رغم انقضاء المدة القانونية لإحالتهم على مجلس تأديبي : 25 أمين ضبط مصيرهم معلق منذ 9 أشهر

راسل أمناء الضبط التابعين للفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية المكتب الدولي للعمل بجينيف بخصوص عملية الإقالات الجماعية والمقدر عددهم بـ57 أمين ضبط أُحيل 32 إلى المجالس التأديبية، فيما بقي25 معلقين. وقال رئيس فدرالية قطاع العدالة غدية مراد خلال حديثه لـ«البلاد” أن الفدرالية لجأت إلى المكتب الدولي للعمل قبل اللجوء إلى العدالة، بعدما ازدادت الأمور سوءا كون الوزارة تجاهلت مطالب الأمناء وأغلقت أبواب الحوار، كما تم تجميد رواتب الأمناء المفصولين ومنحهم العائلية منذ 9 أشهر، في حين لم تقم الوزارة بإحالة الأمناء على المجالس التأديبية رغم أن القانون ينص على إحالتهم خلال 60 يوما من يوم الإيقاف على العمل، وإلا سيتم إرجاعهم بقوة القانون بعد انتهاء المدة القانونية. ووصف المتحدث التهديدات والضغوطات الممارسة ضد الموظفين المضربين بالخطيرة والتي تمس بحقوق الإنسان باعتبارها منافية لكل القوانين والتشريعات التي تقر بلغة الحوار. يذكر أن سنة 2012 شهدت إضرابات واحتجاجات قوية لأمناء الضبط شلت عمل 36 مجلسا قضائيا عبر الوطن، والمحاكم الإدارية الخمس والمجلس الدستوري والمحكمة العليا، وامتدت الاحتجاجات لأكثر من 20 يوما، ولم تتوقف إلا خلال الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي، لتستأنف خلال شهر جوان المنصرم، لكن كل تلك الاحتجاجات قوبلت بيد من حديد من قبل الوزارة الوصية التي جمدت رواتب الموظفين المضربين، ورغم دخولهم في إضراب عن الطعام إلا أن سياسة التهديد والوعيد كانت بالمرصاد، ليبقى ملف أمناء الضبط عالقا إلى غاية الدخول الاجتماعي الذي يتزامن مع انتهاء العطلة القضائية واستئناف المجالس القضائية والمحاكم للعمل اليومي.