عندما يتواطأ محامون مع اللصوص!؟

يتقاضون 30 مليون شهريا لتقنين ”السرقات” بأكبر شركات الدولة
ثغرات قانونية سهّلت قضايا الفساد بـ”سوناطراك” و”اتصالات الجزائر”
كشفت مصادر قضائية ذات صلة بتحقيقات الفساد التي باشرتها الحكومة مؤخرا طبقا لتقارير رسمية عن سرقات واختلاسات وعمليات تبييض الأموال أن جل الجرائم الاقتصادية المرتكبة على مستوى هياكل الدولة والمنشآت الرسمية والمؤسسات العمومية تتم بالاستعانة بخبراء في القانون ومحامين ومستشارين قانونيين حيث يجنّد المتورطون في مثل هذا النوع من الجرائم جيش من المحامين ومكاتب الخبرة لتمكينهم من إيجاد ثغرات قانونية تؤهلهم للسرقة دون أن يتم كشف أمرهم.

وقالت ذات المصادر أن التحقيقات في ملفات الفساد كشفت أن المسؤولين المتورطين فيها على مستوى الشركات العمومية على غرار سوناطراك واتصالات الجزائر خلال السنوات الماضية لا يقومون بعملية السرقة والاختلاس بشكل اعتباطي وإنما في إطار قانوني منظم عبر الاستماع لمستشارين قانونيين وتكليفهم بإيجاد ثغرات قانونية تمكنهم من السرقة دون ترك أي أثر وهو ما جعل المحققين يجابهون صعوبات وعراقيل في توجيه اتهامات لمسؤولين يجزم الجميع بتورطهم في قضايا فساد.

وحسب المصادر التي أوردت ”الفجر” بالخبر فإن محامين ذوي جنسيات مختلفة ومستشارين قانونيين جزائريين وأجانب يتلقون رواتب تصل 30 مليون سنتيم شهريا من شركات جزائرية مقابل التنسيق في أي عملية فساد أو جريمة قانونية حتى لا تكون بارزة للعيان، لاسيما في ظل الثغرات القانونية التي تشهدها المنظومة التشريعية في الجزائر وعدم وجود الأموال تحت الرقابة في إطار اعتماد سياسة اقتصاد السوق الذي يكون فيه تسيير مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي مستقل يعتمد على مجلس إدارة ولا يسمح بتدخل الدولة.

وانتقدت ذات المصادر أداء مجلس المحاسبة الذي قالت أنه يشهد عجزا كبيرا في الإمكانيات إذ أن هذا الأخير لا يتوفر إلا على 100 قاضي مكلف بالتحقيقات وهو رقم صغير جدا مقارنة مع عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في الجزائر وعدد التحقيقات المفتوحة خلال الفترة الأخيرة حيث أن قضية سوناطراك لوحدها استلزمت تجنيد ما يعادل 50 قاضي للنظر في الملف، في وقت كان قد أكد فيه الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول في تصريح سابق لـ”الفجر” أن التحقيق في فضائح سوناطراك في الجزائر يتطلب تجنيد 200 قاضي على الأقل.

وفي هذا الإطار يعكف أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي استحدثها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب 50 قاضي من مجلس المحاسبة على التدقيق في كل ملفات الشركة الوطنية للبترول ”سوناطراك” وعبر كل فروعها التي تزيد عن 100 فرع سواء تلك المتواجدة داخل الوطن أو خارج الوطن كما سيتم التدقيق في كل الصفقات التي أبرمتها سوناطراك مع شركات محلية وأجنبية.