برقية على طريقة التحقيق المخابراتي...

من رأي أن المطالبة بالحقوق يجب أن تنم عن أناس قادرين على تحمل المسؤولية و ضرورة تنظيم الصفوف , فمجرد ملء استمارة شغل جل الموظفين. إنه و من خلال تحليلي الخاص فالوزارة تسعى لمعرفة نسبة التمثيل النقابي للسناباب من أجل اتخاذ الخطوة المقبلة قبول أو عدم قبول التحاور مع ممثلي النقابة فلماذا كل هذا الجدال و التأويلات في مسألة لا تسمن و لا تغني من جوع ،و يبدو أن الوزير له نية حسنة في اصلاح القطاع و الدليل الاتفاق الموقع من طرفه شخصيا مع المحامين - و لا أظن أحدا من وزراء العدل فعلها غيره - و انطلاقته في تحقيق وعوده فورا و الكل يعلم عما أتكلم. و بالتالي فالأولى بنا أن ننظم أنفسنا و نحضر الأشخاص اللذين نضع فيهم الثقة و اللذين هم قادرين على تحمل المسؤولية و الأشخاص الأكفاء من أجل صياغة مطالب معقولة لموظفي العدالة و أن يجعلوا الوزارة تلتزم بما تعهدت به : و على رأس المطالب
1- إعادة الموقوفين و تسوية وضعيتهم المالية.
2- الخروج من الوظيف العمومي تماشيا مع توصيات رئيس الجمهورية و اعتمادا على مقترحات لجنة اصلاح العدالة 2005. و وفقا للدستور.
3- إعادة النظر في كيفيات الإلتحاق بالمهنة.
4- إعادة النظر في المنح و العلاوات.
الى اخره من المطالب و يجب أن تدرس المطالب بموضوعية و من طرف جميع الموظفين ، فهذا أحسن من القيل و القال و حالة الترقب و و و و و .

بعد اربعة اشهر كاملة من تنصيب هذا الوزير ، ماذا تغير ؟؟؟ لا شيء بالعكس زادت الخروقات القانونية في عهده واصبح الكتاب محل متابعات جزائية لأخطاء مهنية بالدرجة الاولى ( طبعا دون الحديث عن ساسة التمنكير ) وكل شيء يحدث عيني عيني ولم يتحرك هذا الوزير

اغلب القطاعات سارع وزراءها منذ تنصيبهم الى تنحية المدراء الديناصورات اسباب المشاكل في كل قطاع ، إلا في وزارة العدل

انظر كيف تعامل الوزير مع المحامين ، بمجرد التهديد بالاضراب اتصل شخصيا بممثلهم و قدم تنازلات ، وحتى نقابة تلمسان التي رفضت تجميد الاضراب ، اتصل وزير العدل بنقيبها شخصيا من اجل توقيف الاضراب ،

الا باقي الموظفين ( كتاب و اسلاك ) لا محل لهم من الاعراب لدى مسؤولي هذه الوزارة ، نفس السياسة لازالت قائمة

ثم عن اي نقابات تتحدث و عن اي تمثيل ؟؟؟ القطاع به نقابتين فقط : الفدرالية التي نادت لاضراب 10 افريل و اتبعها 95 % من الموظفين ( اليست هذه هي الشرعية بمفهوم العمل النقابي أم انها في وزارة العدل تبدل المنطق و اصبحت الشرعية النقابية تعطيها مديرية الموظفين ؟) ، و النقابة الثانية هي نقابة الاسلاك ( التي فصلتها و خيطتها الوزارة على مقاسها ) والتي لا تعمي الكتاب في شيء

وفي جميع الاحوال ، لو كانت لدى هذا الوزير نية صادقة اتجاه ( الكتاب او الاسلاك ) ، فلما تغاضى عن التعسفات التي تمارس يوميا ضدهم ( تأخر 5 دقائق يساوي تحويل شفهي دون المرور على اللجنة المتساوية الاعضاء ) ، و الاهم من كل هذا لقام بالاصغاء الى جميع الموظفين باعتبارنا ابناؤه ، ولنزل للميدان في المحاكم و المجالس و استمع لموظفين ( احياء اموات ) تقوم هذه الوزارة ببناء اصلاحات للعدالة على جثثهم و هم احياء .

غير هذا ، فهي نفس السياسة و نفس الهف ، بقناع وزير جديد ، يسير على خطى سابقيه ، والدليل : اربعة اشهر تمخضت عنها برقية على طريقة التحقيق المخابراتي