الغضب على الأمين العام عبد العزيز بلخادم،

قاطع أمس أربعة وزراء، اجتماع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، في خطوة زادت من مؤشرات الغضب على الأمين العام عبد العزيز بلخادم، في خضم أزمة تنظيمية، من أشد الأزمات التي مر بها الحزب.

بعد أن ضرب طوقا كبيرا على اجتماع اعضاء المكتب السياسي للأفلان امس، اعتقد الجميع أن المجتمعين سيخرجون بقرارات مهمة ، تتعلق بمصير عبد العزيز بلخادم على رأس الحزب، خاصة بعد دعوته من قبل وزراء إلى الرحيل من القيادة وانتخاب أمين عام جديد، وأسفر الإجتماع عن بيان مقتضب جدا، لا يؤشر اطلاقا على وجود أزمة في الحزب العتيد، جاء فيه ما يلي: اجتمع المكتب السياسي بأَغلبية أعضـائه تحت رئــاسة الأخ عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يوم الأحد 06 جانفي 2013 الموافق لـ 24 صفر 1434 وواصل دراسة المواضيع المجدولة في اجتماعه الأخير وقَرر عقد الدورة العادية السادسة بتاريخ 31 جانفي و01 و02 فيفري 2013 لمناقشة المواضيع المتعلقة بالوضع النظامي ونتائج الانتخابات ومشروع اقتراحات تعديل الدستور ومشروع ميزانية الحزب بناء على برنامج نشاط الحزب في سنة 2013 الذي سيُعرَضُ على الهيئة القيادية للحزب بين مؤتمرين والسَيِدَة وَحدَها في تقرير كل ما يتعلق بالشأن العام للحزب المنتصر في كل الاستحقاقات والمتجذّر شعبِيّا والمُعتَمَد عليه في نجاح الإصلاحـات وفي ضمان الاستقرار سِياسيا ومُؤسساتيا واجتماعِيا«. وقد قاطع أربعة وزراء افلانيين إجتماع المكتب السياسي، وهم الطيب لوح ، ورشيد حراوبية وعمار تو وعبد العزيز زياري، ويؤشر غياب هؤلاء عن الاجتماع، عن توسع دائرة الخصومة ضد عبد العزيز بلخادم، ودلالة قوية على رغبة اصحاب القرار في رحيل بلخادم، وقد اتصل به حسب مصادر، الوزير رشيد حراوبية، ليبلغه ضرورة رحيله من على راس الحزب لكنه رفض، بينما عقدت الحركة التقويمية بقيادة منسقها العام عبد الكريم عبادة محاكمة سياسية افتراضية نطقت خلالها بإيداعه السجن المؤبد وفصله من صفوف الحزب نهائيا. وجاء في بيان الإجتماع كذلك، أنه يتم التَّحضِير لندوة وطنية للمنتخبين في إطار استكمال تنفيذ المخطط الخماسي الحالي 2010-2014 لتفعيل الإصلاحات التي جاء بها فخـامة رئيــس الجمهـورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والارتقاء بالتنمية المحلية«.