الولايات المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى رفض دفع الفدية ..

جددت الولايات المتحدة أمس الجمعة ندائها للمجتمع الدولي من اجل الامتناع عن دفع الفدية للمجموعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح رهائن مؤكدة في نفس الوقت أهمية وضع حد "لهذه التقنية المتميزة" التي تعتبر مصدرا لتمويل الإرهاب.
و جاء هذا النداء من طرف الناطقة الرسمية لكتابة الدولة السيدة فيكتوريا نولاند خلال ندوة صحفية يومية سئلت خلالها بشان التصريحات التي أدلت بها السفيرة الأمريكية السابقة في مالي فيكي هودلستون لقناة تلفزيونية فرنسية و التي مفادها أن فرنسا دفعت ملايين الدولارات من اجل الحصول على إطلاق سراح رهائنها في منطقة الساحل.
و ترى السيدة نولاند أن "قلق السفيرة هودلستون يعكس انشغالا متقاسما بخصوص تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و مجموعات أخرى تستعمل الرهائن كمصدر رئيسي للتمويل".
و في هذا الصدد أشارت إلى أن الولايات المتحدة "ستستمر في تشجيع كل شركائها و حلفائها من المجتمع الدولي على رفض التعاون مع محتجزي الرهائن و تبني سياسية صفر تسامح في إطار هذا الجهد".
و إلا-حذرت الناطقة الرسمية لكتابة الدولة تقول بوضوح- "فنحن بذلك نمول خزائن الإرهابيين".
كما أوضحت السيدة نولاند أن هذه المسألة تشكل موضع "مناقشات متواصلة مع حلفاء و شركاء الولايات المتحدة بشان أهمية القضاء على هذه التقنية المتميزة التي تعتبر مصدرا لتمويل للإرهاب".
و في ردها عن سؤال حول صحة تصريحات السيدة هودلستون بخصوص دفع فرنسا الفدية للمجموعات الإرهابية أكدت السيدة نولاند أنها ترفض ذكر بلد ما و لكن أوضحت ضمنيا تقول: "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يواصل محاولاته لانتزاع الفدية و نعتقد أنه نجح في كثيرا من الأحيان في الحصول عليها".
للتذكير فان الولايات المتحدة التي انضمت إلى موقف الجزائر الرافض تماما لدفع الفدية أعربت مرارا عن معارضتها لدفع الفدية مقابل إطلاق سراح رهائن من طرف مجموعات إرهابية.
و علاوة على المنسق الأمريكي لمحاربة الإرهاب السيد دانييل بن يمين دعا نائب كاتب الدولة الأمريكي للخزينة المكلف بمكافحة الإرهاب و الاستعلام المالي ديفيد كوهان إلى الضرورة الملحة لكسر "الحلقة المفرغة" لعمليات الاختطاف مقابل فدية معتبرا هذه الممارسة "أكبر خطر" في مجال تمويل الإرهاب.
و في هذا الصدد أجرى منذ أشهر جولة إلى أوروبا حيث التقى بعدة مسؤولين كبار في فرنسا و ألمانيا و ايطاليا و المملكة المتحدة بهدف تطوير مقاربة موحدة إزاء هذا الشكل من تمويل الإرهاب.
و أمام المسؤولين الأوروبيين أكد السيد كوهان انه إذا كان المجتمع الدولي قد حقق بالفعل نجاحات لمواجهة الأساليب التقليدية لتمويل الإرهاب و إفشال قدرة القاعدة في تجميع الأموال فان "هذه المجموعات الناشطة في الساحل و اليمن تجني أموالا طائلة من وراء عمليات الاختطاف مقابل فدية".
و حسب الأرقام التي قدمها فان الحكومة الأمريكية ترى بأن التنظيمات الإرهابية قد حصلت حوالي 120 مليون دولار من خلال عمليات دفع الفدية خلال السنوات الثمانية الأخيرة مشيرا إلى أن القاعدة في المغرب الإسلامي تعد على الأرجح فرع القاعدة الأكثر استفادة من عمليات الاختطاف مقابل الفدية حيث جنى عشرات الملايين من الدولارات.
و بعد أن لاحظ بقلق الارتفاع المستمر في المبالغ المشترطة في دفع الفدية أوضح المسؤول الأمريكي المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب أن متوسط قيمة الفدية المدفوعة للقاعدة في المغرب الإسلامي انتقل من 5ر4 مليون دولار في 2010 إلى 4ر5 مليون دولار في 2011.
و لتدعيم تحليله أشار إلى أن المختطفين يقومون عامة بالتمييز بين الحكومات التي تقبل بدفع الفدية و تلك التي ترفض مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يستهدف أساسا الأوروبيين كون الحكومات الأوروبية تدفع الفديات المطلوبة.
و من جهة أخرى كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت في ديسمبر الفارط على قرار تدعو فيه البلدان الأعضاء إلى عدم تمويل أو دعم النشاطات الإرهابية معربة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد قضايا الاختطاف التي تفضي إلى طلب فديات.
و بعد المصادقة بدون تصويت على القرار تحت عنوان "إجراءات للتخلص من الإرهاب الدولي" أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الاختطافات التي تفضي إلى طلب فديات أو تنازلات سياسية داعية إلى ضرورة التصدي لهذا المشكل.
و بالتالي فقد حثت جميع البلدان بالأمم المتحدة و المؤسسات الدولية و الإقليمية و شبه الإقليمية المختصة على تنفيذ في أقرب الآجال الإستراتيجية الأممية العالمية لمكافحة الإرهاب.