شر الانتخابات ..

شر الانتخابات ..

لا يعرف الكثير من الجزائريين تاريخ إجراء الانتخابات المحلية التي ستنتهي بانتخاب رؤساء مجالس بلدية وولائية مهما كانت نسبة المشاركة.
جهل الجزائريون بالكثير من التفاصيل عن هذا الاستحقاق يعود إلى صدمة كهربائية أصابت الرأي العام بعد الإعلان عن النتائج الخيالية لتشريعيات العاشر ماي والتي أسفرت عن صعود فصيل من الكائنات السياسية من الأميين و”الحفافات”، بل زادتنا لويزة حنون علما وقالت إن البرلمان يضم تجار مخدرات أيضا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن فوزي رباعين صاحب عهد 54 قال إن أبناء حركى في المجلس أيضا ولم نسمع لا عن تحقيق قام به البرلمان أو الحكومة أو المصالح المعنية وبقيت الاتهامات ظلال تخيّم على الهيئة التشريعية الأولى في البلد.
في الجزائر ظلت المجالس الشعبية البلدية عرضة للنهب المنظّم تحت سلطة رؤساء الدوائر الذين انتعشوا ببرامج الانعاش الاقتصادي، فتحول بعضهم إلى أثرياء يحمون فساد المنتخبين بالتقارير المزوّرة التي يرفعونها للولاة. والغريب طبعا أن الكثير من المصالح التي يمتلك رجالها الغيرة على البلد لا تتوانى عن كشف الشبهات دون أن تكون لها سلطة الفصل، والكثير من الفاسدين في ولايات ومناطق معروفة بدرك الجميع أن ثرواتهم نتاج فساد مالي وإداري تمكنوا من المرور بسهولة نحو الترشح في مختلف الهيئات المنتخبة. وعندما يرى المواطن مثل هذه النماذج البشرية المتعفنة محمية تحت خيمة الأحزاب النافذة، هل تعتقدون أنه سيذهب للتصويت يوم الاقتراع؟
لقد روى لي البعض أن مسؤولا فاسدا قرر وزير قطاعه بشكل شخصي توقيفه فأمر المدير الولائي باتخاذ الإجراءات الضرورية لفصله، لكن رؤساء البلديات الفاسدة التي كان يغطي فسادها ويشترك في نهب خيرات مواطنيها معهم رفعوا عريضة حزبية باسم حزب كبير ومعروف تقول إنه إطار نزيه وأنه خير من يتولى القطاع في دائرة اختصاصه وسيكون فصله خسارة وظلما كبيرا له ولهم وللحزب الكبير، وعندما تمتزج السياسة بالمال الفاسد والرجال الفاسدين، يحدث مثل الذي يحدث ويضطر المدير إلى رفع تقرير جديد للوزير الذي لا يولي الكثير من الأهمية للتفاصيل، فيأمر بترك الوضع على حاله وهكذا تضيع حقوق الدولة والناس في شهادة الزور وتواطؤ الفاسدين مع بعضهم البعض حماية لفسادهم، ومن طرائف الفاسدين أن مسؤولا استغرب السعر المنخفض لأضحيته وهي بحجم ثور لم يدفع مقابلها إلا ثمنا قليلا واستحسن نصيحة أحد الفاسدين بأن يوجّهه نحو المكان الأفضل لاقتناء الضحية، والطريف وما لا يعرفه المسؤول أن من نصحه ومن استقدمه دفع الفرق بين السعر الحقيقي والسعر المعلن للبائع دون أن يعرف المسؤول بذلك.
مثل هذه النماذج لا تشجّع الناس على التفاؤل، بل أي تفاؤل تطالبون الناس أن يتّسموا به وهم من قضى اليأس عليهم في كل تفاصيل حياتهم، في مشاكل المواطنين هنالك حزمة من المآسي.. في السكن توزيع غير عادل للسكنات بمختلف صيغها، وفي التشغيل محاباة لا توجد في أي بلد، وهنالك حملة شهادات جامعية يشارفون على العقد الرابع من حياتهم البائسة دون أن يدخلوا عالم الشغل. هل يمكن لهؤلاء الايمان بمستقبل زاهر والتفاؤل به؟
هل يمكن لهؤلاء التوجه صبيحة الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب رؤساء بلديات جدد وهم يعرفون أن البديل ليس أحسن مما كان ومما فات، كما يقال؟
نفس الوضع المتعفّن الذي يدفع رؤساء الدوائر والولاة إلى التكتم على فساد من يمضون ويوقّعون، هو نفسه من يحكم آليات الانتخابات القادمة في الاختيار والترشيح، والأحزاب الفاسدة التي يتولى أصهار قادتها ومسؤوليها ترشيح الأميار القادمين ورؤساء ومنتخبي المجالس الشعبية الولائية، هي نفسها من تقتني الرداءة والفساد لتمثيل المواطن في المؤسسات المنتخبة. هل هذا هو العامل الذي يحفّز الناس على المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة؟
ألم تضع له مشاركتهم في انتخابات العاشر ماي مولودا مشوّها مشكوكا في شرعيته، لأن القائمين على تنظيم تلك الاستحقاقات والأحزاب الفاسدة رشحت لنا نماذج بشرية في الطليعة “مستفيدة من نظام انتخابي غير عادل” لم يسبق وأن ظهرت في الساحة السياسية حتى عندما سرقت الإدارة الصناديق في تشريعيات 1997 وزوّرت النتائج؟
ألا تدعو الاستحقاقات القادمة للعجب وهي تُجرى في ظرف يتميّز بالمفارقات الداخلية والخارجية؟ كان من الإحسان تمديد عهدة القائمين على التسيير الحالي للمجالس المنتخبة وكفى الناس شر الانتخابات..