لخزينة العمومية تخسر الملايير سنويا بسبب رفض “دعوى الرجوع” بالدول الأوروبية

سفن “معطوبة” لنقل الغذاء والدواء والسيّارات نحو الجزائر!

الخزينة العمومية تخسر الملايير سنويا بسبب رفض “دعوى الرجوع” بالدول الأوروبية
5 سنوات مهلة شركات التأمين لاسترجاع مستحقاتها لدى أصحاب السفن

ينقل مورّدو السلع الأوروبيون صادراتهم نحو الجزائر عبر سفن “شبه معطوبة” بعد إدراجها في قائمة السفن المعرضة للحوادث، حيث تقوم الهيئات الأوروبية والبلدان المصدرة بمراسلة البنوك الجزائرية ووزارة التجارة وكذا الطرف المستورد، قبيل يومين على الأكثـر من إبحار الباخرة، لإبلاغها بوسيلة النقل وموافاتها بوثيقة الشحن، وهو ما يجعل الطرف الجزائري عاجزا عن مراقبة نوعية هذه السفن ومراجعة إذا كانت تتمتع بالمعايير المطلوبة أم لا.
حذّر مصدر بقطاع المالية من صعوبات كبرى تواجهها شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية مع السلطات الأوروبية نتيجة عجزها عن استرجاع أموالها بعد رفع قضايا “دعوى الرجوع” إثـر تسجيل حوادث بحرية للسفن المحملة بالبضاعة المستوردة، مشيرا إلى أنه وفي حال تعرض هذه البضاعة للتلف أو الكسر أو الغرق، فإن شركة التأمين هي التي تعوض المستورد، في حين أنه وفي إطار دعوى الرجوع فإن صاحب السفينة هو الذي يعوض شركة التأمين، إلا أن عدم حيازة المستوردين على معلومات كافية عن صاحب السفينة ووسيلة النقل يجعل شركات التأمين التي تندرج معظمها في إطار القطاع العام تلجأ إلى أموال الخزينة العمومية للتعويض والتي تتكبد خسائر تتجاوز 10 ملايير سنتيم سنويا.
أضاف المصدر أن الدول الأوروبية تفرض على السلطات الجزائرية وسيلة النقل التي تختارها هي، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بمستوردي القمح والسيارات والمواد الغذائية والتجهيزات، حيث أن العجز الكبير الذي تعانيه الجزائر في مجال السفن البحرية ووسائل الشحن يجعلها تخضع للشروط التي يفرضها الطرف الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بوسيلة النقل، مع العلم أن كلا من البنوك والوزارة الوصية والمستورد لا يتم إعلامهم بوسيلة النقل إلا 24 ساعة قبل انطلاق السفينة في الكثير من الأحيان، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن جمع معلومات كافية عن هذه الأخيرة.
طبقا لنفس المصدر، فإن شركة التأمين لا تعوض عن حالة الغرق فقط وإنما أيضا عن تلف المنتوج أو تعرض إحدى التجهيزات للكسر، في حين أن معظم السفن التي يتم توكيل لها مهمة نقل البضاعة نحو الجزائر هي عبارة عن سفن “شبه معطوبة” سبق لها وأن تعرضت لحوادث العطب والتوقف عن الإبحار بسبب قدمها واهترائها، مع العلم أن هذه السفن ليست نفسها التي يتم توجيهها لتصدير المنتوجات الأوروبية نحو الدول الأخرى بما في ذلك الدول المجاورة على غرار تونس والمغرب.
وفي هذا الإطار، صرح رئيس الجمعية الوطنية لحماية مستهلكي التأمين، عادل أمين قويدري، أن شركات التأمين تخسر الملايير سنويا بسبب الحوادث البحرية التي لا يتم تعويض الشركات المؤمنة فيها من طرف صاحب السفينة، بالرغم من إيداع “دعوى الرجوع” ضدّها، وهو ما يكلف الخزينة العمومية خسائر بالملايير سنويا، مطالبا السلطات الوصية بضرورة جمع معلومات كافية عن الناقل قبل توقيع أي صفقة أو استيراد البضاعة مهما كان نوعها.
وأضاف قويدري أن “المشكل يكمن في أن هذه الديون تلغى بالتقادم وتحديدا بعد مرور 5 سنوات على تسجيلها، الأمر الذي يجعل شركة التأمين تخسر الملايير وتعجز عن استردادها بعد مرور المدة القانونية”، كما طالب الحكومة بالتدخل لوضع حد لهذا المشكل الذي اعتبره “نزيفا للخزينة العمومية”.