جيش وطني محترف قائم على المواطنة والاستحقاق...

هناك فكرتين:
1- لا يمكن أن نثقة في الجيش و منه لا يمكن إحداث أي تغيير عن طريق هذه المؤسسة. الحل في المدنيين فقط.
2- يمكن إحداث تغيير عن طريق المؤسسة العسكرية من خلال الشرفاء من داخلها .
لا شك أن من أوقع الشعب الجزائري في هذا المخطط الجهنمي منذ ع..... أراد أن يفصل الشعب عن شيئين مهمين في تاريخه : الإسلام و المؤسسة العسكرية (سليلة جيش التحرير) و قد نجحوا نسبياً لكن هيهات !
أرى بدون مبالغة أن من في الجيش ليسوا كلهم قتالين و خونة لأنه ببساطة لدي أصدقاء و معارف إختاروا هذه المؤسسة و هم الأن أصحاب رتب عالية و أقول أنهم شرفاء فعلاً. لكن و بكل صراحة هم مكبلين لا يستطيع و لا أحد منهم أن يتحدث عن التغيير أو يبدي إقتراح بسبب العقلية العسكرية و منهجيتها التعليمية !
بصراحة أثبتت التجربة أن كل من يتحدث بهذا المستوى (تاكل) محمي من جهة ما و لا أتصور أي جنرال اليوم قادر على قيادة تغيير أياً كانت الجهة التي تحميه. أبارك هذا الإقتراح لكن بحذر لأن موجة التغيير سهلة لمن يحسن ركوبها. وإيجاد رجل عسكري نزيه ي..... التغيير كمرحلة أولى رأي محترم في ضل الواقع الجزائري.

المشكل في تقديري ليس نية الجنرالات و ربما و الله أعلم يحبون البلد, و لكن فيه أب يحب ابنه فيضربه طول الوقت و فيه أب يحب ابنه يشري له هدايا, و المشكلة ليست الحب لأن كلا الأبوين يحب ابنه, و هذا حالنا, العقلية العسكرية لا تصلح لبناء حضارة و أمة, تصلح ربما لمقاومة عدو أو لمواجهة ظرف استثنائى و لكن ليس أكثر من هذا, أنا لما يكون عندي ابني واعر و قبيح نخليه نهار الهوشات الكبار و مانعملوش هو المسير للبيت لأن البيت يسيره أعقل الناس و أحكمهم الذي يفهم الضعيف و الطفل و الشاب و العجوز و الأمي و الفلاح و العسكري و المرأة و..., أرحمهم على الشعب و أشدهم على الأعداء, هذا في المجمل و لكن لما يخرج العسكريين من ثكناتهم مثل ماهو حادث عندنا و يتحولون الى الاستثمار و السياسة فهذا كارثة بعينها و هم الذين وجدوا ليموتوا من أجل البلد و ليس أن يعيشوا عبئ على المجتمع, نعم من المشروع و المفهوم أن المؤسسة العسكرية تدافع عن مصالحها في الميزانية و الأمن الوطني و غيرها و قد تتخذ وزير دفاع مدني للدفاع عن مصالحها أمام المؤسسات السياسية و لكن لما يصبح الجنرالات هم من يهيمنون على الدولة بدافع الأمر الواقع عندها تختل الأمور, لأن الدولة الكبيرة هي دولة الجيش فيها مؤسسة مثل بقية المؤسسات الأخرى سواء الحماية المدنية أو المدرسة أو المستشفى, في الثكنة الموظف يحمل رشاش و في المستشفى الموظف يحمل سماعة و في المدرسة الموظف يحمل قلم, و هكذا, و الله لا يوجد بلد وصلت فيه الميزانية العسكرية الى 17 في المائة من الدخل القومي الخام الا الجزائر, رأينا سنة 2008 كيف انهار الاقتصاد الأمريكي من جراء عبء الميزانية الموجهة لثلاثة حروب في نفس الوقت في العراق و أفغانستان و ما يسمى الحرب على الارهاب و حينها لم تكن الميزانية العسكرية الأمريكية تفوق 5 في المائة من الناتج الخام الأمريكي, و رغم أن المؤسسة العسكرية الأمريكية محرك في الاقتصاد الأمريكي, أتمنى أن نفهم بأن النية وحدها لا تكفي لبناء بلد حتى و ان كانت نية نوفمبرية راقية و نادرة و مخلصة لرجال بحق يستحقون الحب و التقدير و لكن يجب معها الكفاءة و النزاهة, عندما أدخل عند طبيب قد يكون مؤمن و طيب و مخلص و لكن اذا لم يكن مع هذا كفؤا قد يقتلني أو يؤدي الى اعاقتي مدى الحياة بخطأ قد لا يراه كبيرا... و الله أعلى و أعلم

يقترح الجنرال المتقاعد محند الطاهر يعلى، قائد القوات البحرية سابقا، في إطار التغيير الجذري للنظام الذي يدعو إليه، ''جمعية تأسيسية'' تتولى إعداد دستور جديد يصوّت عليه الشعب عن طريق استفتاء. ويقول إن مشروع ''الجمهورية الثانية''، الذي يسعى إليه، يتغير فيه قادة الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة.
وفي وثيقة من ست صفحات سماها ''نداء''، ذكر الضابط العسكري المتقاعد أن ''دستور الجمهورية الثانية ''يكرس التداول على كل المستويات'' ويضمن الحرية للصحافة والنشاط الحر لأحزاب سياسية ''مسؤولة''، ولم يوضح ما يقصد بـ''المسؤولية''، وعلى أي أساس يطبق هذا الوصف على حزب دون آخر.
ولا تخلو وثيقة الجنرال من إيحاءات إلى نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذ يذكر فيها مثلا أن ''النظام الذي يرفع مجموعة أفراد على حساب مجموعة أخرى مآله الفشل لا محالة''. ويقول أيضا ''لا يمكن العفو عن مسؤول متورط في أفعال تدخل في خانة الخيانة العظمى، والجريمة الاقتصادية واختلاس الأموال العمومية واقتراف جنح الحق العام''. أما تصوره لجهاز القضاء في الجمهورية التي يحلم بها، هو أن ''يخوض مكافحة شرسة ضد الفساد وكافة الآفات الأخرى التي تجذرت في مجتمعنا''.
ويواصل الطاهر يعلى، الذي قاد القوات البحرية بين 2002 و2005، انتقاده غير المباشر لمنظومة الحكم فيقول: ''دولة المواطنة التي نريد بناءها لن نسمح فيها أبدا باستعمال المال العام لشراء ثمن منتوج مرتين أو ثلاث مرات أزيد من ثمنه الحقيقي''. وضرب مثالا بمشروع الطريق السيار، داعيا إلى ''الاطلاع على الخبرات الجادة المتصلة بالتضخيم الفاضح لكلفة الكيلومتر الواحد من الطريق السيار شرق غرب''.
وتحدث العسكري المتقاعد عن ''ذكاء شيطاني ما زال يحاول تحقيق الديمومة لمنظومة نهبت ثروات البلاد، ونجحت بكل برودة في تفكيك الدولة وضرب أركان الوحدة الوطنية وتدمير الأمل والحلم لدى الجزائري وأبشع من ذلك، قتل حب الوطن لدى الجزائريين''.
أما عن دور الجيش وقضايا الدفاع، فيذكر محند الطاهر يعلى أن التغيير الجذري الذي يدعو إليه، ''يضع المواطن في صلب الأمن الوطني وسياسة الدفاع الجزائرية، من خلال إحداث قطيعة لا رجعة فيها ومن أجل جيش وطني محترف قائم على المواطنة والاستحقاق، تتفتق فيه طاقات التنفيذ في الداخل والاستشراف أينما اقتضت مصالحنا ذلك''. ويقترح يعلى ألا تتعدى مدة الخدمة العسكرية خمسة أشهر، وأن يتم توظيف كوادر الجيش في الوظائف المدنية بالقطاع العمومي.
والملاحظ أن يعلى يعتمد منذ شهور خطابا معارضا لسياسات النظام الذي انتمى إليه في وقت سابق، ويطرح مشروع مجتمع جديد يشبه ما تعرضه أحزاب معارضة قديمة وأخرى حديثة نشأت بمناسبة ما سمي ''إصلاحات''. ولكن الجنرال لم يبادر بتأسيس تنظيم سياسي ليجسد أفكاره، ويكون إطارا يجتمع فيه المؤمنون بهذه الأفكار للدفاع عنها.
وبخصوص الرهانات الأمنية التي تطرح على حدود البلاد حاليا، يقول الجنرال المتقاعد إن ''وضع الجمهورية الثانية حيز التنفيذ يضمن في المقام الأول، وقبل كل شيء، التكفل بالتهديدات الخارجية والداخلية التي تحدق بالبلاد إلى درجة استهداف وجودها أصلا''. ويحذر يعلى من حدوث انقسام في البلاد كما حدث في السودان، فيقول: ''لقد بدأت أسمع أصواتا انفصالية ترتفع من داخل البلاد.. أن السيناريو المنتهج في الصومال الذي استطاع تقسيم السودان، والذي فشل في تقسيم ليبيا، وضع في مالي أي على حدودنا، قنبلة زمنية تهدد مجمل الجنوب الجزائري''.