القانون الجزائري لا يحمي المبلِّغين عن الفساد..

وزارة العدل تتهم "شفافية دولية" وتعترف:

"القانون الجزائري لا يحمي المبلِّغين عن الفساد"

الوصاية تعترف بالقصور

اعترفت وزارة العدل، بوجود قصور ونقاط ضعف كثيرة في التشريعات الجزائرية بخصوص حماية الشهود والمُبلِّغين عن قضايا فساد، من الأضرار المحدقة بهم.

وأوضح مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، مختار الأخضري، خلال يوم دراسي نظم أمس، بمقر إقامة القضاة في العاصمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، أن آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بتقييم درجة تنفيذ الأعضاء الموقعين على الاتفاقية الأممية حول مكافحة الفساد، سمحت للجزائر بتقييم ذاتي للتدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفساد، ومن بين نقاط الضعف التي تم تسجيلها بفضل هذه الآلية عدم توفير المُشرع الجزائري لنصوص صريحة بخصوص الحماية اللازمة للشهود والمبلِّغين عن قضايا الفساد، من أي فعل يهدد سلامتهم والمضايقات والأضرار المحدقة بهم جراء تبليغهم عن قضايا من هذا النوع، ما جعل الناس يحجمون -حسبه- في الكثير من حالات التبليغ عن قضايا فساد ولو بسيطة .

وكشف المتحدث أن الجزائر ستكون محل استعراض حول مكافحة الفساد خلال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في بنما في 2013، حيث ينتظر أن يصدر تقييم من قبل فريق من الخبراء في مكافحة الفساد من النيجر وبنما، داعيا بالمناسبة السلطات العمومية إلى تخصيص يوم وطني خاص بالجزائر لمكافحة الفساد، وذلك للوقوف أكثر عند هذه الظاهرة.

من جهته هاجم مدير التعاون القضائي والقانوني بوزارة العدل، الطاهر عبد اللاوي، منظمة "شفافية دولية" وفرعها بالجزائر الذي يرأسه جيلالي حجاج، وانتقد تقارير المنظمة التي تصنف الجزائر بين أكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في العالم، مبرزا على أن هذه الأخيرة تعتمد على بعض التحقيقات والقضايا لتقوم من خلالها بالحكم على الدولة، دون تقديم مساعدات لهذه الدول للخروج من الفساد، متسائلا: "لماذا ترفض (الشفافية الدولية) الإنضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟" واتهم عبد اللاوي، فرع المنظمة بالجزائر بالعمل على تخريب البلاد، دون أن يوضح ذلك! وأضاف بقوله "لا نعرف من أين خرجوا أو كيف أصبحوا ممثلين للشفافية دولية؟ في إشارة إلى جيلالي حجاج.

أما ممثل الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية، فأكد على أن المبلِّغين والشهود يجدون أنفسهم دائما بين مطرقة التبليغ وسندان الخوف من التعرض للعقوبة سواء من الجناة أو من السلطات العمومية"، واقترح خلال مداخلته مجموعة من التدابير التي من شأنها توفير الضمانات والحماية اللازمة للمبلِّغين وتشجيع المواطنين على التبليغ، أهمها رصد مكافأة مالية للمبلِّغين عن جرائم فساد خطيرة، إصدار نصوص وتشريعات صريحة لتوفير الحماية للمبلِّغ، حماية الشهود من الأخطار المحدقة بهم جراء إدلائهم بشهادات في قضايا فساد حسّاسة، كتغيير مكان الإقامة وحجب هوية الشاهد مع إمكانية تغييرها كليا.