ممارسة الإقصاء ..

تراكمات ممارسة الإقصاء ..

التقيت هذه الأيام بصديق من فترة الدراسة بالجامعة في السبعينات، كان مناضلا في الحركة الطلابية من أجل الديمقراطية وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية ودولة القانون، وحمل نفس القيم والمبادئ بعد التخرج والعمل كإطار في قطاع التشغيل الذي تقاعد منه مؤخرا. دار الحديث، وكالعادة كلما التقينا، عن مستجدات الساحة السياسية ووضع البلاد والعباد، وتبادلنا الرأي حول المحليات وقوائم المترشحين الذين ''منشرنا'' في الكثير منهم. وتحدث صديقي عن المنتخبين الذين توبعوا قضائيا وعن المتابعين منهم، وخلص إلى القول بنبرة متشائمة ''لا أمل يرجى من الانتخابات، ولا من الأحزاب أو أي شيء آخر''.

عندما غادرني صديقي تذكرت أن أولياء تلاميذ المؤسسة التي كان يدرس بها أبناؤه منذ سنوات قليلة، ألحوا عليه ليترأس جمعيتهم، لكن مصالح الأمن رفضته بحجة وقوفه أمام العدالة منذ أكثـر من 53 سنة بسبب شجار وقع بينه وبين زميل له في الثانوية، رغم أنه استفاد من البراءة. وبطبيعة الحال اضطر صديقي للانسحاب من الجمعية لأنه ''غير مرغوب فيه'' من وجهة نظر النظام، مع أن الجميع يشهد له بالنزاهة.

سقت هذه الحادثة لاعتقادي بأنها تفسر بعض أسباب الإفلاس الذي بلغته الأحزاب والجمعيات، وعجزها عن تجنيد المواطن وكسب ثقته، بعد أن غادرها المناضلون الحقيقيون مخيرين أو مكرهين، وتصدر واجهتها الانتهازيون وأصحاب المصالح.
إننا اليوم أمام أزمة ثقة كبيرة وخطيرة بين الطبقة السياسية والمواطن، وهي نتيجة حتمية لسلوكيات الأحزاب والإدارة التي عملت، على مدار عشريات من الزمن، على تهميش الأكفاء والنزهاء، لأنهم بطبعهم يرفضون التواطؤ والاشتراك في الممارسات غير القانونية، ولا يقبلون تحكم المحاباة والعروشية والجهوية في تسيير الشأن العام.

إن البلاد تدفع اليوم ثمن تراكمات سنين طويلة من ممارسة تكميم الأفواه وعزل كل صوت يتجرأ على إبداء رأي معارض لقرار يراه في غير الصالح العام، أو يبدي تصورا مخالفا لما جاء به أصحاب هذا القرار.

إن اللامبالاة التي يبديها المواطن اليوم أمام الانتخابات، نتيجة حتمية ومنطقية للإقصاء الذي مارسته الإدارة والأحزاب، وتصديها للأصوات المعارضة، بمختلف الأشكال والأساليب، من ترغيب بالمنافع والمغانم، وترهيب أو تحييد بعديد الأساليب، مثلما حدث مع صديقي في جمعية أولياء التلاميذ.

ونتيجة لهذه الممارسات، من الطبيعي أن يقف المواطن أمام ملصقات الحملة الانتخابية عاجزا عن إيجاد قائمة تضم بضعة أشخاص يستحقون ثقته. ومن الطبيعي أن يشرف رئيس حزب على تجمع انتخابي مبرمج مسبقا في قاعة بعاصمة إحدى أكبر ولايات الوطن، ولا يتجاوز عدد الحاضرين عشرين شخصا من بينهم مرافقوه ورجال الأمن وممثلو وسائل الإعلام. إنه إفلاس سياسي ما بعده إفلاس.

ومثلما قال أحد المواطنين ''ننتخب أو لا ننتخب، لا تغيير في الأفق''، ما العمل؟ تلك هي المشكلة.

محتالون برتبة 5 نجوم؟! ..

الحكومة تتابع وقائع الإنتخابات المحلية بلجنة حكومية.. والقضاء يشرف على هذه الانتخابات بلجنة قضائية.! والمجتمع غير العسكري يتابع هذه الانتخابات عبر لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات.. يقال أنها لجنة الأحزاب والمجتمع غير العسكري.

لجنة الحكومة تعيش في بحبوحة من الرفاهية.. ولجنة القضاء تعيش في نعيم ولجنة الأحزاب غير العسكرية والمسماة اللجنة المستقلة، تعيش في بؤس كبير بإقامتها في فندق سان جورج (فندق الجزائر) وتهدد بالعودة إلى البيت، لأن فندق خمس نجوم الذي تقيم فيه هو بمثابة الجحيم قياسا بما تعيشه لجنة القضاء ولجنة الحكومة؟!

أحد العارفين بالأمور قال لي: إن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تواجه صعوبات في الأكل في مطاعم سان جورج.. لأن عمال المطاعم كرهوا من ''فتشات'' هؤلاء الذين يراقبون شرعية انتخابات ''الميارة'' من مطاعم وغرف سان جورج؟! ولذلك يطالب أعضاء اللجنة من الحكومة أن تتدخل لفرض احترام عمال وعاملات المطاعم والغرف في الفندق لأعضاء اللجنة الذين كل تصرفاتهم في الفندق لا تبعث على الإحترام.!

وتصوروا معي حكومة تريد أن تحصل على شهادة حسن سير الانتخابات من أناس لم يستطيعوا حتى إقناع عاملات الفندق بما يقومون به؟! وعندما يهدد أعضاء اللجنة بإفساد عرس السراق في البلديات المقبلة، من خلال العودة إلى البيت والكف عن أداء شهادة الزور في هذه الانتخابات.. لأن الإقامة في فندق 5 نجوم ليست في المستوى ولأن الدولة صرفت مبالغ زهيدة على هذه اللجنة والمقدرة بـ700 مليار حسب وزير الداخلية.! عندما يحدث هذا فإننا ندعو الله أن يلطف بالبلد.! ولا تسألوا ماذا تراقب هذه اللجان من تزوير والحال أن التزوير تم على مستوى إعداد القوائم نفسها.. وخلاص الأمر.!
الصراع الجاري الآن ليس بين قوائم المرشحين، بل الصراع الحقيقي وهو الجاري بين مختلف اللجان الوهمية المشرفة على الانتخابات والهدف ليس إنجاز انتخابات نزيهة وشفافة، بل الهدف هو تقاسم ريع هذه الانتخابات بين اللجان.! ومادام الأمر كذلك فأنا أقترح إنشاء لجنة لتوزيع الأموال على اللجان المذكورة.. وما عليهش إذا عيّنت أنا على رأس هذه اللجنة شريطة أن تكون الإقامة في الشيراطون حتى أستطيع أداء مهامي كما يجب.. حتى ولو كنت تعبانا؟!