بث مباشر 
الرئيسية
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
محمد منال ملاك- الجنس :
عدد المساهمات : 93 نقاط التميز : 4739 تاريخ التسجيل : 22/02/2012 العمر : 47
التّنازل عن 720 ألـف مسكن قـبل سنة 2016..
الأحد 30 ديسمبر - 19:20
التّنازل عن 720 ألـف مسكن قـبل سنة 2016
قرّرت الحكومة إعادة بعث مشروع التنازل عن الملكية العقارية التابعة لأملاك الدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري التي استفاد منها المواطنون قبل 1 جانفي 2004، والتي تم تجميدها يوم 31 ديسمبر 2010، حيث وافق الوزير الأول على تمديد الإجراء بعد تعديل المرسوم التنفيذي إلى غاية 31 ديسمبر 2015.وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة السكن
أن الوزير الأول عبد المالك سلال وافق على مشروع المرسوم رقم 03 – 269 المؤرّخ يوم 7 أوت 2003، تقدّم به وزير السكن عبد المجيد تبون؛ والذي يقضي بالتنازل عن 720 ألف و189 وحدة عقارية بين مساكن ومحلاّت تجارية تابعة لأملاك الدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري. وجاء هذا المشروع للسماح لعدد كبير من المستأجرين من الاستفادة من اقتناء الأملاك التي يشغلونها، كما اقترح تمديد الآجال إلى غاية سنة 2016 وذكرت المصادر ذاتها، أنه تم تحديد شروط وكيفيات التّنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المسلّمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال؛ قبل أول جانفي سنة 2004، حيث أبقت على السعر المطبق سابقا؛ والذي حدّد بـ14 ألف دينار للمتر المربع، وهو نفس السعر الذي لم يلق سابقا استجابة معقولة من قبل هؤلاء السكان، إذ وصل عدد الطلبات إلى 140921 طلب اقتناء لدى اللجان المختصة
منها 125817 بالنسبة للمساكن؛ و15104 بالنسبة للمحلات التجارية، ما يمثّل 19.56 من الحظيرة القابلة للتنازل؛ المقدّرة بـ672363 مسكن؛ و47826 محلّ تجاري.وحسب المصادر ذاتها، فإنه بخصوص هذا الأمر، سيتم منع التنازل عن الأملاك العقارية المعنية لفائدة كل مستأجر سبق له اقتناء مسكن عمومي إيجاري في كامل التراب الوطني، كما أنه سيتم إخضاع العملية للمراقبة من قبل البطاقية الوطنية للسكن. وفي هذا الصدد أيضا، ستفتح وزارة السكن والعمران لجانا مختصة، يتم من خلالها استخراج شهادة تسوية الوضعية الإيجارية التي تسمح لهم بإعادة ملفات الاقتناء لدى اللجان المختصة، كما كان معمولا به سابقا على مستوى جميع الولايات لتسوية ملفات المستفيدين من المساكن الاجتماعية والمحلات التجارية التابعة لأملاك الدولة. ومن جهة أخرى، كان قد لوحظ عشية انتهاء سريان مفعول الإجراء سنة 2010، أن عددا كبيرا من المستأجرين الراغبين في اقتناء مساكنهم، تقرّبوا من أمام دواوين الترقية والتسيير العقاري قصد استخراج شهادة تسوية الوضعية الايجارية التي تسمح لهم بإعادة ملفات الاقتناء لدى اللّجان المختصة.
قرّرت الحكومة إعادة بعث مشروع التنازل عن الملكية العقارية التابعة لأملاك الدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري التي استفاد منها المواطنون قبل 1 جانفي 2004، والتي تم تجميدها يوم 31 ديسمبر 2010، حيث وافق الوزير الأول على تمديد الإجراء بعد تعديل المرسوم التنفيذي إلى غاية 31 ديسمبر 2015.وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة السكن
أن الوزير الأول عبد المالك سلال وافق على مشروع المرسوم رقم 03 – 269 المؤرّخ يوم 7 أوت 2003، تقدّم به وزير السكن عبد المجيد تبون؛ والذي يقضي بالتنازل عن 720 ألف و189 وحدة عقارية بين مساكن ومحلاّت تجارية تابعة لأملاك الدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري. وجاء هذا المشروع للسماح لعدد كبير من المستأجرين من الاستفادة من اقتناء الأملاك التي يشغلونها، كما اقترح تمديد الآجال إلى غاية سنة 2016 وذكرت المصادر ذاتها، أنه تم تحديد شروط وكيفيات التّنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المسلّمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال؛ قبل أول جانفي سنة 2004، حيث أبقت على السعر المطبق سابقا؛ والذي حدّد بـ14 ألف دينار للمتر المربع، وهو نفس السعر الذي لم يلق سابقا استجابة معقولة من قبل هؤلاء السكان، إذ وصل عدد الطلبات إلى 140921 طلب اقتناء لدى اللجان المختصة
منها 125817 بالنسبة للمساكن؛ و15104 بالنسبة للمحلات التجارية، ما يمثّل 19.56 من الحظيرة القابلة للتنازل؛ المقدّرة بـ672363 مسكن؛ و47826 محلّ تجاري.وحسب المصادر ذاتها، فإنه بخصوص هذا الأمر، سيتم منع التنازل عن الأملاك العقارية المعنية لفائدة كل مستأجر سبق له اقتناء مسكن عمومي إيجاري في كامل التراب الوطني، كما أنه سيتم إخضاع العملية للمراقبة من قبل البطاقية الوطنية للسكن. وفي هذا الصدد أيضا، ستفتح وزارة السكن والعمران لجانا مختصة، يتم من خلالها استخراج شهادة تسوية الوضعية الإيجارية التي تسمح لهم بإعادة ملفات الاقتناء لدى اللجان المختصة، كما كان معمولا به سابقا على مستوى جميع الولايات لتسوية ملفات المستفيدين من المساكن الاجتماعية والمحلات التجارية التابعة لأملاك الدولة. ومن جهة أخرى، كان قد لوحظ عشية انتهاء سريان مفعول الإجراء سنة 2010، أن عددا كبيرا من المستأجرين الراغبين في اقتناء مساكنهم، تقرّبوا من أمام دواوين الترقية والتسيير العقاري قصد استخراج شهادة تسوية الوضعية الايجارية التي تسمح لهم بإعادة ملفات الاقتناء لدى اللّجان المختصة.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى