”‬القضاء سيضمن حقوق كل ضحايا الاعتداء الإرهابي‮”

قال وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي،‮ ‬إن القضاء كان حاضرا منذ الوهلة الأولى لاندلاع الأزمة التي‮ ‬شهدها المركب الغازي‮ ‬لتيڤنتورين،‮ ‬إثر الإعتداء الإرهابي‮ ‬الذي‮ ‬نفذته الجماعة الإرهابية ضد الرعايا الأجانب والعمال الجزائريين،‮ ‬أين تنقل وكيل الجمهورية شخصيا إلى المنطقة لمتابعة الأحداث،‮ ‬فور إخطاره من قبل مصالح الأمن المختصة‮.‬وكشف الوزير في‮ ‬تصريح صحافي‮ ‬على هامش اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي‮ ‬الإنساني،‮ ‬في‮ ‬دورتها العادية أمس،‮ ‬أنه تم إنشاء مكتب مؤقت لوكيل الجمهورية على مستوى منطقة عين ڤزام،‮ ‬الذي‮ ‬تنقل من إليزي‮ ‬خصيصا لاستقبال الضحايا وعائلاتهم،‮ ‬بغرض التكفل بانشغالاتهم المتعلقة بالجوانب القانونية وتحرير الوثائق الضرورية،‮ ‬بغرض تسهيل عملية تنقلهم وكذا التحقيق الذي‮ ‬تم فتحه منذ بداية العملية‮.‬وأكد شرفي‮ ‬أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق قضائي‮ ‬في‮ ‬العملية منذ البداية،‮ ‬والتي‮ ‬أشرفت على التكفل بكل الجوانب القضائية والقانونية المحيطة بالعملية،‮ ‬حيث تم وضع كل الهيئات والوسائل تحت تصرف القضاء الذي‮ ‬يخول له القانون تسخير كل ما‮ ‬يمكن تسخيره لفائدة سير الملف القضائي،‮ ‬سواء تعلق الأمر بالأمور التقنية أو العلمية أو الإقتصادية،‮ ‬وكل ما من شأنه تقديم الإضافة للتحقيق‮.‬وقال الوزير إن القانون أيضا‮ ‬يعطي‮ ‬الحق للضحايا في‮ ‬مثل هذه القضايا في‮ ‬التعويض،‮ ‬والتكفل بهم سواء من الجانب المعنوي‮ ‬أو المادي،‮ ‬مشيرا إلى أن القضاء ممثلا في‮ ‬مكتب وكيل الجمهورية بالمنطقة سيتكفل بكل هذه الأمور والإنشغالات لحفظ حقوق كل ضحايا،‮ ‬هذه الأزمة والاعتداء الإرهابي‮. ‬وبخصوص القضاء الفرنسي‮ ‬الذي‮ ‬فتح تحقيقا في‮ ‬القضية،‮ ‬قال الوزير إن ذلك من حق أية دولة ذات علاقة بالقضية،‮ ‬لإن القانون الدولي‮ ‬يعطيها الحق هي‮ ‬الأخرى في‮ ‬فتح تحقيق،‮ ‬وهذا الأمر‮ ‬يتعلق بكل الدول التي‮ ‬كان رعاياها ضمن ضحايا هذا الإعتداء،‮ ‬أين‮ ‬يمكنهم فتح تحقيق قضائي‮ ‬لمعرفة ظروف وملابسات الحادث‮.‬وبخصوص التأخر في‮ ‬الأمر بفتح تحقيق قضائي‮ ‬من قبل القضاء الجزائري‮ ‬مقارنة بالقضاء الفرنسي،‮ ‬قال الوزير إن القضاء مستقل وهو أدرى بمجريات الحادث،‮ ‬كما أنه أدرى بالتوقيت الذي‮ ‬يفتح فيه ملف القضية،‮ ‬إلا أن القضاء كجهاز كان حاضرا من أول وهلة لمتابعة مجريات الحادث والوقوف على انشغالات الضحايا والتكفل بكل المتطلبات القضائية‮. ‬