تورط رئيس غرفة الاتهام بالدرجة الأولى وكذا رئيس مجلس ونائب مجلس قضاء سطيف ..

تبين تورط رئيس غرفة الاتهام بالدرجة الأولى وكذا رئيس مجلس قضاء سطيف، من خلال قرار الإحالة على محكمة الجنايات وكذا قرار الإفراج عن أحد المتهمين الخمسة في قضية تفجير القنبلة أمام منزل أحد التجار المعروفين بمدينة العلمة، وهي القضية التي أفاضت الكأس ودفعت بوزير العدل إلى إيفاد ثلاث لجان عالية المستوى للتحقيق على مستوى المجلس القضائي. القضية الأولى تعلقت بالإفراج عن أحد المتهمين الخمسة بجناية تكوين مجموعة أشرار، الحرق العمدي لأملاك الغير والشروع في تخريب مسكن مملوك للغير بواسطة مادة متفجرة، حيث تحصل المدعو "س.أ" البالغ من العمر حوالي 43 سنة على الإفراج دون غيره وهو المتهم الرئيسي، الأمر الذي دفع بالتاجر الضحية "ب.ع" إلى كتابة شكوى رسمية إلى وزارة العدل نزلت من خلالها اللجنة الأولى للتحقيق، ليتبين فيما بعد تورط كل من رئيس المجلس القضائي وكذا رئيس غرفة الاتهام في القضية، بعد تلقي هذا الأخير لمبلغ ملياري سنتيم عن طريق وسيط وهو قاضي مستشار بالمجلس، وتم اتهام المعني بتهمة قبول مزايا غير مستحقة، بالإضافة إلى اتهام النائب العام بالمجلس، نتيجة عدم معارضة قرار الإفراج، وكذا رئيس المجلس القضائي كونه المفوض قانونا برئاسة غرفة الاتهام وعليه الحرص على قضاياها، أين اتهموا جميعهم بالتواطؤ، وهي القضية التي دفعت بوزير العدل إلى إيفاد لجنة وزارية ثانية، بعد توسيع الصلاحية من طرفه للتحقيق في قضايا أخرى يمكن إثبات تورطهم فيها، أين أفادت مصادر "النهار" أن اللجنة لم ترسل تقريرها بعد.من جهتها، أوردت ذات المصادر أن لجنة وزارية ثالثة قد حلت بحر الأسبوع المنصرم بسطيف، للتحقيق مع النيابة العامة بعد تلقي شكوى من أحد الضحايا نتيجة عدم سير قضيته في العدالة، المعني متهم من طرف شركة "الريينغ" الكائن مقرها بالعاصمة بتهمة الغش الضريبي بـ78 مليار سنتيم، أين تمت محاكمته على مستوى جنايات سطيف وأدين بخمس سنوات سجنا نافذا نافذا قضى منها 3 سنوات في السجن، وخلال هذه المدة قام بمتابعة الشركة بالتزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية، على اعتبار أن هذه الأخيرة قامت بانجاز فواتير وهمية بالتعامل معها من طرف هذا المتهم، وصدر حكم غيابي ضد الشركة بغرامة مالية بـ500 ألف دج، إلا أن المتهم بعد خروجه من السجن سعى من أجل استرداد مبلغ الكفالة المقدر بـ80 ألف دج وذلك منذ تاريخ 2010، إلا أن مصلحة تنفيذ العقوبات بالمجلس صرحت له أنه لم يتم تبليغ الشركة بعد، ضاربين بذلك عرض الحائط تعليمة الوزير المحددة لكيفية تنفيذ الأحكام الغيابية التي لا تتجاوز 4 أشهر، وهي قضية أخرى فتح فيها تحقيق آخر.