الجزائر لا تملك الكثير من الأموال!

سلال يصرح: الجزائر لا تملك الكثير من الأموال! ..

صرح الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن “الجزائر لا تملك الكثير من الأموال”، وأضاف أن الاقتصاد الوطني يعيش حالة تناقض كبيرة، حيث يملك إمكانيات كبيرة للتطور والنمو، لكن في نفس الوقت مؤشرات النمو لم تتجاوز 2.5 بالمائة سنة 2012. واعتبر أن اللقاء الذي جمعه بممثلي أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، ليس للشكوى، “لم نأت لنشتكي ولكن لنبني”.

وأوضح الوزير الأول، يوم الخميس الماضي في اجتماع غير رسمي للثلاثية في إقامة الميثاق، أن الجزائر لا تملك الأموال الكثيرة، “لكن لدينا الإرادة السياسية” لتطوير الاقتصاد الوطني والوصول بمؤشرات النمو إلى “تحقيق نمو ذي رقمين”. ودعا شركاء الحكومة إلى ضرورة التعاون، قائلا “آمل في أن نتعاون على إعداد عقد نمو حقيقي سنة 2013 ولا يمكن الاكتفاء بـ700 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة”، مطالبا ببذل المزيد من المجهودات، معتبرا أن المؤسسة هي الطريق الأفضل للنمو وخلق الثروة. وشدد سلال على ضرورة العمل في جو يتميز بثقة أرباب العمل في الحكومة وخطط عملها، وأكد عزم الحكومة على التكفل باقتراحات منظمات أرباب العمل لبعث المؤسسات والاستثمار المنتج.

من جهة أخرى، رفض الوزير الأول الحديث عن اقتصاد ما بعد النفط، مؤكدا أن الدولة تسعى لتطوير الاقتصاد بالنفط، قائلا في السياق “لسنا على مستوى الحكومة من هؤلاء الذين يتحدثون عن اقتصاد ما بعد النفط، إلا أننا نرى أنه يجب علينا تطوير النمو بالنفط. علينا استعمال طاقاتنا لتطوير اقتصادنا أكثر”. وأكد مخاطبا رؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة “تعلم أنكم تواجهون صعوبات”، داعيا إلى رؤية “مبتكرة” للاقتصاد الوطني.

وجدد الوزير الأول إرادة حكومته في تحسين مناخ الأعمال، مؤكدا لأرباب العمل أنه سيتم إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في برنامج الاستثمارات العمومية، وقال في هذا الشأن “إن الحكومة موجودة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار”، وهي رغم كل هذا تبقى على حذر في مجال القواعد الاحترازية “فنحن مجبرون على ذلك، لأننا عشنا تجربة مريرة”. كما جدد “سعي الحكومة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لمحاربة البيروقراطية بكافة أشكالها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام”، وأضاف أنه بهدف تحسين استفادة المؤسسات من التمويل، اجتمعت الحكومة مؤخرا بمسؤولي البنوك لتطلب منهم تسهيل آليات الاستفادة من التمويل، من خلال تخفيف الإجراءات البيروقراطية لتحسين مناخ الاستثمار. وحسب سلال تتطلع الحكومة إلى “إرساء جو ثقة بشكل دائم بين أولئك المكلفين بإحداث النمو والمكلفين بالسهر على الحكم الراشد في هذا البلد”، مؤكدا “جو الثقة هذا هو الذي نسعى إلى توفيره وتطويره أكثر”، مضيفا يكفي فقط اتخاذ القرار “سويا” لتحقيق ذلك.

من الممكن مراجعة قاعدة 49/ 51 مستقبلا

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، أنه من الممكن مراجعة قاعدة 49/ 51، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قائلا عن هذه القاعدة إنها “كثيرا ما انتقدت وقبلها في الحقيقة شركاؤنا”. وأوضح سلال في هذا الشأن أن قاعدة 49/ 51 لا تمثل أي عرقلة في سبيل الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني، سواء مع الشركاء المحليين أو الأجانب، حيث “تقبلها شركاؤنا” ـ حسب ما أوضحه ـ وأضاف “من الممكن مراجعة هذه القاعدة مستقبلا بما يخدم مصلحة البلد، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وذكر في هذا الصدد مشروع إنجاز مركب للحديد والصلب في بلارة بولاية جيجل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القطرية، ومركب صناعة السيارات مع الصانع الفرنسي رونو بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، وهذا بمدينة وهران، ما يعني ـ حسب سلال ـ “القول إن هذه القاعدة عرقلت الاستثمارات لا أساس له من الصحة”. وحث رؤساء المؤسسات على الاستثمار أكثر من خلال التوجه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية.

سلال يصرح للمؤسسات العمومية بالانخراط في منتدى أرباب العمل ويؤكد:

حان الوقت لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية

وافق الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الخميس الماضي، على الطلب الذي تقدم به منتدى رؤساء المؤسسات، والخاص بالسماح للمؤسسات العمومية بالانضمام إلى هذه الهيئة، مستثنيا في ذلك المؤسسات الاستراتيجية مثل سونطراك. كما صرح قائلا أنه “حان الوقت لكي تنضم الجزائر لمنظمة التجارة العالمية”.

وأعلن الوزير الأول عن هذا القرار خلال الكلمة التي ألقاها عند اختتام اللقاء التشاوري حول المؤسسة الذي جمع الحكومة والاتحاد العام للعمال للجزائريين وأرباب العمل.

وكانت عدة مؤسسات اقتصادية عمومية خاصة صيدال والخطوط الجوية الجزائرية، عضو في منتدى رؤساء المؤسسات الذي يضم حوالي 500 منخرط، قبل أن تنسحب منه سنة 2010 بأمر من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى. كما ألح سلال على ضرورة تحسين ولوج المؤسسات خاصة الناشئة إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل عصرنة النظام الاقتصادي الوطني.

ولدى تطرقه إلى مسألة انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أكد الوزير الأول أنه “حان الوقت لكي تنضم الجزائر إلى هذه المنظمة”، وأوضح أنه “يجب أن نكون مسؤولين في هذه القضية، إذ يمكننا أن نتقدم لكن بذكاء”، وهذا ـ كما قال ـ من خلال “معرفة كيفية حماية الاقتصاد الوطني دون الوقوع في المحظور”، مشيرا إلى أن الجزائر من بين الدول القليلة التي تأخرت عن الانضمام لهذه المنظمة “وقد حان الوقت الآن للانضمام”، يقول سلال.

في السياق ذاته، أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، مؤخرا، أن الجولة الثالثة من المفاوضات المتعددة الأطراف الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، ستنعقد نهاية الثلاثي الأول لعام 2013. وأوضح أنه لم يتم بعد تحديد التاريخ بدقة وبصورة رسمية، “لكن أظن أن الاجتماع سيعقد في نهاية الثلاثي الأول للعام المقبل”. كما كشف الوزير عن وجود بعض الصعوبات في برمجة جولة من المفاوضات قبل نهاية العام بسبب حتمية استكمال ملف الجزائر، إلا أن لقاء مارس الماضي سمح للجزائر بمعرفة مواقف الدول الأعضاء “ونحن بصدد تحضير أجوبة إضافية وأطروحات جديدة”، وهو ما قد يستوجب مزيدا من الوقت.