بث مباشر 
الرئيسية
الأحداث
المنشورات
أحدث الصور
التسجيل
دخول
achwak- الجنس :
عدد المساهمات : 4671 نقاط التميز : 11990 تاريخ التسجيل : 24/03/2011 العمر : 47
انخفـاض القـدرة الشـرائية للأسـتاذ و منع الهاتف النقال على المعلـمين فـي المدارس
الخميس 3 يناير - 18:46
منع الهاتف النقال على المعلـمين فـي المدارس
الاكتفاء باستخدام الهاتف الثابت لضمان الخدمة العمومية
ستشرع وزارة التربية، ابتداء من الأسبوع المقبل ”بداية الفصل الثاني”، بتطبيق القرار الخاص بمنع استعمال الهواتف النقالة من قبل الأساتذة والمديرين وحتى التلاميذ، مع الإكتفاء باستعمال الهاتف الثابت، كما راسلت الوزارة مديريات التربية لإحصاء حالات العنف في الوسط التربوي.أمرت وزارة التربية الوطنية من مديرياتها الـ50 الموزعة على المستوى الوطني، بتطبيق القانون الخاص بمنع استعمال الهواتف النقالة والاكتفاء باستعمال الهاتف الثابت، ويأتي هذا القرار بعدما عمدت مديريات التربية إلى عدم الإلتزام بالتعليمة المتضمنة للقرار
والتي كان وزير التربية الأسبق أبو بكر بن بوزيد قد طالب بتطبيقها. ويشمل هذا القرار جميع الموظفين دون استثناء، مع الإبقاء على استعمال الهواتف الثابتة الخاصة بالمؤسسات، بما يضمن استمرار الخدمة العمومية، خصوصا وأن تزايد استعمال الهواتف خلال فترات الدوام الرسمى وداخل حجرات الدراسة من أطراف متعددة، يحول دون سلاسة العملية التعليمية.وتأتي هذه التعليمة بعد التحقيقات التي قامت بها لجان وزارية، والتي أكدت أن تفاقم العنف والانحلال الخلقي في السنوات الماضية جاء بعد تفشي حمل الهاتف النقال من قبل التلاميذ والأساتذة على حد سواء، وفي حال عدم التزام المؤسسات التربوية بالقرار، سيتم توجيه إنذارات شفهية متبوعة بإنذارات كتابية يتم وضعها داخل ملفات كل شخص لم يلتزم بالتعليمة. وفي موضوع متصل، راسلت وزارة التربية مديرياتها عبر الوطن، لإحصاء حالات العنف في الوسط المدرسي، قصد القيام بعمليات إحصاء شاملة في الوسط المدرسي، وتشمل حالات العنف حسب المراسلة ”الشتم، الضرب، السرقة، حمل أسلحة وممارسة أفعال مخلة”، وذلك على مستوى الأطوار التعليمية الثلاث ابتدائي أو متوسط أو ثانوي، كما طالبت الوزارة بإحصاء حالات العنف المسجلة من التلاميذ اتجاه الأساتذة والإدارة المدرسية، سواء كان العنف الممارس بدنيا أو ماديا، وكذا حالات العنف المسجلة من الموظفين والأساتذة والإدارة المدرسية اتجاه التلاميذ أو من التلاميذ نحو بعضهم البعض.وحسب المتتبعين للشأن التربوي، فإن التستر على أعمال العنف في الوسط التربوي أصبح ظاهرة مقلقة، بالرغم من أن الوزارة تشدد على المؤسسات التربوية التي شهدت حالات العنف بضرورة إعداد تقارير بشأن التجاوزات اليومية التي تتم من قبل الأساتذة أو المديرين أو حتى التلاميذ.انخفـاض القـدرة الشـرائية للأسـتاذ بنسـبة 10 من المـائة
مطالب برفع النقطة الاستدلالية الواحدة إلى 100 دينار بدلا من 45 دينارا
انخفضت القدرة الشرائية للأساتذة بنسبة 10 بالمائة، خلال الفترة الحالية، على أن تصل نسبة الانخفاض إلى 20 بالمائة في الأيام المقبلة، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، حسب دراسة أعدها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي ”الكلا”. وتكشف الدراسة التي تحوز ”النهار” على نسخة منها، التدني الحاد للقدرة الشرائية للأستاذ، والتي بلغت نسبة 10 بالمائة بسبب الارتفاع الرهيب للأسعاروبالمقابل فإن الأجور تبقى تراوح مكانها، وهي لا تتجاوز 60 ألف دينار بالنسبة للأساتذة المقبلين على التقاعد.وأشارت الدراسة إلى سبل حماية القدرة الشرائية للأساتذة ، على غرا رفع النقطة الاستدلالية من 45 دينارا للنقطة الواحدة إلى 100 دينا
، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد أجور مرنة يمكن تغييرها كلما ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، كما يجب على السلطات أن تسارع إلى الاستعانة بأهل الاختصاص والنقابات الفاعلة في الميدان، لوضع استراتيجيات عمل على المديين القريب والمتوسط، والتي تسمح بالتأسيس لميكانيزمات تجعل المؤسسة الاقتصادية تراعي التطور السريع للتكنولوجيا وتثمّن المعرفة، والتغيير الهيكلي لمناصب الشغل حتى تضمن دينامكية النمو وخلق مناصب الشغل ذات القيمة المضافة.وتضمنت الدراسة مقترحات عملية تسمح بزيادة الأجور على المدى القريب، لحماية أهم شريحة في المجتمع وهي الطبقة المتوسطة، والتي يُعتمد عليها في خلق الثروة والإنتاج، وبالتالي السير في طريق النمو، وأهمها مراجعة النظام التعويضي. وقال المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لـ”الكلا” إيدير عاشور، أمس، في اتصال بـ”النهار”، إن أسباب تدني القدرة الشرائية يرجع إلى السياسات الاقتصادية المختلفة التي ساهمت في حالة التذبذب والفوضى التي ما تزال تطغى على سياسة الأجور، وكذا التدهور الفظيع في قيمة الدينار الذي بقي تراجعه مستمرا منذ 1991 إلى غاية 2012، وبالمقابل شهدت هذه السنة جمودا في الأجور وارتفاع نسبة التضخم الناجم عن الاستثمارات العمومية والارتفاع المستمر لأسعار الاستهلاك المرتبط بتقلبات الأسواق العالمية، خصوصا وأن الجزائر تستورد 70 بالمائة من الحاجيات الغذائية والدواء من الخارج، كما أن الجزائر تبيع 98 بالمائة من صادراتها بالدولار الضعيف وتشتري 70 بالمائة من حاجياتها باليورو القوي، بالإضافة إلى اتساع رقعة الضرائب والرسوم الاجتماعية وارتفاع قيمتها وقيمة فاتورة الماء والكهرباء والغاز، والتردي المتواصل في القطاعات الاجتماعية الحيوية، بسبب ضعف التأطير وغياب برامج منسجمة وناجعة في الميادين الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل والسكن والنقل والبيئة، مما سبب هدرا كبيرا للجهود والأموال، وكذلك الاعتماد على سياسات اقتصادية، سمتها البارزة إما المديونية التي سددت، أو الاكتناز، حيث أن معدل الاكتناز العالمي لا يتجاوز 18 بالمائة.
الاكتفاء باستخدام الهاتف الثابت لضمان الخدمة العمومية
ستشرع وزارة التربية، ابتداء من الأسبوع المقبل ”بداية الفصل الثاني”، بتطبيق القرار الخاص بمنع استعمال الهواتف النقالة من قبل الأساتذة والمديرين وحتى التلاميذ، مع الإكتفاء باستعمال الهاتف الثابت، كما راسلت الوزارة مديريات التربية لإحصاء حالات العنف في الوسط التربوي.أمرت وزارة التربية الوطنية من مديرياتها الـ50 الموزعة على المستوى الوطني، بتطبيق القانون الخاص بمنع استعمال الهواتف النقالة والاكتفاء باستعمال الهاتف الثابت، ويأتي هذا القرار بعدما عمدت مديريات التربية إلى عدم الإلتزام بالتعليمة المتضمنة للقرار
والتي كان وزير التربية الأسبق أبو بكر بن بوزيد قد طالب بتطبيقها. ويشمل هذا القرار جميع الموظفين دون استثناء، مع الإبقاء على استعمال الهواتف الثابتة الخاصة بالمؤسسات، بما يضمن استمرار الخدمة العمومية، خصوصا وأن تزايد استعمال الهواتف خلال فترات الدوام الرسمى وداخل حجرات الدراسة من أطراف متعددة، يحول دون سلاسة العملية التعليمية.وتأتي هذه التعليمة بعد التحقيقات التي قامت بها لجان وزارية، والتي أكدت أن تفاقم العنف والانحلال الخلقي في السنوات الماضية جاء بعد تفشي حمل الهاتف النقال من قبل التلاميذ والأساتذة على حد سواء، وفي حال عدم التزام المؤسسات التربوية بالقرار، سيتم توجيه إنذارات شفهية متبوعة بإنذارات كتابية يتم وضعها داخل ملفات كل شخص لم يلتزم بالتعليمة. وفي موضوع متصل، راسلت وزارة التربية مديرياتها عبر الوطن، لإحصاء حالات العنف في الوسط المدرسي، قصد القيام بعمليات إحصاء شاملة في الوسط المدرسي، وتشمل حالات العنف حسب المراسلة ”الشتم، الضرب، السرقة، حمل أسلحة وممارسة أفعال مخلة”، وذلك على مستوى الأطوار التعليمية الثلاث ابتدائي أو متوسط أو ثانوي، كما طالبت الوزارة بإحصاء حالات العنف المسجلة من التلاميذ اتجاه الأساتذة والإدارة المدرسية، سواء كان العنف الممارس بدنيا أو ماديا، وكذا حالات العنف المسجلة من الموظفين والأساتذة والإدارة المدرسية اتجاه التلاميذ أو من التلاميذ نحو بعضهم البعض.وحسب المتتبعين للشأن التربوي، فإن التستر على أعمال العنف في الوسط التربوي أصبح ظاهرة مقلقة، بالرغم من أن الوزارة تشدد على المؤسسات التربوية التي شهدت حالات العنف بضرورة إعداد تقارير بشأن التجاوزات اليومية التي تتم من قبل الأساتذة أو المديرين أو حتى التلاميذ.انخفـاض القـدرة الشـرائية للأسـتاذ بنسـبة 10 من المـائة
مطالب برفع النقطة الاستدلالية الواحدة إلى 100 دينار بدلا من 45 دينارا
انخفضت القدرة الشرائية للأساتذة بنسبة 10 بالمائة، خلال الفترة الحالية، على أن تصل نسبة الانخفاض إلى 20 بالمائة في الأيام المقبلة، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، حسب دراسة أعدها المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي ”الكلا”. وتكشف الدراسة التي تحوز ”النهار” على نسخة منها، التدني الحاد للقدرة الشرائية للأستاذ، والتي بلغت نسبة 10 بالمائة بسبب الارتفاع الرهيب للأسعاروبالمقابل فإن الأجور تبقى تراوح مكانها، وهي لا تتجاوز 60 ألف دينار بالنسبة للأساتذة المقبلين على التقاعد.وأشارت الدراسة إلى سبل حماية القدرة الشرائية للأساتذة ، على غرا رفع النقطة الاستدلالية من 45 دينارا للنقطة الواحدة إلى 100 دينا
، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد أجور مرنة يمكن تغييرها كلما ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، كما يجب على السلطات أن تسارع إلى الاستعانة بأهل الاختصاص والنقابات الفاعلة في الميدان، لوضع استراتيجيات عمل على المديين القريب والمتوسط، والتي تسمح بالتأسيس لميكانيزمات تجعل المؤسسة الاقتصادية تراعي التطور السريع للتكنولوجيا وتثمّن المعرفة، والتغيير الهيكلي لمناصب الشغل حتى تضمن دينامكية النمو وخلق مناصب الشغل ذات القيمة المضافة.وتضمنت الدراسة مقترحات عملية تسمح بزيادة الأجور على المدى القريب، لحماية أهم شريحة في المجتمع وهي الطبقة المتوسطة، والتي يُعتمد عليها في خلق الثروة والإنتاج، وبالتالي السير في طريق النمو، وأهمها مراجعة النظام التعويضي. وقال المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لـ”الكلا” إيدير عاشور، أمس، في اتصال بـ”النهار”، إن أسباب تدني القدرة الشرائية يرجع إلى السياسات الاقتصادية المختلفة التي ساهمت في حالة التذبذب والفوضى التي ما تزال تطغى على سياسة الأجور، وكذا التدهور الفظيع في قيمة الدينار الذي بقي تراجعه مستمرا منذ 1991 إلى غاية 2012، وبالمقابل شهدت هذه السنة جمودا في الأجور وارتفاع نسبة التضخم الناجم عن الاستثمارات العمومية والارتفاع المستمر لأسعار الاستهلاك المرتبط بتقلبات الأسواق العالمية، خصوصا وأن الجزائر تستورد 70 بالمائة من الحاجيات الغذائية والدواء من الخارج، كما أن الجزائر تبيع 98 بالمائة من صادراتها بالدولار الضعيف وتشتري 70 بالمائة من حاجياتها باليورو القوي، بالإضافة إلى اتساع رقعة الضرائب والرسوم الاجتماعية وارتفاع قيمتها وقيمة فاتورة الماء والكهرباء والغاز، والتردي المتواصل في القطاعات الاجتماعية الحيوية، بسبب ضعف التأطير وغياب برامج منسجمة وناجعة في الميادين الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل والسكن والنقل والبيئة، مما سبب هدرا كبيرا للجهود والأموال، وكذلك الاعتماد على سياسات اقتصادية، سمتها البارزة إما المديونية التي سددت، أو الاكتناز، حيث أن معدل الاكتناز العالمي لا يتجاوز 18 بالمائة.
- الهاتف النقال موبليس العرض الحصري الممنوح للطلبة...
- نوكيا تطلق الهاتف النقال N900 Nokia بنظام Maemo..
- حكايات وأحاديث صنعها هذا الجهاز ,عندما يصبح إثم الهاتف النقال أكبر من نفعه!
- متعاملو الهاتف النقال الثلاثة مدعوون إلى الكف عن الترويج للجيل الثالث الذي لم يوضع بعد (سلطة الضبط)
- المتاجرة بالدروس الخصوصية داخل المدارس...
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى