وصفوا نقابتهم بالضعيفة قضاة : الشرق يطالبون العيدوني ومكتبه بالاستقالة..

طالب العديد من القضاة الذين حضروا الملتقى الجهوي للقضاة، الذي احتضنه مجلس قضاء قسنطينة، من رئيس النقابة ومكتبه التنفيذي بتقديم استقالتهم والدعوة إلى جمعية عامة عمومية لانتخاب رئيس نقابة جديد ومكتب تنفيذي يكونون فعلا قادرين على الدفاع عن كرامة القضاة ومطالبهم المهنية والاجتماعية بما في ذلك مراجعة شبكة أجور القضاة والتصدي لحرب الرسائل المجهولة التي أصبحت تستهدف القضاة ويفتح معهم تحقيق بشأنها، بالإضافة إلى الحق في الوقفات الاحتجاجية يوم العطل وكذا انتخاب رؤساء المجالس القضائية والذين حسب أحد المتدخلين حتى في الدول الملكية ينتخبون ولا يعينون من طرف الإدارة، وهو ما يحدث عندنا في الجزائر، الأمر الذي يتنافى مع أعراف وقوانين استقلال القضاء. كما طالبوا بمراجعة قانون إلزام القضاة بواجب التحفظ المبهم وما جعلهم يصبحون عرضة للتهجم من طرف العديد من الأشخاص والهيئات ويجدون أنفسهم غير قادريين على الرد.
صرح معظم قضاة الشرق الذين تدخلوا على مسمع رئيس النقابة جمال العيدوني بأنه غير قادر تماما على تسير النقابة وتحقيق مطالبهم المشروعة بما في ذلك استقلالية القضاء، بل إن أحد المتدخلين وهو وكيل جمهورية بمحكمة عين الكبيرة لولاية سطيف، وصف النقابة بأضعف نقابة بين كل النقابات التي تنشط بالجزائر، مختتما قوله الذي قال ووجهه للحضور من القضاة “بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.
لم يتوان العدد القليل والذي لم يتجاوز العشرات من القضاة التابعين لولايات الشرق الجزائري، الذين لبوا دعوة النقابة الوطنية للقضاة لحضور الملتقى الجهوي لقضاة الشرق، في التعبير عن غضبهم وسخطهم الكبيرين على رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني والذي لم يجد سوى استماع كلام القضاة الذين حضروا إلى قاعة مجلس قضاء قسنطينة والذي كان في معظمهم قاسي ولاذع بل تميز بجرأة وصراحة من طرف القضاة والذين وضعوا واجب التحفظ على حدة بعدما طالب معظم المتدخلين من رئيس النقابة تقديم استقالته بسبب عجزه عن تلبية مطالب القضاة سواء المهنية أو الاجتماعية والدليل حسب كلام العديد من المتدخلين أن عدد حضور القضاة في هذا الملتقى الجهوي لم يتعد 100 قاضي وهو خير دليل على غياب الثقة بين القضاة ونقابتهم والتي لم يتوان أحد القضاة المتدخلين في التأكيد على أنها أصبحت تلعب دورا سياسيا والسعي وراء تحقيق مصالح خاصة على حساب القضاة والذين حسب المتدخلين يعانون من ضغوطات كبيرة من طرف الإدارة وحتى من رؤساء المجالس والمحاكم والذين استغلوا غياب مكاتب نقابية بالمجالس والمحاكم وغياب النقابة بصفة عامة وأصبحوا يمارسون ضغوطا كبيرة على القضاة.