رد على الزائر بخصوص بحث حول ادارة المخاطر الماليه

ادارة المخاطر المالية يعتبر من المواضيع التي زاد الحديث عنها في الاونة الاخيرة وخاصة في ظل الازمة المالية.فهو بعتبر بمثابة علم بحد ذاته يستند على علم الاحصاء والاحتمال ,علم الاقتصاد وعلم التمويل والمال وهي تعتبر 3 مركبات مكونة لذلك العلم.

ففي ادارة المخاطر يدور الحديث على امكانية الحد من المخاطر وذلك يكون نتيجة التقليص من الخسائر المتوقعة عن طريق إستراتيجية متبعة لذلك الصدد.ان تقليص الخسائر يكون وفقا لاستراتيجية حكيمة لها القابلية على الاستجابة وفق سلوك واتجاه السوق بمعني في

حال حدوث بوادر ايجابية لاسواق الاموال وارتفعت الاسعار فان ذلك من المفروض ان ينعكس على المحفظة الاستثمارية للمستثمر ورفع قيمة الربح بالمقابل عند هبوط الاسواق المالية هنالك الحاجة لوجود قدرة استجابة ايجابية في نفس الوقت الامر الذي يؤدي الى تقليص الخسائر.


هنالك الكثير من الاستراتيجيات التي تستند على ادارة المخاطر والمخصصة لذلك ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيفية اختيار الاستراتيجية المناسية وذلك ي.....نا للسؤال عن القدرة القصوى لتلك الاستراتيجية,وما نسبة نجاح الاستراتيجية المتبعة.اسئلة تلو الاسئلة يجب

اخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ اي نمط من الاستراتيجيات والاجابة عليها ليس بالامر السهل ويستند على التحليل الشامل للسبب والمسبب للنتيجة والحل.وهنا يأتي دور كل من المركبات الثلاثة لعلم ادارة المخاطر المالية.هل يعني ذلك يجب ان اكون على دارية قوية

ومعرفة عميقة في تلك المركبات لكي اتقن ادارة المخاطر المالية. الاجابة على ذلك السؤال ليست بالبسيطة او بكلمات اخرى ليست هنالك اجابة دقيقة وذلك متعلق على نمط وسلوك المستثمر فهنالك 3 انواع من المستثمرين في الاسواق المالية النوع الاول يعرف

بالمستثمر الفعال وهو من يتخذ له نمطا واستراتيجية معينة وفق تحليل ودراسة عميقة لوضع السوق.النوع الثاني يعرف بالمستثمر الغير فعال, وهم يشكلون اكثرية نسبتا للنوع الاول, ذلك النوع يستند على التحاليل والاستراتيجيات الخارجية الصادرة عن

المحللين والبنوك بما في ذلك البيوت الاستثمارية ولا يعتمد على نفسه في التحليل والدراسة ويكون ذلك لعدم القدرة والوقت اللازم لذلك.اما النوع الاخير وهو يميز الاغلبية الساحقة من الاعبين في الاسواق المالية ويعرفون بالمضارين وهدفهم الاساسي العائد السريع ذو

المدى القصير ويتميزون بفتح حسابات ومحافظ استثمارية في الاستثمارات التي تدعم التداول اليومي مثل اسواق الفوركس.النوع الاول يكون بشكل عام له دارية عميقة وخبرة طويلة في الاقتصاد والاستثمارات فهو ي..... استثماراته وليس يقاد وراء استثماراته ويتخذ

قراراته وفق دراسة وبحث عميق وشامل للاسواق المالية فتكون ادارة المخاطر بالنسبة له من الاولويات والضروريات وتعتبر جزءا لا يتجزاء في الاهمية والاسبقية عند الاستثمار واتخاذ القرارت. بالنسبة لنوع الثاني وخاصة النوع الثالث فهم يستثمرون وفق المتبع

لدى الاغلبية وما هو صادر من المحللين فليست هنالك الحاجة لوجود معرفة عميقة في الاقتصاد بما في ذلك في المركبات الثلاثة المذكورة.هذا لا يعني ان النوع الاول دائما ينجح في خلق الاستراتيجية الملائمة والفعالة وباقي المستثمرين يسلكون الاتجاه الخاطىء

والجدير بذكره ايضا ان المستثمرين الغير فعالين والمضاربين يعتمدون بقدر اكبر على التحليلات الخارجية تلك التحليلات قد تكون من قبل مستثمرين فعالين ولكن في الاغلب تكون صادرة من قبل محللين يعملون في البنوك التجارية والبيوت الاستثمارية وقد يكون لهم مصلحة معينة في تحليل معين.


الاستراتيجية المناسبة تعرف بالقدرة على الاستجابة وتقليص الخسائر او الحد منها بمستويات عالية ولها القابلية على التأقلم وفق الظروف المختلفة للاسواق المالية.نذكر من الاستراتيجيات المعروفة والناجحة بالاضافة لكونها بسيطة التطبيق الا وهي استراتيجية ادارة

المخاطر من خلال النفط.تلك الاستراتيجية تعتمد على العلاقة بين اسعار النفط والاسواق المالية باختصار وجيز كلما ارتفعت اسعار النفط هبطت الاسواق المالية والعكس صحيح من تلك العلاقة نستطيع خلق استراتيجية من شأنها الحد من الخسائر وفي نفس الوقت جني

الربح.وذلك من خلال ادخال النفط كاستثمار في المحفظة الاستثمارية لجانب الاستثمارات الاخرى وخاصة في ظروف اقتصادية متوترة او في حالات يصعب فيها تحديد مجرى وسلوك الاسواق المالية ففي هذه الحالة نطبق عمليا مبدئ الفائز من الحالتين في ارتفاع الاسواق وهبوطا هنالك دائما ارتفاع القيمة الربحية في المحفظة الاستثمارية

تعد عبارة “أزمة الديون الأوروبية” اختزالا لكفاح أوروبا لسداد ديونها التي تراكمت في الع..... الأخيرة، وخلال السنوات الأخيرة فشلت خمسة أقطار أوروبية هي اليونان والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا بتحقيق ما يكفي من النمو الاقتصادي لتمكينها من سداد ضمانات حملة السندات . وعلى الرغم من اعتبار هذه الأقطار الخمسة في خطر داهم لاحتمال فشلها في سداد ديونها، فإن الأزمة لها تبعات ذات أبعاد ضخمة تمتد إلى خارج حدودها إلى العالم بأسره . وفي الواقع فإن الرئيس التنفيذي لمصرف إنجلترا أشار إلى الأزمة بأنها “الأزمة المالية الأكثر خطورة منذ عقد الثلاثينات، إن لم يكن منذ أكتوبر/ تشرين الأول العام 2011 .

تعد الأزمة من أكثر المشكلات أهمية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه من أصعب المشكلات التي يصعب على المرء فهمها . ولا يمكن إغفال أن الاتحاد الأوروبي بذل جهودا مضنية للتخلص من الأزمة لكن تحركه كان بطيئا خاصة أن أي خطوة تستدعي موافقة جميع البلدان ال 27 التي تشكل الاتحاد . وكانت الخطوة الأولى للتحرك اتخاذ سلسلة من عمليات الإنقاذ للاقتصادات الأوروبية المتعثرة .

ويشار إلى أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تقترب من عام الحسم، حيث تنتظرها عدة ملفات تشكل بدرجة كبيرة مستقبل المنطقة التي تضم 17 من الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تأسست منذ 13 عاماً .في اللحظة الراهنة يبدو أن هناك حالة من الهدوء الهش تحيط بالمنطقة في ظل أزمة الديون السيادية التي تعانيها والجهود المستمرة من أجل احتوائها .

يأتي هذا في أعقاب إعلان البنك المركزي الأوروبي عن مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تعزيز الثقة في العملة الأوروبية الموحدة في ظل مؤشرات على أن زعماء المنطقة من الساسة في طريقهم لمواجهة أزمة الديون التي طال أمدها .

ويتحدث كثيرون من المحللين عن الأمل في عودة اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو مجدداً أواخر 2013 بعد فترة انكماش طويلة وسلسلة إصلاحات صارمة .

ويقول كارستن بريزيسكي المحلل الاقتصادي في “آي .إن .جي بنك”، “نعم هناك ضوء في نهاية النفق ولكن مازال الطريق طويلاً للخروج من الظلمة” .

بالطبع هناك مؤشرات على أن اقتصاد منطقة اليورو يمكن أن يواجه ركودا أشد خلال العام المقبل في الوقت الذي تتجدد فيه مخاطر استمرار ضغوط الأسواق على بعض الدول الأعضاء بالمنطقة .

وإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا اللتين تعانيان بالفعل صعوبات مالية ضخمة هناك مخاوف بشأن مستقبل فرنسا بعدما أعلنت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خفض تصنيف سندات الحكومة الفرنسية بمقدار درجة واحدة، من “إيه .إيه .إيه” إلى “إيه .إيه1”، بنظرة مستقبلية سلبية .

وقالت “موديز” في بيان إن “الدافع الأول” لخفض تصنيف السندات الفرنسية هو الخطر الذي يهدد النمو الاقتصادي والأوضاع المالية للحكومة جراء المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تواجهها البلاد .

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني: تشمل هذه (المشكلات) حالة الجمود التي أصابت سوقي العمل والخدمات ومستويات الابتكار المنخفضة، مما يسهم في استمرار الفقدان التدريجي والمتواصل للقدرة على التنافس، والتآكل التدريجي للقاعدة الصناعية الموجهة للتصدير .

كما خفضت “موديز” التصنيف الائتماني لآلية إنقاذ منطقة اليورو من أعلى تصنيف ائتماني، وهو “إيه .إيه .إيه” إلى”إيه .إيه1” .

وأوضحت المؤسسة أنها أبقت على نظرتها المستقبلية السلبية لكل من آلية الاستقرار المالي الأوروبي “إي إس إم”، المنشأة حديثاً وهي الصندوق الدائم لإنقاذ منطقة اليورو، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي المؤقت “إي إف إس إف” .

ولما كانت فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى جانب دورها المحوري فيها، فإن دخولها دائرة الدول المتعثرة مالياً يمكن أن يجدد تراجع تدهور ثقة المستثمرين في اليورو .

ورغم ذلك ومع اقتراب العام من نهايته، يسود مزاج إيجابي نسبياً في أسواق المال الأوروبية، ظهر بعد فترة طويلة من التقلب بسبب المخاوف من انهيار منطقة اليورو بسبب أزمة الديون الممتدة منذ سنوات .

ومن الخطوات المهمة التي أعادت قدراً من الثقة إلى الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي في أغسطس/آب الماضي إطلاق برنامج لشراء سندات الدول المتعثرة مالياً في منطقة اليورو من دون حد أقصى للمساهمة في خفض سعر الفائدة عليها، وكذلك موافقة وزراء مالية اليورو الأسبوع الماضي على خفض ديون اليونان وتقديم دفعة جديدة من قروض الإنقاذ لها .

ورغم ذلك، يمكن أن تجدد المخاوف من اشتداد حدة الركود الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الأشهر القليلة المقبلة الضغوط على الدول الأوروبية المدينة في الوقت الذي تحاول فيه ضبط أوضاعها المالية رغم ضعف أداء اقتصادها .

في الوقت نفسه فإن تباطؤ النمو الاقتصادي يمكن أن يزيد شعور دول منطقة اليورو الكبرى بعبء حزم إنقاذ الدول المتعثرة ماليا، في ظل تزايد غضب الناخبين من تكاليف إجراءات التقشف لديها .

ويفرض هذا مزيداً من الصعوبات أمام قادة الاتحاد الأوروبي عندما يضطرون إلى اتخاذ قرارات حاسمة العام المقبل مثل إقرار نظام الرقابة المصرفية المشتركة لمنطقة اليورو ومساعدة الدول المتعثرة على الخروج من أزمتها .

ومرة أخرى يصبح مصير منطقة اليورو في يد الناخبين، حيث تشهد دول رئيسة مثل ألمانيا انتخابات عامة خلال العام المقبل . ومن المتوقع أن تشكّل قضايا منطقة اليورو عنصراً أساسياً من المعركة الانتخابية في هذه الدول .

ظلال قاتمة العام 2012

شكلت أزمة الديون السيادية الأوروبية محور اهتمام مجلس الأجندة العالمية المعني بالأزمات المالية على مدى العام الماضي وبشكل حصري . فعلى الرغم من وجود مشكلات في الاستدامة المالية في مناطق أخرى بالعالم كالولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، فإن أزمة منطقة اليورو المتصاعدة استحقت قدراً أكبر من الاهتمام، فهي لا تشكل فقط تهديداً لاستقرار أوروبا وإنما لآفاق نمو الاقتصاد العالمي بصفة عامة .

وسعى المجلس إلى إيجاد حل حقيقي وشامل لأزمة منطقة اليورو، وطرح رؤية وجدول زمني للإصلاح المؤسساتي الذي يرى أعضاء المجلس أن من شأنه أن يعالج جذور الأزمة . واتفق أعضاء المجلس على أن الحل الناجع والفعال للأزمة لابد من أن يبدأ حيث انتهت الأزمة وأن يوفر رؤية للإصلاح، وأن أي محاولة للإصلاح ولكفالة الاستدامة المالية يجب أن تتضمن تدابير تعزز النمو الاقتصادي والتعافي على المدى القصير، وتوفر في الوقت نفسه إمكانيات أعلى للنمو على المدى المتوسط .

وقال المجلس في تقرير حديث له إن الإصلاحات الأخيرة في أوروبا من شأنها أن تدعم النمو، لكنها بحاجة إلى تحولات إضافية تسهم في الفصل بين المخاطر المالية والمخاطر السيادية . وطرحوا عدداً من التحولات المناسبة على هذا المستوى ومنها حماية النظام المصرفي من التدخل السيادي وما يلزمه من فرض سقوف على التعرض للإقراض للحكومات، وحماية الكيان السيادي من تبعات الأزمات المصرفية من خلال خلق نظام تأمين أوروبي على الودائع . ولفت المجلس إلى أن أياً من هذه الإصلاحات لا يحتاج إلى تغيير في المعاهدة الأوروبية .

وأكد المجلس كذلك أهمية الإقرار بالمسؤولية المالية وتعزيز احتياط الأسواق وتفويض السلطة المالية على مستوى منطقة اليورو .

وتحدث المجلس في تقرير عن مقترح إنشاء أو تصميم جسر مستقر على مستوى المنطقة يقوم على 4 ملامح أساسية وهي التوصل إلى اتفاق يقوم على نظام فعال للإعسار السيادي، ويحتاج ثانياً إلى التزام طويل الأجل من جميع الدول الأعضاء في ما يخص خفض ديونهم السيادية، وثالثاً يجب أن تكون مسارات الخفض الجيد مصممة على أساس يكفل لها الاستدامة . وأخيراً يجب أن تتضمن المعاهدة ضمانات قوية للفعالية وضوابط زمنية ورؤية واضحة .

ويذكر أن منطقة اليورو شهدت بعض الهدوء خلال الأسبوعين الأخيرين، ثم بدأت الأحداث بالتصاعد من جديد مع عودة المستثمرين والقادة السياسيين على الساحة، وهو الأمر الذي تسبب بدخول المنطقة إلى فترة حرجة فيما يتعلق بأزمة الديون فضلاً عن القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية الألمانية المتعلق ببرنامج آلية الاستقرار الأوروبي، يضاف إليه اجتماع وزراء المالية الأوروبيين المنقضي . علاوة على ذلك، الحصيلة النهائية التي كانت متوقعة لعملية تحديد مدى حاجة البنوك الإسبانية لإعادة رسملتها مع حلول نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وأخيرا صدور تقرير الترويكا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الذي يتناول الأوضاع في اليونان .

وفي إطار الجهود المبذولة لحل أزمة الديون الأوروبية، حرص كبار القادة في الصين على تقديم المساعدة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ولكن على نحو متحفظ نسبياً، والتي تتلخص أولاً بإجراء تقييم كامل للمخاطر التي ستعاني منها كافة الاستثمارات، فإن الأنظار تتوجه نحو إسبانيا خلال الفترة الحالية . ومن ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء الإسباني راجوي على أن إسبانيا لن تعمل على طلب المزيد من المعونات المالية، إلا عندما يتوصل القادة الأوروبيون إلى تحديد الشروط اللازمة لمنح تلك الإعانات، وهو الأمر الذي لن يثير بالضرورة إعجاب المسؤولين الرسميين في أوروبا . ومن هذا المنطلق، من الصعب معرفة توقعات راجوي في هذا الخصوص خلال الفترة القريبة بالرغم من أن راجوي قد خلص إلى أن فالنسيا منذ تولي حكومته زمام السلطة قد ساعدت كافة المناطق الأخرى في البلاد من أجل تجاوز تدني نسبة السيولة، وستستمر في ذلك كيفما اقتضت الضرورة .

وفي فرنسا اقترح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الإسباني راجوي بأن يتوصل القادة الأوروبيون إلى اتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بمنطقة اليورو، وأضاف بأن القادة الأوروبيين قد قاموا بتأجيل اتخاذ هذه الخطوة إلى فترة تجاوزت المعقول بسبب الشكوك التي كانت تساورهم . وبالتالي فإن تصريحات الرئيس الفرنسي قد شكلت خيبة أمل للمستثمرين المترقبين لاتخاذ البنك المركزي الأوروبي قراراً حاسماً في هذا الخصوص .

ومن ناحية أخرى، توجهت المستشارة الألمانية ميركل بطلب إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي تطلب منه تأخير تقديم أي طلب لحصول بلاده على إعانات مالية، كما طلبت ميركل لاحقا من رئيس الوزراء الإسباني راجوي القيام بالمثل أثناء اجتماعيهما الذي عقد في مدريد . ومن الملاحظ أن الهدف الذي يقع وراء طلب ميركل بذلك يتلخص في تهدئة الخلافات القائمة مع رئيس المصرف المركزي الألماني جينس ويدمان، والذي أكد معارضته لقيام المصرف المركزي الأوروبي بشراء أي سندات من الحكومة الإسبانية أو الإيطالية .

وبحسب ما ذكرت التقارير فإن رئيس المصرف المركزي الألماني ويدمان هدد بالاستقالة عدداً من المرات بسبب معارضته لقيام المصرف المركزي الأوروبي بشراء السندات الحكومية، إلا أن الحكومة الألمانية أقنعته لاحقاً بالعدول عن قراره والاستمرار في تولي منصبه . وصرح صندوق النقد الدولي بأن إسبانيا لن تتقدم بالطلب للحصول على أي معونة مالية، لكنه أشار إلى أن سير العمل فيما يتعلق بقيام الاتحاد الأوروبي بالسعي لتشكيل اتحاد مصرفي ووحدة اقتصادية من شأنه أن يحسن الأوضاع في المنطقة .

صندوق النقد الدولي

وطالب صندوق النقد الدولي بأن تعمل أوروبا بشكل أسرع على إنشاء اتحاد مصرفي ونظام لضمان القروض على طول المنطقة الأوروبية، بالإضافة إلى تحقيق وحدة اقتصادية أعمق، من شأنها أن تمهد الطريق إلى المشاركة في الديون على غرار السندات الأوروبية مثلاً .

التضخم يتجاوز التوقعات ويضعف القوة الشرائية

ارتفع حجم التضخم في أوروبا من 4 .2% خلال شهر يوليو/ تموز الماضي ليصبح 6 .2% خلال شهر أغسطس/ آب الماضي متجاوزاً التوقعات في أن يبلغ نسبة 5 .2%، متأثراً بارتفاع أسعار السلع خلال الشهرين الأخيرين وخاصة أسعار الطاقة، وهو الأمر الذي أضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين .

وبما أن المصرف المركزي الأوروبي قام بنشر التوقعات الاقتصادية الأخيرة للمنطقة، فإن مستويات التضخم المتزايدة لن تفسح المجال كثيراً أمام المصرف المركزي الأوروبي لخفض مستوى الفائدة أكثر من السابق .

وصرح عضو المجلس التنفيذي التابع للمصرف المركزي الأوروبي زورج اسموسن أن المصرف المركزي الأوروبي سيدخل ضمن أسواق شراء السندات بالتماشي مع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ولاحقاً مع صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، كما أنه يجب على صندوق النقد الدولي أن يكون معنياً في أي برنامج يهدف إلى تقديم الإعانات المالية، وأشار اسموسن إلى أن ذلك يعني أن يكون صندوق النقد الدولي معنياً في عملية إعداد برامج التعديل الاقتصادي نظراً لخبرته الفريدة في كيفية التنفيذ وباعتباره ضابطاً موضوعياً في هذه الحالة . كما أضاف اسموسن أن البرنامج المذكور لا يزال في مرحلة الإعداد . وأخيراً أفاد اسموسن بوجوب قيام كافة البلدان بتقديم طلب رسمي قبل الحصول على أي من الإعانات المالية المقدمة .

وتراجع مؤشر ثقة المستثمر الألماني في مناخ الأعمال للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوياته خلال الأشهر ال29 الأخيرة حيث تراجع مؤشر IFO من 2 .103 خلال شهر يوليو/ تموز الماضي ليصبح 3 .102 خلال شهر أغسطس/ آب، حيث يشير هذا التراجع إلى تخوف الشركات الألمانية من استمرار أسواق التصدير الأوروبية في التراجع، بالإضافة إلى تراجع حجم الطلب في الأسواق الناشئة .

واستمر مؤشرGfK لثقة المستهلك عند حد -29 خلال شهر أغسطس، وذلك للشهر الرابع على التوالي بالرغم من كافة التوقعات في أن يتحسن بسبب الألعاب الأولمبية التي أقيمت في لندن، حيث استمر المؤشر على حاله منذ شهر يوليو/ تموز العام 2011 وهو التراجع الأطول له منذ أن بدأ العمل ضمن هذا المؤشر عام 1974 .

وفي بريطانيا قامت كبرى جماعات الضغط في قطاع الأعمال البريطاني بالضغط على الحكومة البريطانية للقيام بخطوات جريئة لتعزيز الاستثمارات، كما حثت بنك إنجلترا على البدء بشراء قروض الشركات من أجل انتشال اقتصاد البلاد من الركود الاقتصادي .

وأضاف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين أن “قرار مجموعة اليورو يدشن ختاما لحالة عدم يقين لليونان استمرت لأشهر طويلة” .

وكان وزراء مالية منطقة اليورو والدائنون العامون لليونان اجتمعوا مع صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي في بروكسل للمرة الثالثة على التوالي في خلال أسبوعين سعياً للتوصل إلى اتفاق حول دفع مساعدة لأثينا التي شارفت على الإفلاس .

وباتت الحكومة اليونانية التي وصلت إلى شفير التخلف عن السداد، بحكم المتفرج العاجز على الصفقات بين دائنيها الذين يلقون صعوبة في الاتفاق فيما بينهم حول سبل تخفيف الدين الضخم الذي ترزح تحت عبئه البلاد .

وقد سبق للدول السبع عشرة في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الذي سيمثل بمديرته العامة كريستين لاغارد والبنك المركزي الأوروبي ممثلاً برئيسه ماريو دراغي، أن قررت منح اليونان مهلة سنتين إضافيتين لاعادة التوازن إلى ماليتها العامة، اي في 2016 بدلا من 2014 . وهذه المهلة ستكلفهم نحو 32 مليار يورو .

أما الحل الأبسط فسيكون على الأرجح محو جزء من الدين اليوناني من قبل الجهات الدائنة العامة، على غرار ما وافقت المصارف على فعله مطلع 2012 . ويضغط صندوق النقد الدولي على المصرف المركزي الأوروبي للموافقة، لكن البنك يعارض ذلك وكذلك ألمانيا .

البطالة

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يوليو/ تموز الماضي إلى أعلى المستويات على الإطلاق عند 3 .11% وعلى غرار شهر يونيو/ حزيران بعد أن تم تعديل التوقعات المقترحة إلى مستويات أعلى، وبالتالي فقد وصلت نسبة البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أن بدأت بالتراجع بدءاً بعام ،1995 وكان الوضع الأسوأ للبطالة في إسبانيا حيث وصلت إلى 25% في الآونة الأخيرة ومرشحة هذه الأزمة للتصاعد .

معارضة ألمانية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت تعارض بقوة محو الدين اليوناني وقالت “إني أعارض هذا المحو للدين وأريد إيجاد حل آخر” . لكنها أبدت تفاؤلها وقالت “لدي الكثير من الأمل بأن نتمكن من حل مسألة شرائح المساعدة لليونان” مع إقرارها بأنها “لا تملك الحل بعد” .

وقرر الوزراء أيضا التنازل لليونان عن جزء على الأقل من أرباح المصارف المركزية الوطنية والبنك المركزي الأوروبي من السندات اليونانية التي تملكها .

واستمر الحزب المسيحي الاجتماعي، الشريك الأصغر في التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مطالبته بانتهاج سياسة صارمة إزاء اليونان التي تواجه خطر الإفلاس والخروج من منطقة اليورو .