دعوات للمواجهة العلنية وانتقادات للتلفزيون...

شنّ القضاة العاملون بمحاكم الجزائر العاصمة هجوما حادا على محامين، وصفوهم بـ''عديمي الكفاءة'' وبأنهم يتشددون في الأحكام والقرارات، وعبّروا عن استيائهم من العقوبات التي تصدر عن مفتشي وزارة العدل، دون أن يعرفوا سببها أحيانا.
ولم يهضم القضاة، في اجتماع جهوي نظمته نقابتهم، أمس، بمجلس قضاء الجزائر، الانتقادات الشديدة التي يتعرضون لها باستمرار من جانب المحامين، وبالخصوص من طرف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان. أما ما أثار حفيظتهم هذه المرّة، فكان نقاش بثه التلفزيون العمومي الاثنين الماضي حول أداء جهاز القضاء، حضره المحاميان مليود ابراهيمي ومحمد رضا بوضياف نقيب المحامين الأسبق. ونقل البرنامج المخصص لأحكام القضاء، آراء المتقاضين من محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أجمعت كلها دون استثناء على أن الأحكام التي ينطق بها القضاة ''غير منصفة''. ولقيت هذه الآراء تجاوبا من ابراهيمي وبوضياف اللذين انتقدا ''ضعف تكوين القضاة'' وما نتج عن ذلك من ''أحكام رديئة من حيث النوعية''.
ولقيت المناقشة التي جرت بين محاميين ومنشط البرنامج في غياب الطرف الآخر، سخط جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة الذي قال: ''إننا ننأى بأنفسنا أن ننزل إلى مستوى الكلام الذي صدر عن المحامي بوضياف في تلك الحصة التلفزيونية، ونتحداه أن يقول ماذا فعل في جانب التكوين لما كان نقيبا للمحامين، كما ندعوه وكل المحامين الذين لا همّ لهم إلا كيل التهم للقضاة، إلى مواجهة مع أصغر قاض سنا في صفوفنا إن كانوا قادرين على إثبات جدارتهم''. وأوضح عيدوني بأن انتقادات المتقاضين التي بثها التلفزيون ''أظهرت فقط المواطنين الذين لا تعجبهم أحكام القضاة لأنها ليست في صالحهم وهذا أمر طبيعي، ولكن بالمقابل يوجد متقاضون راضون عن الأحكام التي تنصفهم، ونسمعهم في الجلسات يهتفون بالقضاة وبالعدالة، فلماذا يتم غض الطرف عن هؤلاء؟''. ودعا عيدوني المحامين إلى ''الصمت لأن الذي يملك بيتا من زجاج ليس من مصلحته أن يرمي بيوت الآخرين بالحجارة''. وعبّرت قاضية عن تذمرها من انتقادات المحامين، قائلة: ''لقد شتمونا وأهانونا وقالوا عنا إننا نتعاطى الرشوة، ولكن واجب التحفظ الذي يكبّلنا يمنعنا من الرد عليهم''. وأضافت: ''اللعنة على واجب التحفظ إن كان سببا في إهدار كرامتنا''.
وماعدا الجدل الذي تثيره تصريحات المحامين، تناول الاجتماع استقلالية القضاء ومطلب القضاة تكريسه كممارسة في التعديل الدستوري الذي لا يعرف أحد متى سيكون، زيادة على مطالب أخرى كإلحاق هيئة التفتيش بالمجلس الأعلى للقضاء، بدل وزارة العدل لإبعاد الضغط عن القضاة الذين يحتفظون بذكريات مرعبة، بسبب ما لقوه من شتائم وإهانة من طرف المفتش العام السابق علي بداوي الذي تمت إقالته في 2011 بعد أن طفح الكيل بالقضاة.
وفي نفس السياق، طالب حمدي باشا، عضو المجلس الوطني للنقابة، باختيار الرئيس الأول للمحكمة العليا عن طريق الانتخاب، بدل التعيين بمرسوم رئاسي مثل وزير العدل. وأوضح عيدوني بأن مقترحات النقابة التي رفعتها إلى لجنة المشاورات حول الإصلاحات في 2011، تتضمن أن يصبح الرئيس الأول للمحكمة العليا هو ممثل السلطة التنفيذية وليس وزير العدل.
ومن المرتقب أن يتناول قضاة الشرق والغرب نفس المواضيع في لقاءين جهويين آخرين، أحدهما في قسنطينة يوم 23 فيفري الجاري والثاني في وهران يوم 2 مارس المقبل، زيادة على موضوع ''الحصانة المالية''، إذ ترى النقابة بأن أجور القضاة ينبغي أن تحددها السلطة الخاصة بهم أو سلطة التشريع، تماما كما يحدد الجهاز التنفيذي أجور الوزراء وكبار المنتسبين إليه عن طريق وزارة المالية.