لدى الجزائر قضاة أكفاء ونزهاء ونسعى لعدالة قوية.

عرف القضاء الجزائري تطورا كبيرا نتيجة تضافر الجهود مع الهيئة الوصية المكلفة بمتابعة البرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية في إطار إصلاح القضاة، وكان من أحد أهم الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة تدارك النقائص المسجلة، سواء من حيث عدد القضاة أو من حيث نوعية التكوين، كما تم تدعيم أسلاك القضاة بالوسائل اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه... هكذا بدأ جمال العيدوني رئيس نقابة القضاة حديثه إلى ”المساء” التي اختارته ليكون واحدا من شخصياتها.

بداية، من هو جمال العيدوني؟
ينحدر جمال العيدوني من ولاية تلمسان، وتحديدا من بلدية سواحلية، ينتمي لعائلة متواضعة، حاز على شهادة البكالوريا آداب، والتحق بجامعة سيدي بالعباس للعلوم القانونية الإدراية. توظف في أول الأمر بشركات التأمين، بعدها أدى واجب الخدمة الوطنية، ليقرر المشاركة في المسابقة الوطنية للقضاة، ومنذ 1992 أصبح قاضيا على مستوى محكمة سيدي بلعباس.

ما هي القضايا التي تخصصت فيها؟
ليس هناك تخصص معيَّن؛ لأن القاضي ملزَم بالاطلاع على كل القضايا، وعنّي شخصيا، كنت قاضيَ تحقيقٍ في الحالات التالية: الشؤون الأسرية، قاض تجاريّ وقاضيَ أحداثٍ، لينتهي بي المطاف بمحكمة الحراش، حيث تحولت إلى قاضي تحقيق، فمستشار، واليوم أترأس عمادة القضاة للمرة الثانية على التوالي، وفي رصيدي خبرة تزيد على 20 سنة في المجال القانوني وبين غرف المحاكم.

20 سنة من العمل بالمحاكم، حدّثنا عن هذه التجربة؟
أصبح لديّ مخزون كبير في ما يخص الثقافة القانونية، وهذا طبعا راجع إلى التكوين الجيد الذي تلقيته من الأساتذة القدامى الذين كانوا لا يبخلون علينا بما لديهم من معلومات، إلا أني أعتقد أن هذا يظل غير كاف؛ لأن التخصص بالقانون يحتّم على رجل القانون أن يكون كثير الاطلاع على كل النصوص التي تصدر سنويا، ليتسنى له تحيّن المعلومات وحل مختلف القضايا التي تُطرح عليه، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى لا أخفيكم أن التحاقي بسلك القضاة كان في ظروف صعبة، وأقصد العشرية السوداء، هذه الفترة التي عرفت تخلي الكثير من العمال عن مناصبهم بحكم الخوف، غير أني رفقة زملائي القضاة، أصرّرنا على أداء عملنا رغم أن العشرية كلّفتنا 47 قاضيا، ومع هذا أبقينا المحاكم حاضرة في الميدان لحل مختلف النزاعات، وهذا إنما يدل على شجاعة القضاة، هذه الصفة التي تُعد واحدة من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها كل من يرغب في ممارسة هذه المهنة.

لو طلبنا منك وصف مهنة القاضي، ماذا تقول؟
هي مهنة صعبة وشاقة، ببساطة لأن القاضي يُعتبر خليفة الله، وواحد من الأوائل الذين يُسألون يوم الحساب، توكَّل إليه مهمة منح وسلب الحقوق والحريات، ومُلزَم، بحكم منصبه، بإعطاء كل ذي حق حقه، ومن هنا تكمل الصعوبة، إذ يقع على عاتقه أن يكون نزيها، شجاعا، عارفا بخفايا القانون وحياديا، لتكون الأحكام التي ينطق بها عادلة؛ لذا أقول إن مهنة القاضي في نظري من أصعب المهن على الإطلاق.

حدَّثتنا عن مجموعة من الصفات التي ينبغي للقاضي أن يتحلى بها، هل تتوفر في قضاة اليوم؟
أعتقد أن كل من يلتحق بهذه المهنة ينبغي أن تتوفر فيه هذه الصفات، وبحسب علمي هي متوفرة في قضاة اليوم وإن كانت تغيب لدى فئة قليلة، وأقول للمشككين في العدالة الجزائرية إن الكمال لله وحده، وإن القضاة الذين تغيب فيهم بعض الصفات على غرار النزاهة، نتركهم لضميرهم.

يروَّج في أروقة المحاكم أن بعض المحامين يشككون في مصداقية أحكام القضاة، ما تعليقك؟
على حد علمي، القاضي ملزَم بما هو موجود بالملف، ويحكم وفقا للنصوص القانونية المتوفرة لديه، أما بالنسبة لانتقادات المحاين فنحن كقضاة متعودون عليها، وإن كانوا يشككون في أحكام القضاة ما عليهم إلا النقض فيها عن طريق درجات التقاضي سواء بالاستئناف أو بالطعن بالنقض، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى أعتقد أن المحامي يمنّي كثيرا موكله في إنجاح قضيته، وإن خسرها فإنه يلقي باللوم على القاضي، وكما يقال: ”نصف المجتمع عدوّ القاضي إن عدل ”!

كيف تقيّمون الإقبال النسوي على سلك القضاة؟
يقدَّر عدد القضاة اليوم ب 4000 قاض على المستوى الوطني، وفي كل سنة يلتحق بمسابقة القضاة عدد كبير من الراغبين في ممارسة المهنة، وبالمناسبة، يُنتظر نهاية مارس الجاري أن يلتحق بالمسابقة 170 قاضيا. وعلى العموم، النساء المنخرطات بسلك القضاة قُدرت نسبتهن ب 40 بالمائة، وهو رقم محفّز.

أثارت قضية مقتل الطفلين هارون وإبراهيم ضجة كبيرة، وطالب المجتمع بضرورة إعدام الفاعلين، ما تعليقك؟
يطرح الكثير من المثقفين؛ من رجال القانون وغيرهم من عامة الناس، وجوب تسليط عقوبة الإعدام على الفاعلين كنوع من الاستثناء، وفي هذا الموضوع أقول إن الإعدام موجود في القانون الجزائري ولايزال مطبَّقا إلى حد اليوم في جرائم القتل، ولا يطبَّق كاستثناء مادام القانون يقرّ به وهو صريح، غير أن المشكلة تتمثل في أن آخر حكم تم تنفيذه بالإعدام كان في سنة 1994 في القضية التي تتعلق بتفجير مطار هواري بومدين، ومنذ ذلك الوقت لم تنفَّذ أحكام الإعدام رغم أننا ننطق بها، وبالتالي أعتقد أن السلطات العمومية مطالَبة بأداء دورها في تنفيذ الحكم بالإعدام، لأن المبدأ يقضي أنه كلما انتشرت الجرائم في مجتمع يعني أن الفساد قد تفشى فيه، والمطلوب في هذه الحالة اللجوء إلى الردع
لوضع حد أمام المعتدين ليكونوا عبرة لغيرهم.

ألا تعتقد أن جرائم الخطف والقتل قد تفاقمت في الآونة الأخيرة بمجتمعنا؟
أنا لا أوافق هذا الرأي فطالما عالجنا مشاكل الخطف في العديد من القضايا، ولكن الجديد أن الخطف أصبح يستهدف أطفالا ويتم قتلهم، وما جعل الظاهرة تبدو على أنها تفاقمت هي التغطية الإعلامية التي كشفت ما يحدث في مختلف أرجاء الوطن، وأعتقد أن التصدي لهذه الظاهرة لا يكون إلا بإجراء دراسة معمَّقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الأفعال التي استهدفت الأطفال تحديدا.

في رأيك، إلامَ يرجع تفشي جرائم القتل؟
ضيّع مجتمعنا اليوم الكثير من تعاملاته الأخلاقية، الأمر الذي فسح المجال واسعا أمام تفشي الفساد، هذا من جهة، إلى جانب الانحلال الخلقي وضعف الوازع الديني، وتعاطي المخدرات والأقراص المهلوسة التي جعلت الشباب لا يعون ما يفعلون.

كونك تمثل عمادة القضاة، ما تعليقك على قضية الطفل إسلام بالمغرب؟
ما أريد أن أقوله حول ملف الطفل إسلام، أنه ينبغي أن لا تأخذ القضية منعرجا سياسيا وأن تعالَج بطريقة قانونية على مستوى المحاكم، وأن يُنظر إلى الطفل إسلام على أنه يظل مجرد طفل، خاصة أنه لم يبلغ سن الرشد بعد وليس مجرما، وإن فرضنا أنه ارتكب الفعل ينبغي أن يعامَل معاملة الطفل، ونحن عموما لا نشك في العدالة المغاربية. وعلى العموم وبالرجوع إلى العدالة الجزائرية، لا أذكر يوما أننا عاملنا طفلا في قضايا مماثلة على أنه مجرم، بل بالعكس، كنا في كل مرة نحاول أن نصلح ذات بين العائلتين، وكنا أيضا تبعا لقانوننا نلجأ إلى تطبيق بعض التدابير التأديبية، لأننا نضع دائما مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.

لو لم تكن قاضيا ما هي المهنة التي كنت تتمنى أن تمارسها؟
كنت أتمنى أن أكون مدربا في ألعاب القوى أو كرة القدم؛ لأني مذ كنت صغيرا أحب ممارسة الرياضة خاصة ألعاب القوى وكرة القدم. ورغم أن توجهي كان قانونيا إلا أني أتحيَّن الفرصة السانحة لأمارس بعض الألعاب الرياضية التي أحبها.

ما الذي يركز عليه العيدوني في تعامله مع أبنائه؟
لا أخفيكم، أشعر بالتقصير تجاه عائلتي بحكم العمل وما يتطلبه من جهد، ومع هذا أحاول في كل مرة أن أعوضهم، وأحرص كل الحرص على تعليم أبنائي كيف يبنون علاقات اجتماعية ناجحة مع الغير، لأني أعتقد أن العلاقات الاجتماعية الناجحة واحدة من أسرار الحياة الناجحة.

كلمة أخيرة؟
العدالة الجزائرية موجودة وبها قضاة أكفاء ونزهاء، ورغم وجود بعض النقائص إلا أننا نعمل جاهدين على بناء عدالة قوية تعطي كل ذي حق حقه.