تحفيزات لكل أستاذ يرغب في العمل بالجنوب ...

تحفيزات لكل أستاذ يرغب في العمل بالجنوب ,شقق غير قابلة للتنازل في كل البلديات

توزيع 805 سكن وتسليم 2231 وحدة قبل مارس القادم
أصبح، من اليوم فصاعدا، بإمكان الأساتذة والمعلمين التوجه إلى العمل في ولايات الجنوب بكل أريحية، بعدما ضبطت معايير جديدة في التوزيع والاستفادة من السكنات الوظيفية، أشرفت عليها وزارة التربية بالتنسيق مع وزارات الداخلية والسكن والمالية، حيث قضي تماما على مشكل التنقل عبر البلديات واعتماد الشقق من 3 غرف، لكنها في المقابل غير قابلة للتنازل.
كشف مدير المنشآت والتجهيزات بوزارة التربية، خوجة بلجيلالي، أن أرقاما جديدة تم تحصيلها طبقا لتحقيق حديث شمل سكنات الجنوب منذ أقل من شهر، بطلب من الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، من أجل إعطاء هذا الملف العناية اللازمة لتحفيز أساتذة من ولايات الشمال، من خلال إغرائهم بالمعايير والإجراءات الجديدة المعتمدة لتسهيل تنقلهم إلى ولايات الجنوب للتدريس بهدف سد الشغور في بعض المواد التي تعاني نقصا في التأطير البيداغوجي، لاسيما في اللغات الأجنبية.
وأفاد بلجيلالي، في لقاء مع ”الخبر”، أن الأولوية تبقى دائما لأساتذة الشمال نظرا لحيازتهم على التأطير البيداغوجي المحصّل من التخصصات التي تنعدم معظمها في جامعات الجنوب مقارنة بنظيرتها في الشمال.
وبلغة الأرقام الدقيقة عن واقع السكنات الجنوبية، فإن الكوطة الأولوية التي منحها الرئيس بوتفليقة في 2008 محددة بـ4200 مسكن، أضيفت إليها 1630 وحدة سكنية في إطار المخطط الخماسي 2010-2014، خلال العام الماضي، بإجمالي 5830 وحدة، فتم حسب محدثنا، لحد اليوم، إنجاز وتسليم 1480 سكن من كوطة 2008، أما الموزعة منها على الأساتذة فبلغت 805 وحدة سكنية.
أما الجديد في الإحصائيات المنجزة في أقل من شهر، أوضح ذات المسؤول أن السكنات التي هي في طور متقدم جدا من الإنجاز، بلغت 2231 وحدة يمكن تسلمها خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة كأقصى تقدير، بينما التي انطلقت بها الأشغال خلال نفس الفترة بعد الانتهاء من جميع الدراسات الفنية فبلغت 2119 وحدة، ومصيرها مرهون بالولاة المطالبين بالإسراع في وتيرة الأشغال.
وأشار مدير المنشآت والتجهيزات بوزارة التربية إلى أن الوصاية بالتنسيق مع ولاة ولايات الجنوب، اعتمدت توزيعا جديدا لسكنات الأساتذة، بحيث يتم اقتطاع الحصص الضرورية من برنامج السكن الاجتماعي، من شقق ذات ثلاث غرف، بحيث تصبح متوفرة في كل بلدية حسب احتياجاتها الخاصة، ما يعني القضاء النهائي على مشكل التنقل وقطع المسافات الطويلة بين البلديات، ما تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة للأساتذة الراغبين في العمل بولايات الجنوب.