وقائع.. ومخاوف حقيقية..

وقائع.. ومخاوف؟! ..

في ظرف تسعة أشهر سجلت مصالح الجمارك 744 حالة مخالفة للصرف حولت إلى العدالة.. ومعنى هذا أن هذه القضايا أكيدة الحصول..وهذا في حد ذاته رقم مخيف.. خاصة إذا عرفنا أن ما يكتشف من هذه القضايا لا يشكّل إلا الجزء اليسير بالنظر للذي لا يكتشف.! وفق نظرية اكتشاف الفئران في المنازل؟! ومعنى هذا الكلام أن البلاد تتعرض إلى استنزافات خطيرة بدأت منذ سنوات ولكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة بسبب الغموض الذي أصبح يلف مستقبل البلاد السياسي، وتأملوا معي ما يأتي ولا تتركوه يتعبكم كما أتعبني:

أولا: لماذا ترتفع أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء الجزائرية كلما أصبح حال البلاد سياسيا يعيش القلاقل السياسية؟! ولماذا تتجه التهريبات المالية إلى مناطق الخليج وبعض الدول الأوروبية الأخرى، حيث الأمن والأمان للأموال المهربة بطرق غير شرعية، ولماذا تقوم حكومة الجزائر بمحاربة التجارة الفوضوية لمادة البطاطا ولا تقوم بمحاربة التجارة الفوضوية للعملة الصعبة؟!

ثانيا: قال لي أحد المسؤولين القدامى في هذا العيد: إذا كنت من الصحافيين الشجعان كما تدعي اكشف لقرائك: لماذا قامت السلطات الفعلية في الجزائر بربط مطار هواري بومدين ومطار بوفاريك العسكري بالطرق السريعة مع إقامة الدولة في نادي الصنوبر وزرالدة؟! ولماذا راجعت السلطة قانون الجواز الدبلوماسي بصورة ملفتة للانتباه، بحيث سمح أيضا للقصّر بحمله والمغادرة به دون الترخيص من الوالدين عند المغادرة كما كان من قبل؟! والتدقيق في هذا الإجراء يكشف ما قد يحصل في الأشهر القليلة القادمة؟!

ثالثا: قال لي أحد الأصدقاء الذي يشتغل موثقا بعاصمة البلاد إن حركة غير عادية يشهدها قطاع التوثيق هذه الأيام، وأن العديد من المسؤولين السابقين والحاليين وعائلاتهم ورجال المال والأعمال يقومون ببيع ممتلكاتهم بصورة ملفتة للانتباه.

رابعا: معنى هذا الكلام أن سرّاق البلاد الآن يعيشون حالة نفسية تشبه ما عاشه الكولون سنة 1961 حين بدأت المفاوضات بين جبهة التحرير وديغول حول موضوع استقلال الجزائر؟! هل فهمتم الآن لماذا طالبت منذ سنوات بالاعتراف بالسرّاق الوطنيين الذين لا يهرّبون ما يسرقونه إلى الخارج وطالبت بتطبيق سياسة التوازن الجهوي في السرقة.. مادامت هي الصيغة الوحيدة الموجودة لتوزيع الثـروة البترولية في البلاد؟! وهل من الصدفة أن كل مخالفات الصرف التي اكتشفت لها علاقة بتهريب الأموال إلى الخارج؟! وهل من الصدفة أن كل سرقات الطريق السيار أصحابها حولوا المبالغ إلى بنوك أجنبية؟! وهل من الصدفة أن الدول الأوروبية أصبحت تشترط على من يطلب الجنسية عندنا من الجزائريين أن يكون حسابه البنكي منتفخا؟! وهل من الصدفة أن مسألة التأشيرة لبعض البلدان الأوروبية قد ألغيت لحاملي الجواز الدبلوماسي؟! إنني أسوق أخبارا وأطرح تساؤلات وأترك لكم الإجابة، لأنني تعبان مثل حال البلاد؟!