نواب الأفلان والأرندي يتحمّلون مسؤولية حرمان الشباب من القروض الحسنة" ..

نواب الأفلان والأرندي يتحمّلون مسؤولية حرمان الشباب من القروض الحسنة" ..

حمّل النائب، عبد الناصر بن أم هانئ، نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، مسؤولية حرمان الشباب من إقامة مؤسسات صغيرة، تنتشلهم من جحيم البطالة، بوقوف نواب الأغلبية في طريق المادة 43 مكرر في قانون المالية، التي اقترحت إسقاط نسبة واحد بالمئة عن القروض البنكية الممنوحة في إطار دعم فئة الشباب.

وأوضح ابن أم هانئ أنه قدم تعديلا على المادة 43 مكرر من قانون المالية 2013، يقترح من خلاله "الترخيص للخزينة العمومية بإلغاء نسب الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك، من أجل إنشاء مؤسسات مصغّرة لفائدة الشباب"، غير أن هذا المقترح توقف في جلسة التصويت، بسبب عدم حصوله على أغلبية الأصوات.

يقول صاحب المقترح لـ"الشروق"، إن لجنة المالية والميزانية بالمجلس، لم تسع إلى إسقاط المقترح "لأنني قدمت الحجج المبررة للتعديل"، وأضاف: "لما أحيل المقترح للتصويت عليه في الجلسة العامة، حصل على عدد معتبر من المتبنّين للمقترح، ما يعني أنه كان يتعيّن على رئيس الجلسة حساب الأصوات، كما هو متعارف عليه في برلمانات العالم، قبل إعلان قبولها أو رفضها".

ويؤكد النائب أنه "لما طلب المؤيدون للمقترح القيام بعد الأصوات لتقارب عددهم مع المعارضين، تفاجأ رئيس الجلسة، وتحدث عن وجود 59 وكالة، قادرة على ترجيح كفة الرافضين".

وقد انتهى الأمر بعد إعادة التصويت على المادة المقترحة، لصالح الرافضين إلغاء نسب الفوائد على القروض الممنوحة للشباب، في إطار تدابير تشغيل الشباب. غير أن صاحب المقترح، قدر بأن "هذا التصويت كان سياسيا"، على عكس التصويت الأول، الذي كان "عفويا" على حد تعبير النائب.

وذكر المتحدث أنه "قبل إعادة التصويت وقف رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، وحملق في وجوه نوابه، وكذلك الشأن بالنسبة لنواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني"، التي ماتزال من دون مسؤولة بعد إعفاء رئيسها المؤقت، النائب محمد جميعي، من طرف الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم.

ويحمّل النائب عن "تكتل الجزائر الخضراء"، مسؤولية "وأد آمال عشرات الألوف من الشباب في الحصول على قروض حسنة، حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني، باعتبارهما يسيطران على الأغلبية داخل الغرفة السفلى"، وتأسف المتحدث لانسياق نواب الأفلان والأرندي، وراء "الاعتبارات الحزبية الضيقة، في وقت كان عليهم أن يتحلوا بقليل من الحرية والمسؤولية، سيما عندما يتعلق الأمر بقرارات من هذا القبيل".