98% نسبة الاستجابة على المستوى الوطني.. ألف عامل يشلون قطاع المالية في يوم احتجاجي.

نظم أزيد من 65 ألف عامل تابع للاتحادية الوطنية للمالية، أمس، يوم احتجاجي
شل نشاط جل مصالح الضرائب والخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري
ومسح الأراضي والميزانية والتخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية،
لدفع الوزارة الوصية إلى النظر في جملة المطالب المرفوعة التي خرجت بها
الندوات الجهوية للإطارات النقابية للمالية.
وقال الأمين العام للاتحادية الوطنية للمالية، زواوي أحمد، إن نسبة
الاستجابة للاحتجاج تراوحت بين 95 و98 بالمئة على المستوى الوطني في حدود
منتصف نهار أمس، وأوضح زواوي أحمد، أن اليوم الاحتجاجي لم يكن عفويا، ولكن
جاء بعد انسداد جميع الأبواب في وجه العمال عقب اللقاءات التي جمعتهم
بالأمين العام لوزارة المالية وممثل الوزير وحتى الوزير، وأضاف “وصلنا إلى
نتيجة الدخول في يوم احتجاجي قبل الدخول في إضراب يومي 17 و18 أفريل القادم
إذا لم تستجب الوزارة المعنية إلى المطالب”، مضيفا “طالبنا بحقوقنا لأننا
قطاع منتج، بعد عامين من استفادة جميع القطاعات الأخرى من الزيادة في
الأجور”. وأكد زواوي أحمد، أن الاتحادية الوطنية لعمال المالية المنضوية
تحت لواء المركزية النقابية، ترفض جملة وتفصيلا نظام التعويضات للأسلاك
المشتركة وتوحيده مع الأسلاك التقنية، مع إحداث منحة جديدة لعمال قطاع
المالية لكل الأسلاك وتكون في حدود 30 بالمائة، ورفع علاوة المردودية إلى
40 بالمائة، مؤكدا أن الاتحادية ترفض رفضا تاما الزيادة الأخيرة في المنح
للأسلاك المشتركة، المقدرة بـ 10 بالمائة، وأكد أيضا على حماية الموظفين
أثناء أداء مهامهم، لأن العامل في قطاع المالية “يتعرض إلى ضغوطات كبيرة
لأنه يعمل في قطاع حساس لا مجال للخطأ فيه”. كما طالب المتحدث بـاستحداث
منحة الإحالة على التقاعد ورفع النسبة إلى 100 بالمائة، وإعادة النظر في
القوانين الأساسية وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن تحيين
جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر، ملحا على ضرورة تحسين تصنيف
المناصب النوعية وتوحيدها في القطاعات، وتحيين المنح حسب خصوصيتها وأنواعها
من الجنوب إلى الهضاب وغيرها، وإنشاء مديرية عامة لمسح الأراضي على غرار
باقي المديريات العامة، وإعادة هيكلة الديوان الوطني للإحصاء وإصدار قانون
أساسي خاص به.