المحاكم الإدارية شرعت في غربلة قوائم المترشحين لانتخابات 29 نوفمبر2012

أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أن المحاكم الإدارية شرعت في غربلة قوائم المترشحين لانتخابات تجديد المجالس الولائية والبلدية المنتخبة، ممن يتعارض ترشحهم مع القانون، مشيرا إلى أن أول اسم من الأسماء الأعضاء الـ8 من مجلس الأمة، عن جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الذين ترشحوا سقط اسمه وسيلقى الباقون نفس المصير، مشيرا الى أن عدد قوائم المترشحين للانتخابات المحلية القادمة بلغ 8560 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، و600 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.

وقال ولد قابلية ردا على سؤال على هامش عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، "المحاكم الإدارية تحركت وستتولى غربلة قوائم الترشيحات، والقانون واضح ويمنع ترشح أعضاء مجلس الأمة، وعليه ستلقى الأسماء الثمانية التي أبدت نية الترشح نفس مصير من أسقط اسمه"، مشيرا إلى تراجع 5 من بين 8 قبل إيداع ترشحهم، بينما ترشح الـ3 الباقون وستنظر العدالة اليوم في ملف العضوين الآخرين.

وأوضح الوزير أنه "لا يمكن الآن الحديث عن القوائم التي تم قبولها أو تلك التي رفضت ما دامت عملية دراسة الطعون لم تنته بعد ومرحلة الإقفال محددة"، واستطرد "إذا كانت هناك قوائم لم يتم قبولها فلكونها لم تكن مطابقة للقانون".