تسوية الوضعية المالية للموظفين في البلديات, نصف مليون مستخدم تحت مجهر الرقابة

وزارة المالية تحقّق في الصفقات العمومية للمجالس البلدية
كل موظف لا يقدّم بعض الوثائق يحرم من راتب الشهر الجاري
أوفدت وزارة المالية مراقبين إلى كافة المجالس البلدية والولائية للتدقيق في رواتب المستخدمين في مقابل إحصائهم من قبل وزارة الداخلية، كما يقوم هؤلاء المراقبون الماليون بالتحقيق في جميع الصفقات التي أبرمت في العامين الماضيين، في ظل ورود معلومات عن تسجيل ثغرات مالية وتضخيم للأجور الشهرية للموظفين.
تحصلت ”الخبر” على نسخة من المراسلة التي تلقاها رؤساء المجالس البلدية والولائية من قبل وزارة الداخلية، تخبرهم فيها بأنّهم ملزمون بتقديم جميع المعلومات وتسهيل مهمة المراقبين الذين أوفدتهم وزارة المالية، مهمتهم التدقيق في الصفقات العمومية المبرمة خلال العامين الأخيرين، والتحقق من الرواتب التي يتلقاها كافة المستخدمين، سواء كانوا دائمين أو متعاقدين.
كما ورد في ذات الإرسالية أنّ رؤساء المجالس البلدية بالخصوص، مجبرون على تقديم وضعية مستخدميهم البالغ عددهم ما يقارب نصف مليون موظف، في أجل أقصاه غدا الإثنين، ومطالبتهم بتوفير بعض الوثائق الإدارية وتتعلّق بنسختين عن شهادة الحالة العائلية أو الفردية وشهادة عدم عمل الزوجة وشهادة مدرسية للأولاد المتمدرسين وشهادة الميلاد.
وألزمت الداخلية المسؤولين المباشرين عن هذه العملية، بالتقيّد بالمهلة المحدّدة للانتهاء من ضبط القائمة الاسمية لكافة المستخدمين، وأشارت وفق ذات المصدر، إلى إعلام هؤلاء بأنّ أي تأخير في تسليم الوثائق المطلوبة إلى الأمانة العامة للمجالس الشعبية البلدية، يحرم صاحبه من تلقي راتبه للشهر الجاري. وفي شأن ذي صلة، قال مصدر لـ”الخبر”، إنّ وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ليس من عادتهما توسيع مثل هذه الإجراءات الرقابية مع جميع البلديات، حيث كانت في السابق تقتصر على بلديات المدن الكبرى فقط دون أن تشمل ذات الإجراءات المستخدمين، مشيرا إلى أنّ ”الأمر المستحدث” هو إحصاء الموّظفين الذين ثبت تلقي معظمهم رواتب تفوق رتبهم المهنية سواء الدائمين منهم أو المتقاعدين.