كتاب جديد للكاتب محمد بغداد، يتناول فيه ملف المؤسسة الفقهية في الجزائر.

سيصدر عما قريب، عن دار ذاكرة الأمة بالعاصمة، كتاب جديد للكاتب محمد بغداد، يتناول فيه ملف المؤسسة الفقهية في الجزائر.

الكتاب هذا الذي وسمه المؤلف بـ”أزمة المؤسسة الفقهية في الجزائر”، سيناقش فيه أزمة المؤسسة الفقهية، على أساس أنها المؤسسة التي بقية في إطار النسيان أوالتجاهل، عبر ما تحتمي به من التعالي والغموض، وقد اعتبر محمد بغداد، أن كتابه الجديد يختلف عما أصدره من قبل، على اعتبار انه ثمرة دراسة أكاديمية وجهد بحثي متخصص، دام لأكثر من عشر سنوات، تتبع فيها تفاصيل الحركة الفقهية الجزائرية، وتجلياتها في مختلف المجالات، ونقب على ملفاتها، ليكون الكتاب دراسة مسحية لأهم المراحل والمحطات المكونة للبناء الهيكلي لهذه المؤسسة.

وعن تبريره لإطلاق مصطلح الأزمة، يذهب بغداد إلى أن التحديات التي فشل فيها الخطاب الفقهي الجزائري، والانزواء الذي انسحب إليه، والتخلي الواضح الذي يتوارى فيه، وابتعاده السلبي عن مواجهة الأسئلة الكبرى التي ينتجها المجتمع، كون ذلك يشكل المفتاح الأساسي لدراسة الظاهرة التي تفاقمت إلى مستوى الأزمة التي تعني في أبسط معانيها العجز والتواري.

وفيما يتعلق بأسباب الأزمة، يقول بغداد إنه قد تناول الكثير من منها في دراسته، إلا انه يركز على مجموعة من العوامل، منها الإهمال الواضح إلى درجة المقصود، للأساس الذي تقوم عليه، والمتمثل تحديدا في توضيح المعنى الملازم لها، والمشكل لهويتها، إضافة إلى تجهل التراكمات والتجارب السابقة، والتي يشدد عليها بغداد، باعتبار الحواضر (العواصم) الفقهية التي كانت النموذج العملي خلال مختلف المراحل التاريخية للمجتمع، وهي النماذج التي كان بالإمكان استثمار نتائج جهودها العلمية، وانجازاتها الميدانية، أن تحص المؤسسة الدينية برمتها من الكثير من التصدعات التي حلت بها، وتنقذها من التيه الذي وجدت نفسها متورطة فيه، وهو الأمر الذي خصص له الكاتب محورين من كتابه، عندما توقف عند العواصم الفقهية الجزائرية، من توات وبجاية وتلمسان ومازونة، وغيرها من العواصم التي كشف عن إنجازاتها التاريخية واجتهاداتها العلمية. كما يعرج على مسارات عدد من الشخصيات المؤثرة في المسيرة الفقهية.

وبخصوص رسالة الكتاب، يلخصها بغداد في ضرورة الإسراع إلى فتح المؤسسة الفقهية لأبواب الحوار أمام جميع المثقفين والفاعلين الاجتماعيين، على أساس أنها جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع، وان إفرازات الحركة الاجتماعية، توجب عليها القيام بالشروع في إعادة النظر في أبجدياتها، بداية من تحديد المعني التاريخي الذي يحدد هويتها، ويضبط موقعها في المجتمع، وصولا إلى إعادة إنعاش النخب الدينية، وبالذات في الجانب الوظيفي المنوط بها تجاه التاريخ، لأن المؤلف يعتبر الفتوى ليست قرارا دينيا محضا، بل حلا اجتماعيا، ومنتوجا بشريا خالصا.