التراث العالمي لحماية القصبة...

احتفلت القصبة، الأسبوع الماضي، بيومها الوطني وسط مخاوف الخبراء بانهيار هذا المعلم التاريخي وزواله من ذاكرة التراث الوطني. وما يزيد من مخاوف الخبراء في هذا الاتجاه هي التهديدات الجدية التي رفعتها منظمة اليونسكو بسحب القصبة من قائمة التراث العالمي، حيث جاء في تقرير المنظمة العالمية في الجلسة العامة التي عقدت نهاية العام حول المعالم المصنفة عالمية أن حالة التهديد والخطر انتقلت في القصبة من 0 = أدنى، الى 100 = الحد الأقصى، الأمر الذي اعتبر تهديدا غير مباشر للسلطات الجزائرية في هذا الصدد.
يجمع الخبراء أن تدمير القصبة أمر لا محالة منه وأنها ستختفي في غضون 15 سنة القادمة، في ظل استمرار الانهيار المتواصل للمباني والمنازل الأثرية القديمة، خاصة أن القصبة المصنفة في قائمة التراث العالمي هي مكان حي ويصعب تسيير المرافق التي توجد بها حياة دون مخطط واعي بهذه الأبعاد.
مخاوف الخبراء يدعمها الواقع المعاش للقصبة التي تنهار في صمت، فالمخطط الذي باشرته وزارة الثقافة في فيفري من العام الماضي، والذي سمي بالمخطط الدائم لحماية القصبة، وصادقت عليه الحكومة في 2012، لم تظهر بعد آثاره في الميدان. و رغم إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحمية بمرسوم في جانفي 2011. غير أن الوكالة التي بقيت بدون مدير لم تنفذ أي من المهام المسندة إليها منذ تاريخ إنشائها.
وزيرة القطاع اعتبرت، في تصريحات سابقة، أن هذه الوكالة ضرورية لتنفيذ المخطط، وقد تم يومها تنصيب فريق عمل مكون من علماء آثار وقانونيين للعمل على تطبيق المخطط الدائم لحماية القصبة، لكن المخطط ما زال مخططا منذ سنتين..
والجدير بالذكر أن التهديدات التي رفعتها اليونسكو بشأن سحب القصبة من قائمة التراث العالمي لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقتها تقارير مماثلة تنتقد الإهمال الذي تعيشه المعالم الأثرية الوطنية، والتي تتدهور يوما بعد آخر. رد الوزارة على هذه التهديدات الجادة لليونسكو جاء من خلال إقدامها على عقد صفقة مع شركة اسبانية قدرها 240 مليون دولار لترميم القصبة.
والمثير في هذه الصفقة التي تناولتها الصحافة الإسبانية بشكل مسهب، أنها منحت استنادا إلى عقد بالتراضي بدون المرور على قانون الصفقات العمومية، وهذا ضد القانون. تفاصيل الصفقة التي تناولتها الصحافة الإسبانية فازت بها إحدى الشركات المنقولة والتابعة لمجموعة “اوجيباس” في كتالونيا، التي تتشكل من 15 شركة متخصصة في البناء وإعادة التأهيل. وقد تمت الصفقة بحضور وزيرة القطاع ووزير قطاع الأعمال والتوظيف في حكومة كتالونيا خافيير لوبيز فرانسيسكو مينا، وسفير مملكة إسبانيا الجزائر، غابرييل بوسكيتس أباريسيو. وبموجب هذا العقد أوكل للشركة الإسبانية تنفيذ مخطط حماية القصبة الذي سطرته الحكومة في فبراير من العام الماضي، وهي نفس الشركة أيضا التي ستشرف على تنفيذ مشاريع الترميم في قسنطينة التي ستكون عاصمة للثقافة العربية بعد سنتين، خاصة مشروع باب السويقة.
واستنادا إلى تصريحات المسئولين الإسبان التي نقلتها الصحافة الإسبانية، سيكون للشركة على مدى العامين القادمين حق الامتياز في ترميم وإعادة تأهيل التراث الوطني، بعد إنشاء شركة جزائرية إسبانية تم من خلالها دمج الشركة الإسبانية مع نظيرتها الجزائرية، وستتكفل هذه الشركة بإعادة ترميم معالم القصبة السفلي، بما فيها الجامع والقلعة والمتحف البحري.
وكان المسؤول الإسباني قد أكد أن “طبيعة المهام المنتظرة في القصبة وغيرها من المواقع الأثرية ستكون مهمة ضخمة، ثقيلة وصعبة وشاقة”. ولعل ما يدفع حقا للتساؤل هو مدى جدية القائمين على الثقافة في البلاد بشأن مشاريع الحفاظ على ذاكرة الأمة، ومنها حي القصبة العريق الذي لا يمثل فقط ذاكرة الثورة التحرير لكنه يرتبط أيضا بمشروع حضاري للمدينة والتمدين، في حين أن أغلب المسؤولين في الجزائر ينحدرون من مناطق ريفية.. لهذا يشكل تدمير القصبة عندهم بمثابة التخلص من عقدة!.