الزبائنية السياسية التي تفاقمت في عهد الرئيس بوتفليقة يسهل عليهم جعل هذا الأمر ممكنا وتسويقه للناس ، بل من غير المتوقع أن لا يدافع الرهط المتنفع من جماعة "قبضني تجدني " و "مات الملك عاش الملك " على هذا الخيار ليس حبا في الرئيس وشقيقه ولا اقتناعا بهما بقدر ما هو حفاظا للمصالح ودفاعا عن المواقع المتقدمة في السلطة وضمانا لتدفق المزيد من الريع والنفوذ ، وبالتالي فالأمر ليس مرتبطا بالرئيس وشقيقه فحسب بل تتجاوز إلى منظومة كاملة تجعل من الاستحالة بما كان أن تدع التوريث يمر جانبا ...
منطق العصبة :أو ما يطلق عليها بالأوليغارشية وهي طبقة تتشكل في الأنظمة الشمولية من نخبة محدودة العدد هي شريك أساسي في صناعة القرار بمعية صاحب السلطة الفعلية ، تضم في الغالب أصحاب النفوذ من السياسيين من رؤساء أحزاب ووزراء وقيادات أمنية ومخابراتية عسكرية رجال أعمال و شبكات إعلام مرتبطة بأجندات مشبوهة وجماعات مصالح تؤثر على سير الدولة وتختلف حجمها وتأثيرها باختلاف تمركزها في هياكل الدولة وسطوتها على الاقتصاد .
انطلاقا مما سبق نجد أن الرئيس القادم لن يخرج عن احد الأسماء التالية أسماؤهم : الرئيس بوتفليقة (من القصر إلى القبر ) السعيد بوتفليقة ( التوريث ) عبد العزيز بلخادم أحمد اويحي ( منطق العصبة ) لكن من خلال المعطيات السائدة حاليا فمن المرجح أن يكون الرئيس القادم اسمه بوتفليقة إما الرئيس الحالي أو الشقيق الأصغر مع استبعاد بلخادم و اويحي لأن بعض الوقائع السياسية التي حدثت مؤخرا أثبتت أن دائرة الترشيح للرئاسيات القادمة ضاقت بشكل كبير لتنحصر في العائلة وتنفك عن العصبة بشكل كامل ..!!
◄ هل تخلى الرئيس عن بلخادم لصالح شقيقه ؟
قد يجد البعض في الحديث عن الرئاسيات القادمة استباقا للأمور قياسا بالفترة الطويلة التي تفصلنا عنها ولكن التدافع السياسي الذي يحدث الآن له علاقة بها ...حرب استباقية بسبب الرئاسيات تسمح لنا باستقراء وتفسير ما حدث في السابق ويحدث في الحاضر واستشراف ما سيحدث في المستقبل
مجموعة سيناريوهات يتم طرحها في الأيام الأخيرة منها تسمية مرشح للجيش وهو قد يبدو أمرا مستبعدا تماما ، طرح أسماء بعينها كبن بيتور ومولود حمروش ، ربما تترشح هذه الشخصيات بصفة تلقائية لكن أن يدفع بها الجيش فهذا أمر غير متوقع لعدة أسباب :
- غياب القيادة التاريخية المؤثرة داخل الجيش أو ما يطلق عليها بالصانعة لرؤساء الجزائر محمد العماري خالد نزار اسماعين العماري محمد تواتي العربي بلخير فضيل شريف وأسماء أخرى... جلها غائبة عن المشهد إما بالوفاة أو التقاعد
- الجيش انسحب نهائيا من المشهد السياسي ما حدث من توريط للجيش خلال سنوات الدم في أتون حرب سياسية أضرت به وبالشعب وبالديمقراطية وبالعمل السياسي برمته و أي تفكير من هذا القبيل يعني استدعاء الماضي باضطراباته ومآسيه هو درس فهمه الجميع ما حدث مؤخرا على الساحة السياسة الإقليمية زاد القناعة لدى قيادات الجيش أن دوره حماية الوطن وحماية الشرعية فيكتسب احترام الجميع (الجيش التونسي والمصري على سبيل المثال ) أما الجيش الذي يقبل أن يكون بيدقا في يد أقلية سياسية مقامرة فهذا يعني الخراب ولا شيء غير الخراب على غرار سوريا وليبيا ، ربما يكون للجيش رأي ولكن أن يفرضه على الرئيس فهو أمر مستبعد تماما
- على فرض أن مؤسسة الجيش أو بالأحرى بعض قياداتها فكرت في طرح مرشح توافقي لها فلن يكون في مواجهة الرئيس أو مرشح الرئيس قولا واحدا ، لأنها تحتفظ بتجربة سيئة للغاية عندما راهنت على بن فليس سنة 2004 فكان الخسران المبين الذي توج باستقالة قائد الأركان محمد العماري رحمه الله كما أن معظم قيادات الجيش الحالية لها ولاء كامل للرئيس بوتفليقة وهي التي رقيت في عهده إلى المناصب السامية ...
إعلان الرئيس عن نيته بعدم الترشح لعهدة رابعة أثار شهية أقطاب من العصبة تريد الاستحواذ على" تركة الرجل المريض" وما يحدث داخل أحزاب السلطة من مناوشات يندرج في هذا السياق
قد تحاول أطراف من العصبة الظهور على المشهد السياسي كخيار مطروح في انتخابات الرئاسة القادمة في ظل إعلان صاحب السلطة الفعلية عن تعففه وفي ظل تأخر الإعلان عن مشروع التوريث( شقيق الرئيس) الأمر قد يخلف تصادما محتملا بين النوايا المعلنة والنوايا المبيتة الغير معلنة وهو ما يعني تحرك الصفائح التكتونية لنظام العصبة فيؤدي تصادمها إلى زلزال سياسي قوي وما ناله اقرب شخصيتين لمنصب الرئيس من داخل الزمرة الحاكمة اويحي و بلخادم يؤكد هذا الأمر ويؤشر على أن الرئيس المتعفف حسم خياره بالفعل لصالح الشقيق الراغب المتمنع .!!
يخلط الكثير في توصيف ما يحدث داخل الأحزاب ويتم الاستقراء بتوحيد المعايير بين الأحزاب الفائزة والمنهزمة إذا كانت بعض المناوشات داخل الأحزاب الخاسرة في التشريعيات الأخيرة مبررة وطبيعية طالما أن الفشل دائما ما يفرض تقديم رؤوس في شكل قرابين للمناضلين ولكن ما يحدث داخل أحزاب السلطة شيء محير بالفعل ، أحزاب اكتسحت منافسيها بشكل غير مسبوق ولكنها تعيش أزمات داخلية ...؟!
تشكل أزمة الحزب العتيد احد اعقد القضايا المطروحة الآن وأكثرها غموضا ولا يبدو أن موقعة الرياض هي آخر فصول الصراع بين الفصيلين المتناحرين في ظل إصرار كل طرف على موقفه... القضية مقعدة لان حدة الاشتباك و تفاقم الصراع لا تنبئ بحل وسط ولا بتوافق وشيك وغامضة لان الجميع لا يعرف : من يقف مع من ؟؟ ومن يقف ضد من؟؟ وهو شيء غريب عن أبجديات حزب معروف فيه من يغالب ولحساب من ... .!!
في الماضي كان من السهولة بما كان أن تحدد من يقاول لصالح السلطة داخل الحزب وينقلب على قيادة الحزب كما حدث لمهري وبن فليس ولكن السؤال المحير من يقف ضد بلخادم من رجال الخفاء ولصالح من يقاول خصومه المعلنون ...؟؟ بلخادم قال أن الصراع داخل حزبه منشئه الرئاسيات القادمة ربما يكون هذا الكلام جزء من الحقيقة ولكن ليست الحقيقة كلها.... و وسط هذا الكم الهائل من التساؤلات والإشكاليات يطرح هدا السؤال الكبير والمحرج : لما يصمت الرئيس إلى الآن ولما لم يتدخل لصالح احد اقرب الشخصيات إليه ... ؟! للإجابة على هذا السؤال الملغوم وجب علينا طرح ثلاث احتمالات لصمت الرئيس :
- ربما يكون الرئيس مقتنع بان أول خطوة لبناء أسس الديمقراطية هي ترك الأحزاب السياسية تقرر مصيرها بدون الزج بمؤسسات الدولة واستخدامها في ترجيح كفة طرف على آخر فالديمقراطية تبدأ من الأحزاب أولا
- الرئيس غير مقتنع ببلخادم على رأس الحزب العتيد وربما تخليه عنه بتلك الطريقة دليل على عدم رضا الرئيس عن ممارسات بلخادم ولا علاقة لذلك بالرئاسيات
- الرئيس حسم خياره بترشيح شخصية مقربة منه لم يكن منها بلخادم ولا اويحي وما يحدث لهما اكبر دليل على ذلك ويندرج ذلك في سياق تنظيف الساحة من اكبر المنافسين لمرشح الرئيس ...بلخادم اضطر إلى الاستعانة ببلجطية لحماية نفسه من بلطجة معارضيه ورأينا نجله يتعارك مع المتعاركين ...في الوقت الذي رفضت قيادة الدرك وقيادة الأمن الوطني التدخل بعد أن طلبهما بلخادم بإرسال قوات منهما للتدخل خلال المؤتمر الأخير للحزب وهي حالة نادرة أن يرفض طلب لشخصية سياسية نافذة (بحجم زعيم حزب الأغلبية ) هذا إلا إذا صدرت التعليمات من شخصية أكثر نفوذا بعدم التدخل... .!!
إذا كان بلخادم قال أن الأمر متعلق بالرئاسيات القادمة و اويحي الذي لا يختلف وضعه داخل حزبه عن وضع بلخادم داخل حزب الآفلان أعطى مزيدا من التفاصيل : "وجودي يزعج بعض الأطراف في السلطة "
الكل يدرك أن إشارة بسيطة من الرئيس أو إيماءة صغيرة فقط تكفي لان يلزم مناوئي بلخادم و اويحي حدودهم ويكفوا عن إثارة الشغب و القلاقل هو أمر الذي لم يقم به الرئيس لحاجة في نفسه، حتى وان غاب الدليل على أن الرئيس يقف ورائه فالثابت هو انه يجري على هواه ويصب في صالح شخص يحضره لمهمة خاصة.... قد يقول قائل لا ينسب لساكت قول.. ولكن السياسة لا تعترف بالحياد و لان اللاموقف في عرف الساسة موقف في حد ذاته
◄ تاج غول و حكومة سلال ...يعطي مزيد من التفاصيل
لم يعد هناك شك في أن الرئيس غيّب نهائيا بلخادم و أويحي من صناعة القرار السياسي في البلد ولو من باب المشاورة ، التشكيل التكنوقراطي لحكومة عبد المالك سلال أعطى الانطباع بأن الرئيس لا يعبأ بالفرز الانتخابي الذي حصل في تشريعيات ماي الماضي وعلى خلاف المعمول به بان يكون اغلب الوزراء في الحكومة المشكلة بعيد أي انتخابات تشريعية هم من صاحب الأغلبية في البرلمان لم يحدث ذلك وحتى تجاهل هذا التقليد الغير ملزم دستوريا لم يصاحبه اتفاق سياسي يتجاوز هذا الأمر بالتوافق وهو ما يعبر في نهاية الأمر عن أزمة سياسية أو استفراد سياسي ونوع من عدم التجانس ....الأغرب من ذلك كله أن الرئيس ضم مناوئي بلخادم للحكومة وهو أمر يعزز ما ذكرته سابقا من أن "هوشة " الآفلان بفعل فاعل من طرف الرئيس وشقيقه ... !
الواقع أن كل هذه الأمور تندرج في سياق سحب البساط من تحت أرجل بلخادم واو يحي بطريقة هادئة و عادية وسلسة ومن غير لفت الانتباه ليُمرر مشروع التوريث من غير إثارة الضجيج والقلاقل تحت شعار كل شيء بأوانه ...حزب تاج الذي أسسه وزير الأشغال العمومية السابق وظهوره بكل هذه البهرجة لم يكن بريئا هو كذلك ، ربما صُنع ليكون إطار سياسي جديد غير مستهلك بقيادة ناشئة حتى وان خرجت من رحم السلطة ...
إن نجح الانقلاب الغامض على أويحي و بلخادم في حزبيهما فبها ونعمت وهو الشيء المتوقع وان لم ينجح فهناك عجلة احتياط .... وفي التاج خير وبركة ..
تضحت خارطة طريق الرئاسيات القادمة بشكل كبير بعد تشكيل حكومة سلال ، ولم يعد معها شك في أن الرئيس بوتفليقة حسم خياراته بالفعل ، ربما يتطلع لعهدة رابعة أو عهدة أولى لشخص مقرب منه ولكن الثابت أن بلخادم و أويحي أخذا صفعة أخرى من الرئيس ، بعد صفعة التصحيحيات والانقلابات المجهولة الهوية ها هو يمعن في أهانتهما ويبعدهما عن تشكيل الحكومة الجديدة ، فضلا عن الاستغناء عن خدماتهما فهو لم يشاورهما مع أن المنطق يقتضي ذلك ، الرئيس بذلك قد وضع على الرئاسيات القادمة يافطة كبيرة كتب عليها " ممنوع اللمس " !
تقول القاعدة فتش عن المستفيد تعرف الفاعل .... قد لا تحتاج إلى ذكاء كبير لتعرف من المستفيد من خلع بلخادم و اويحي وتبخيرهما سياسيا !؟
◄ مرشح الرئيس
الانتخابات الرئاسية في الجزائر عادة لا تعكس تنافسا سياسيا طبيعيا يخضع للتقاليد المعروفة بين الفعاليات السياسية المختلفة ممثلة في الشخصيات و الأحزاب والنخب والتيارات المتآلفة والمتناحرة بقدر ما هي تحصيل حاصل لرغبة صانع القرار داخل الدهاليز في تنصيب شخصية معينة ( وليس انتخاب) أريد لها في فترة ما قبل سنة 1999 أن تكون ممثلة لرجال الظل وتستخدم كواجهة مدنية ممثلة لكتلة غامضة مشكلة لما يعرف بالنواة الصلبة للنظام الجزائري ، و ربما في حالات نادرة تترجم حالة الصراع بين الزمر الحاكمة أو بالأحرى تؤشر على حدة الاستقطاب داخل المؤسسة لتوجيه الاختيار نحو شخص بعينه دون آخر كما حدث في رئاسيات 2004 ..لتنتقل من الاستقطاب الثنائي الحاد في حالة فريدة من نوعها وتعود إلى الأحادية القطبية في رئاسيات 2009 ليكون " الرئيس المترشح " في مواجهة أرانب انتخابية لا غير ...!!
الانتخابات الرئاسية القادمة تعيدنا إلى المربع الأول و الأخير لتعبر عن أحادية الاستقطاب داخل مخابر السلطة حتى وان اختلفت الأشكال ، الثابت في ذلك أن الرئيس صاحب السلطة الفعلية هو من يقرر إن كان سيترشح لعهدة رابعة أو يختار شخصا مقربا منه ليكون رئيسا جديدا وفي كل الأحوال دخول الرئيس أو مرشحه لانتخابات الرئاسة القادمة سيحسمها بلا شك لنصبح بصدد كوكتيل متنوع قُدم للشعب الجزائري على مدار عشريتين كاملتين من "مرشح العسكر" اليامين زروال سنة 95 إلى "مرشح الإجماع " ( هو أصلا مرشح العسكر ) سنة 1999 إلى "الرئيس المتر شح " سنتي 2004 و 2009 وربما سنة 2014 أو نشهد ميلاد جديد لصيغة جديدة من الترشيح وهي "مرشح الرئيس "
◄ حتمية الاستبداد
لا ينبغي الحديث عن الانتخابات الرئاسية القادمة من غير إغفال ثلاث قواعد أساسية تشكل ثوابت الأنظمة الشمولية الأحادية التي لا تؤمن بالديمقراطية كآلية للانتقال السلمي للسلطة :
من القصر إلى القبر: أو الرئيس الذي يموت وهو على الكرسي (ديمقراطية ملك الموت): لا تعترف الأنظمة الدكتاتورية بالديمقراطية كحل لفك ارتباطها بالسلطة وتعتبره ارتباط وجودي قائم على العصمة السياسية الأبدية لا ارتباط وظيفي مؤقت قائم على نوعية الأداء السياسي الذي يحدده الصندوق ويحكم فيه الشعب ، ومن ثمة فلا يتصور الزعيم نفسه خارج السلطة لذلك نجد الدكتاتور غالبا ما يموت على الكرسي ومن النادر جدا أن يتنحى عن الحكم طواعية ، قد يكون المسؤول عن هذا التصور ليس الحاكم فحسب بل قد تحيله جحافل المطبلين والمهللين إلى هذه القناعة ، وكم من رجل صالح صار بفعل المناشدات والنداءات ومصلحة الوطن والاستمرارية دكتاتورا باسم الشعب وباسم المصلحة الوطنية وباسم الثورة وباسم الاستمرارية …!
ربما اكبر خطأ ارتكبه الرئيس بوتفليقة هو إصغائه إلى هذه الفئة المرجفة سنة 2008 خاصة عندما عدل الدستور، وغلطة حياته يرتكبها عندما يترشح لعهدة رابعة وقد تبدو أن قناعته الشخصية إلى حد الآن وفي ظل المعطيات الموجودة تتجه إلى الاكتفاء بثلاث عهدات وخاصة انه أعلنها صراحة في خطابه الشهير "طاب جناني " وابعد هذه الفكرة من رأسه ورأس مريديه بقوله : "رحم الله امرئ عرف قدر نفسه " ...ولكن الخطر كل الخطر أن يساهم المتنفعون المتملقون في ثنيه عن قراره ( الغالب أنهم سينجحون في المهمة )وهذه قاعدة عامة في الأنظمة الشمولية التي تتبنى "الزبائنية السياسية " منهجا وليس مستبعدا أن يخرجوا له الشارع في مليونيات ضخمة حتى يتراجع فخامة الرئيس عن قراره بعدم الترشح لعهدة جديدة فيرضخ و يترشح لعهدة رابعة و ربما خامسة ( كما قال له احد شيوخ الزوايا ذات مرة ) فباسم استكمال المسيرة والاستمرارية ومصلحة الأمة وحماية الوطن من الأعداء قد يغير رأيه وينخرط في اللاشعور السياسي ولا يختلف عن بقية الزعماء الذين لم يغادروا المنصب إلا بعد أن يحملوا في توابيت من القصر الجمهوري إلى المقابر ..
التوريث : القاسم المشترك بين الأنظمة الشمولية أنها تُقرّب البعض من أفراد العائلة من مراكز صناعة القرار تمهيدا لتمليكهم القرار كله في ما يسمى ببدعة الجملكيات الحديثة " التوريث " ، دشن هذه البدعة حافظ الأسد بتوريث السلطة ابنه بشار، قضت رياح الربيع العربي على مشاريع التوريث في العديد من البلدان الأخرى ومنها من ينتظر ، جمال مبارك كان أمين السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر ، احمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق كان قائدا للحرس الجمهوري ، سيف الإسلام القذافي لم يكن له منصب محدد ولكن كان يظهر وانه الكل في الكل في ليبيا وكان صاحب أول خطاب بعد الشرارة الأولى لانطلاقة للثورة الليبية ، ماهر الأسد في سوريا شقيق بشار الأسد قائد الفرقة الرابعة ومستشاره الخاص ، أصهار بن علي الطرابلسية في تونس وكل الأنظمة الجملكية أضحت تستعير منهج ولاية العهد من الأنظمة الملكية ... ! ؟
الجزائر ليست في منأى عن هذا السيناريو :سيناريو التوريث ، لا احد ينكر على الرئيس بوتفليقة الاستعانة بشقيقه كمستشار خاص له ولا احد ينكر على السعيد بان يمارس حقه الدستوري بأن يكون موظفا في الدولة ولا يمنع القانون أن يكون بجنب شقيقه في مؤسسة الرئاسة ، وفي مقابل ذلك لا يمكن لأحد أن يقنعنا بأن السعيد مجرد مستشار فحسب ولا احد يصدق أن السعيد بوتفليقة سيكون بعيدا عن أي ترتيب لمرحلة ما بعد الشقيق الأكبر... !؟؟
ربما يكون الرئيس وشقيقه غير مقتنعين بفكرة أن يخلف الثاني الأول ولكن ممتهني الزبائنية السياسية التي تفاقمت في عهد الرئيس بوتفليقة يسهل عليهم جعل هذا الأمر ممكنا وتسويقه للناس ، بل من غير المتوقع أن لا يدافع الرهط المتنفع من جماعة "قبضني تجدني " و "مات الملك عاش الملك " على هذا الخيار ليس حبا في الرئيس وشقيقه ولا اقتناعا بهما بقدر ما هو حفاظا للمصالح ودفاعا عن المواقع المتقدمة في السلطة وضمانا لتدفق المزيد من الريع والنفوذ ، وبالتالي فالأمر ليس مرتبطا بالرئيس وشقيقه فحسب بل تتجاوز إلى منظومة كاملة تجعل من الاستحالة بما كان أن تدع التوريث يمر جانبا ...
منطق العصبة :أو ما يطلق عليها بالأوليغارشية وهي طبقة تتشكل في الأنظمة الشمولية من نخبة محدودة العدد هي شريك أساسي في صناعة القرار بمعية صاحب السلطة الفعلية ، تضم في الغالب أصحاب النفوذ من السياسيين من رؤساء أحزاب ووزراء وقيادات أمنية ومخابراتية عسكرية رجال أعمال و شبكات إعلام مرتبطة بأجندات مشبوهة وجماعات مصالح تؤثر على سير الدولة وتختلف حجمها وتأثيرها باختلاف تمركزها في هياكل الدولة وسطوتها على الاقتصاد .
انطلاقا مما سبق نجد أن الرئيس القادم لن يخرج عن احد الأسماء التالية أسماؤهم : الرئيس بوتفليقة (من القصر إلى القبر ) السعيد بوتفليقة ( التوريث ) عبد العزيز بلخادم أحمد اويحي ( منطق العصبة ) لكن من خلال المعطيات السائدة حاليا فمن المرجح أن يكون الرئيس القادم اسمه بوتفليقة إما الرئيس الحالي أو الشقيق الأصغر مع استبعاد بلخادم و اويحي لأن بعض الوقائع السياسية التي حدثت مؤخرا أثبتت أن دائرة الترشيح للرئاسيات القادمة ضاقت بشكل كبير لتنحصر في العائلة وتنفك عن العصبة بشكل كامل ..!!
◄ هل تخلى الرئيس عن بلخادم لصالح شقيقه ؟
قد يجد البعض في الحديث عن الرئاسيات القادمة استباقا للأمور قياسا بالفترة الطويلة التي تفصلنا عنها ولكن التدافع السياسي الذي يحدث الآن له علاقة بها ...حرب استباقية بسبب الرئاسيات تسمح لنا باستقراء وتفسير ما حدث في السابق ويحدث في الحاضر واستشراف ما سيحدث في المستقبل
مجموعة سيناريوهات يتم طرحها في الأيام الأخيرة منها تسمية مرشح للجيش وهو قد يبدو أمرا مستبعدا تماما ، طرح أسماء بعينها كبن بيتور ومولود حمروش ، ربما تترشح هذه الشخصيات بصفة تلقائية لكن أن يدفع بها الجيش فهذا أمر غير متوقع لعدة أسباب :
- غياب القيادة التاريخية المؤثرة داخل الجيش أو ما يطلق عليها بالصانعة لرؤساء الجزائر محمد العماري خالد نزار اسماعين العماري محمد تواتي العربي بلخير فضيل شريف وأسماء أخرى... جلها غائبة عن المشهد إما بالوفاة أو التقاعد
- الجيش انسحب نهائيا من المشهد السياسي ما حدث من توريط للجيش خلال سنوات الدم في أتون حرب سياسية أضرت به وبالشعب وبالديمقراطية وبالعمل السياسي برمته و أي تفكير من هذا القبيل يعني استدعاء الماضي باضطراباته ومآسيه هو درس فهمه الجميع ما حدث مؤخرا على الساحة السياسة الإقليمية زاد القناعة لدى قيادات الجيش أن دوره حماية الوطن وحماية الشرعية فيكتسب احترام الجميع (الجيش التونسي والمصري على سبيل المثال ) أما الجيش الذي يقبل أن يكون بيدقا في يد أقلية سياسية مقامرة فهذا يعني الخراب ولا شيء غير الخراب على غرار سوريا وليبيا ، ربما يكون للجيش رأي ولكن أن يفرضه على الرئيس فهو أمر مستبعد تماما
- على فرض أن مؤسسة الجيش أو بالأحرى بعض قياداتها فكرت في طرح مرشح توافقي لها فلن يكون في مواجهة الرئيس أو مرشح الرئيس قولا واحدا ، لأنها تحتفظ بتجربة سيئة للغاية عندما راهنت على بن فليس سنة 2004 فكان الخسران المبين الذي توج باستقالة قائد الأركان محمد العماري رحمه الله كما أن معظم قيادات الجيش الحالية لها ولاء كامل للرئيس بوتفليقة وهي التي رقيت في عهده إلى المناصب السامية ...
إعلان الرئيس عن نيته بعدم الترشح لعهدة رابعة أثار شهية أقطاب من العصبة تريد الاستحواذ على" تركة الرجل المريض" وما يحدث داخل أحزاب السلطة من مناوشات يندرج في هذا السياق
قد تحاول أطراف من العصبة الظهور على المشهد السياسي كخيار مطروح في انتخابات الرئاسة القادمة في ظل إعلان صاحب السلطة الفعلية عن تعففه وفي ظل تأخر الإعلان عن مشروع التوريث( شقيق الرئيس) الأمر قد يخلف تصادما محتملا بين النوايا المعلنة والنوايا المبيتة الغير معلنة وهو ما يعني تحرك الصفائح التكتونية لنظام العصبة فيؤدي تصادمها إلى زلزال سياسي قوي وما ناله اقرب شخصيتين لمنصب الرئيس من داخل الزمرة الحاكمة اويحي و بلخادم يؤكد هذا الأمر ويؤشر على أن الرئيس المتعفف حسم خياره بالفعل لصالح الشقيق الراغب المتمنع .!!
يخلط الكثير في توصيف ما يحدث داخل الأحزاب ويتم الاستقراء بتوحيد المعايير بين الأحزاب الفائزة والمنهزمة إذا كانت بعض المناوشات داخل الأحزاب الخاسرة في التشريعيات الأخيرة مبررة وطبيعية طالما أن الفشل دائما ما يفرض تقديم رؤوس في شكل قرابين للمناضلين ولكن ما يحدث داخل أحزاب السلطة شيء محير بالفعل ، أحزاب اكتسحت منافسيها بشكل غير مسبوق ولكنها تعيش أزمات داخلية ...؟!
تشكل أزمة الحزب العتيد احد اعقد القضايا المطروحة الآن وأكثرها غموضا ولا يبدو أن موقعة الرياض هي آخر فصول الصراع بين الفصيلين المتناحرين في ظل إصرار كل طرف على موقفه... القضية مقعدة لان حدة الاشتباك و تفاقم الصراع لا تنبئ بحل وسط ولا بتوافق وشيك وغامضة لان الجميع لا يعرف : من يقف مع من ؟؟ ومن يقف ضد من؟؟ وهو شيء غريب عن أبجديات حزب معروف فيه من يغالب ولحساب من ... .!!
في الماضي كان من السهولة بما كان أن تحدد من يقاول لصالح السلطة داخل الحزب وينقلب على قيادة الحزب كما حدث لمهري وبن فليس ولكن السؤال المحير من يقف ضد بلخادم من رجال الخفاء ولصالح من يقاول خصومه المعلنون ...؟؟ بلخادم قال أن الصراع داخل حزبه منشئه الرئاسيات القادمة ربما يكون هذا الكلام جزء من الحقيقة ولكن ليست الحقيقة كلها.... و وسط هذا الكم الهائل من التساؤلات والإشكاليات يطرح هدا السؤال الكبير والمحرج : لما يصمت الرئيس إلى الآن ولما لم يتدخل لصالح احد اقرب الشخصيات إليه ... ؟! للإجابة على هذا السؤال الملغوم وجب علينا طرح ثلاث احتمالات لصمت الرئيس :
- ربما يكون الرئيس مقتنع بان أول خطوة لبناء أسس الديمقراطية هي ترك الأحزاب السياسية تقرر مصيرها بدون الزج بمؤسسات الدولة واستخدامها في ترجيح كفة طرف على آخر فالديمقراطية تبدأ من الأحزاب أولا
- الرئيس غير مقتنع ببلخادم على رأس الحزب العتيد وربما تخليه عنه بتلك الطريقة دليل على عدم رضا الرئيس عن ممارسات بلخادم ولا علاقة لذلك بالرئاسيات
- الرئيس حسم خياره بترشيح شخصية مقربة منه لم يكن منها بلخادم ولا اويحي وما يحدث لهما اكبر دليل على ذلك ويندرج ذلك في سياق تنظيف الساحة من اكبر المنافسين لمرشح الرئيس ...بلخادم اضطر إلى الاستعانة ببلجطية لحماية نفسه من بلطجة معارضيه ورأينا نجله يتعارك مع المتعاركين ...في الوقت الذي رفضت قيادة الدرك وقيادة الأمن الوطني التدخل بعد أن طلبهما بلخادم بإرسال قوات منهما للتدخل خلال المؤتمر الأخير للحزب وهي حالة نادرة أن يرفض طلب لشخصية سياسية نافذة (بحجم زعيم حزب الأغلبية ) هذا إلا إذا صدرت التعليمات من شخصية أكثر نفوذا بعدم التدخل... .!!
إذا كان بلخادم قال أن الأمر متعلق بالرئاسيات القادمة و اويحي الذي لا يختلف وضعه داخل حزبه عن وضع بلخادم داخل حزب الآفلان أعطى مزيدا من التفاصيل : "وجودي يزعج بعض الأطراف في السلطة "
الكل يدرك أن إشارة بسيطة من الرئيس أو إيماءة صغيرة فقط تكفي لان يلزم مناوئي بلخادم و اويحي حدودهم ويكفوا عن إثارة الشغب و القلاقل هو أمر الذي لم يقم به الرئيس لحاجة في نفسه، حتى وان غاب الدليل على أن الرئيس يقف ورائه فالثابت هو انه يجري على هواه ويصب في صالح شخص يحضره لمهمة خاصة.... قد يقول قائل لا ينسب لساكت قول.. ولكن السياسة لا تعترف بالحياد و لان اللاموقف في عرف الساسة موقف في حد ذاته
◄ تاج غول و حكومة سلال ...يعطي مزيد من التفاصيل
لم يعد هناك شك في أن الرئيس غيّب نهائيا بلخادم و أويحي من صناعة القرار السياسي في البلد ولو من باب المشاورة ، التشكيل التكنوقراطي لحكومة عبد المالك سلال أعطى الانطباع بأن الرئيس لا يعبأ بالفرز الانتخابي الذي حصل في تشريعيات ماي الماضي وعلى خلاف المعمول به بان يكون اغلب الوزراء في الحكومة المشكلة بعيد أي انتخابات تشريعية هم من صاحب الأغلبية في البرلمان لم يحدث ذلك وحتى تجاهل هذا التقليد الغير ملزم دستوريا لم يصاحبه اتفاق سياسي يتجاوز هذا الأمر بالتوافق وهو ما يعبر في نهاية الأمر عن أزمة سياسية أو استفراد سياسي ونوع من عدم التجانس ....الأغرب من ذلك كله أن الرئيس ضم مناوئي بلخادم للحكومة وهو أمر يعزز ما ذكرته سابقا من أن "هوشة " الآفلان بفعل فاعل من طرف الرئيس وشقيقه ... !
الواقع أن كل هذه الأمور تندرج في سياق سحب البساط من تحت أرجل بلخادم واو يحي بطريقة هادئة و عادية وسلسة ومن غير لفت الانتباه ليُمرر مشروع التوريث من غير إثارة الضجيج والقلاقل تحت شعار كل شيء بأوانه ...حزب تاج الذي أسسه وزير الأشغال العمومية السابق وظهوره بكل هذه البهرجة لم يكن بريئا هو كذلك ، ربما صُنع ليكون إطار سياسي جديد غير مستهلك بقيادة ناشئة حتى وان خرجت من رحم السلطة ...
إن نجح الانقلاب الغامض على أويحي و بلخادم في حزبيهما فبها ونعمت وهو الشيء المتوقع وان لم ينجح فهناك عجلة احتياط .... وفي التاج خير وبركة ..
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى