خبير: أزمة إنترنت عالمية في الانتظار.

حذر ريتشارد كلارك رئيس شركة غود هاربر لإدارة المخاطر الأمنية ومستشار خاص سابق لأمن الإنترنت في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، من أزمة إنترنت عالمية في الانتظار.

وقال كلارك في مقال له بصحيفة واشنطن بوست إنه بينما كان جو بايدن نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتعاملان مع ثوار سوريا والصراعات الأخرى، كان آخرون في مؤتمر الأمن بميونيخ يركزون على موضوع له آثار أكبر بكثير على الأمن العالمي، إنها تهديدات السايبر. لكن للأسف لم تسفر تلك المحادثات عن شيء يذكر لوضع قواعد دولية للسلوك في الفضاء الإلكتروني، ووسائل لمعاقبة أولئك الذين يحيدون عنها.

وأضاف أنه في المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية الذي عقد في دبي العام الماضي نوقشت أيضا الضوابط العالمية المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، لكن المتهميْن الرئيسييْن بالنشاط السايبري الخبيث كانا على الطاولة المهيمنة على الاجتماع. وقد تحول المؤتمر إلى حد كبير ليكون محاولة من الصين وروسيا لوضع المزيد من السيطرة على الفضاء السايبري عبر اتحاد الاتصالات الدولي الذي ترعاه الولايات المتحدة.

ومع ذلك يقف الصينيون -والروس بدرجة أقل- وراء الكثير من تفشي التجسس على الإنترنت والجريمة، وهما الأمران اللذان يكلفان الأميركيين والأوروبيين مئات المليارات من الدولارات سنويا.

وفي ميونيخ شملت النقاشات مفهوم الدول المماثلة في التفكير لإنشاء مجموعة من المعايير للتعامل مع جرائم تقنية المعلومات والتجسس السايبري على أساس متعدد الأطراف.

والاتفاق الوحيد المهم بشأن جرائم الإنترنت حتى الآن هو اتفاقية بودابست التي مر عليها تسع سنوات، لكنها لا تضع آليات تنفيذية دولية لملاحقة واعتقال مجرمي الإنترنت، كما لا تفعل شيئا يذكر لوقف المؤسسات الإجرامية التي تقتات على الولايات المتحدة وأوروبا من دول عديدة في الاتحاد السوفياتي السابق.

◄ تواطؤ روسي:

وأشار أحد المشاركين في مؤتمر ميونيخ إلى أن هناك سببا وجيها للاعتقاد بأن خدمة الأمن الداخلي في روسيا متواطئة مع هذه العصابات، على أساس أن هذه الأخيرة لن تستهدف الشركات الروسية، وأنها متاحة كجيش سايبري مساعد للكرملين.

وقال كلارك إن هناك فرصا كبيرة لتطوير تعاون دولي لتخفيف أثر الجريمة السايبرية. ويمكن لمركز دولي لجرائم تقنية المعلومات أن يتعقب ويقطع شبكات الحواسيب المستخدمة في سرقة معلومات بطاقات الائتمان والبيانات الشخصية الأخرى.

ويمكن أن يضم هذا المركز فرقا خفيفة الحركة من الخبراء الذين يمكنهم الانتقال إلى أي بلد ومعاونته في حل مشاكل الجريمة السايبرية. كما يمكنه أن يوثق فشل بعض البلدان في المساعدة في التحقيقات أو محاكمة مجرمي الإنترنت بنجاح. وسيتعين حينئذ على بعض قادة الحكومات أن يقرروا ما سيفعلونه حيال تلك الملاذات الفعلية، بداية بالطرق الدبلوماسية المتعددة الأطراف.

وأضاف كلارك، حسبما نقلت الجزيرة نت، أن معالجة التجسس والهجمات الإلكترونية الهدامة أو المدمرة أكثر تعقيدا من معالجة الجريمة السايبرية، لكن التقدم ممكن. واقترح في ميونيخ البدء ببعض الخطوات البسيطة بشأن القواعد المتعلقة باستغلال أو تعطيل أو تدمير شبكات معلومات معينة، مثل التبرؤ من الهجمات السايبرية التي تغير أو تدمر شبكات المؤسسات المالية.

وأكد أنه يجب على الدول المعنية أن تتفق أيضا على أن الحكومات ينبغي ألا تسرق البيانات من الشركات الخاصة ثم تعطيها للشركات المنافسة، مثلما كانت تفعل الحكومة الصينية على نطاق واسع.

وأشار إلى أنه ينبغي على ضحايا التجسس الاقتصادي الصيني أن يسعوا لوضع توجيهات وعقوبات واضحة ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، أو -إذا عرقلت الصين هذا الأمر- ينبغي على الدول الضحايا أن تسعى لتطوير تدابير مضادة وعقوبات خارج هذا الكيان، أو يمكن أن نستمر فقط في عدم فعل أي شيء بينما يسرق مجرمو الإنترنت الروس وجواسيس الإنترنت الصينيون منا أي خطر أو عقوبة.

وختم الكاتب بأنه كان هناك اندفاع هائل في الولايات المتحدة وفي الخارج لإنشاء جيش من المحاربين السايبريين. وسيكون من الحكمة للأمم المعنية أن تدرس أيضا كادرا جديدا من الدبلوماسيين السايبريين.