تنديد بإعلان هولاند عن تعديل مرتقب للدستور في الجزائر .

◄ الأحزاب الـ14 المعارضة لزيارة هولاند تتساءل إن كان اطلع على مضمونه .. ”مخجل أن يعلن رئيس فرنسا عن تعديل وشيك لدستور الجزائر”.

اجتمعت قيادات 14 حزبا سياسيا وهيئات مدنية، أمس، بالعاصمة، لاتخاذ موقف موحد من نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ومن الخطاب الذي ألقاه. الخميس الماضي، أمام أعضاء البرلمان، وإعلان خطوات عملية للرد على النتائج السياسية للزيارة.

رفض 14 حزبا سياسيا وهيئتان مدنيتان النتائج والظروف التي انتهت إليها زيارة الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، ورفضت مضمون خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان ورفضه الاعتذار على جرائم الاستعمار. واعتبرت حديثه عن تعديل الدستور تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر، وأدانت قبول السلطة باستقبال عدد من الحركى والأقدام السوداء ضمن الوفد المرافق لهولاند.

وقررت مجموعة الأحزاب السياسية التي اجتمعت أمس، في مقر حزب الوطنيين الأحرار بالعاصمة، اتخاذ خطوات تصعيدية مشتركة، لإحباط ما تصفه بـ”سعي السلطة في الجزائر لشراء شرعية سياسية، وضمان الموقف الفرنسي لصالح مرشح السلطة في الانتخابات الرئاسية المقررة في .”2014 وحضرت قيادات أغلب الأحزاب التي وقعت على بيان 18 ديسمبر الجاري، عدا رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، والأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، المتواجدين في موريتانيا للمشاركة في مؤتمر حزب التواصل.

وقال ممثل حركة النهضة في المبادرة، لعلاوي بلمخي، لـ”الخبر”: ”لقد قدمنا رسالة مطالب إلى الرئيس الفرنسي قبيل زيارته، وأوضحنا له طبيعة الشعور الشعبي وما ينتظره الجزائريون منه كالاعتراف بجرائم الاستعمار والاعتذار عليها، لكن المطالب لم يتحقق منها أي شيء”، مشيرا إلى أن ”هذا يفرض علينا الانتقال إلى موقف آخر”. وأعلن رئيس حزب الوطنيين الأحرار، عبد العزيز غرمول، في اتصال به، أن بيانا تفصيليا سيصدر اليوم يوضح ما قرره الاجتماع وما تم التوافق عليه، تليه ندوة صحفية للإعلان عن الخطوات التي قررت مجموعة الأحزاب الإقدام عليها ردا على زيارة هولاند.

ويعتبر البيان، الذي سيصدر اليوم، أن الجزائر لم تحقق أي مكسب من هذه الزيارة، وأن ”قرار منح امتياز لشركة رونو الفرنسية ومنحها حق الاحتكار لمدة ثلاث سنوات تمنع خلالها الجزائر من التوقيع على أي اتفاق مع شركات أخرى لصناعة السيارات، يعد مساسا بسيادة الجزائر”. واعتبرت الأحزاب المجتمعة أنه ”من المخجل أن يعلن الرئيس الفرنسي عن تعديل وشيك للدستور الجزائري كنهاية لمسار الإصلاحات السياسية في البلاد، وهذا تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للجزائر”. وتساءلت: ”لماذا يتدخل في الدستور، وهل اطلع على مضمون التعديلات المقترحة؟”. واعتبرت أن ”النظام ليس له شرعية وهو يبحث عن شرعية تمهيدا للانتخابات الرئاسية في .”2014