مسار اصلاح جهاز القضاء بصفة عامة.

كشفت النقابة الوطنية لموظفي‮ ‬إدارة العدالة عن السبب الحقيقي‮ ‬للضغط الذي‮ ‬يتعرّض له قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية أثناء تأدية مهامهم،‮ ‬وقالت النقابة في‮ ‬مشروع مطالب مهنية سترفعه إلى وزارة العدل إن الأخيرة لم تعط‮ ‬أهمية في‮ ‬إطار عصرنة العدالة لموظفي‮ ‬المصالح الإدارية،‮ ‬ما دفع بالقضاة إلى الاهتمام ببعض المهام الإدارية‮.‬وتقول النقابة الوطنية لموظفي‮ ‬إدارة العدالة،‮ ‬في‮ ‬مشروع مطالب مهنية واجتماعية سترفعه إلى وزارة العدل وتحوز‮ ''‬النهار‮'' ‬على نسخة منه،‮ ‬إن لموظفي‮ ‬إدارة العدل دور كبير في‮ ‬دعم استقلالية القضاء،‮ ‬غير أن الدور لم تعط له الأهمية من قبل القائمين ومسؤولي‮ ‬وزارة العدل،‮ ‬الذين تناسوا دور موظفي‮ ‬العدالة الذين بإمكانهم مساعدة القضاة على التفرغ‮ ‬لمهامهم دون الانشغال بالمهام الإدارية،‮ ‬التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن أن تسير بصفة حسنة إلا إذا كانت هناك لا مركزية في‮ ‬التسيير والتجهيز‮.‬وتبرز النقابة،‮ ‬التأثير الكبير للنظام التعويضي‮ ‬للموظفين على مردودية العمل،‮ ‬حيث أن التباين الكبير في‮ ‬التعويضات والمنح بين مختلف الأسلاك خلّف صدعا كبيرا في‮ ‬الإدارة وأثر عليها وعلى طريقة العمل خاصة وأن المنح المذكورة تقول النقابة لا تعكس أهمية القطاع الذي‮ ‬ينتمي‮ ‬إليه هؤلاء الموظفين ألا وهو القضاء.في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬تطرح النقابة الوطنية لموظفي‮ ‬إدارة العدل،‮ ‬مشكل الترقية إلى المناصب النوعية المغلقة أمام إطارات القطاع،‮ ‬فضلا عن أن الأمانات العامة على مستوى المجالس القضائية لا تلعب دورها نظرا لغياب أطر قانونية ووجود‮ ‬غموض‮ ‬يلف دورها في‮ ‬المجلس وهذا ما‮ ‬يؤثر بشكل كبير على العمل القضائي‮ ‬ومعالجة الملفات والقضايا‮. ‬ومن خلال المشروع ذاته،‮ ‬ترى النقابة الوطنية لموظفي‮ ‬إدارة العدالة،‮ ‬أنه من الضروري‮ ‬إعطاء أهمية لموظفي‮ ‬القطاع،‮ ‬من خلال إخراج فئة موظفي‮ ‬إدارة العدالة من إطار قانون الوظيفة العمومية،‮ ‬ووضع قانون أساسي‮ ‬لهم على‮ ‬غرار موظفي‮ ‬الهيئة التشريعية لتكريس الإستقلالية التامة‮. ‬فضلا عن ذلك،‮ ‬فإن تمثيل موظفي‮ ‬إدارة العدالة في‮ ‬لجنة الخدمات الإجتماعية مقارنة بالفئات الأخرى من قضاة وأمناء ضبط،‮ ‬يعتبر إجحافا في‮ ‬حق الموظفين من قبل الوزارة،‮ ‬خاصة وأن النقابة ليس بإمكانها الإطلاع على حسابات اللجنة دوريا على‮ ‬غرار الفئات المذكورة،‮ ‬كما أن فئة الموظفين محرومة تماما من السكنات الوظيفية التي‮ ‬قد تساعد على الاستقرار الاجتماعي‮ ‬للموظفين مهما كانت الولاية أو المحكمة التي‮ ‬يعملون فيها‮. ‬وشددت النقابة في‮ ‬ذات المشروع،‮ ‬على أنها ستعمل على تحقيق المطالب المذكوة في‮ ‬إطار الحوار ولن تلجأ أبدا إلى الاحتجاجات،‮ ‬وهذا من أجل الدفاع عن مبدأ استقلال القضاء،‮ ‬كما أن رسم مشروع وطني‮ ‬لعصرنة وتحديث إدارة العدالة‮ ‬يعتبر من الأولويات،‮ ‬فضلا عن ضرورة وضع برنامج لتقييم مسار إصلاح جهاز القضاء بصفة عامة‮.‬