السيارات المستوردة لا تتوفر على كامل شروط ,السلامة نحو منع تسويق المركبات غير المطابقة

أمر الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، بالإسراع في إنشاء لجنة وطنية للمصادقة، خاصة بالسيارات المستوردة المسوقة في الجزائر، تعتمد معايير محددة، وتتشكل من مختلف القطاعات الوزارية المعنية على رأسها وزارات النقل، التجارة، الداخلية والصناعة. وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، السيد مصطفى زبدي الذي كشف عن ذلك لـ”المساء”، أن أمر الوزير الاول جاء بعد تسجيل عدم التزام وكلاء السيارات بتعليمته السابقة والتي تقضي بضرورة أن تتوفر المركبات التي تدخل السوق الجزائرية على جهاز مانع الانغلاق ومساعد الفرملة والوسائد الهوائية للسائق والشخص الجالس إلى جانبه وغيرها من تدابير الأمن والسلامة.
وطالب السيد زبدي، في هذا السياق، بضرورة الاسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لاستحداث هذه اللجنة التي من شأنها تصفية ترسانة المركبات التي تغرق السوق الوطنية دون رقيب ولاحسيب، مما أدى إلى وضعية أصبحت لا تطاق. كما طالب المتحدث بمراجعة القانون الذي ينظم نشاط وكلاء السيارات بالشكل الذي يجعل من توفير كل شروط السلامة والامن بالمركبة المستوردة، أمرا إجباريا، مشيرا إلى أن السيارات التي تدخل الجزائر لا تتوفر على معايير السلامة إلا حزام الامن والفرملة ومع ذلك هي كثيرة الرواج مما يشكل خطرا على مقتنيها.
وانتقد المتحدث الطابع غير الاجباري للمادة، المتعلقة بمعايير السلامة في دفتر الشروط الحالي والتي تقول “على الوكيل أن يقوم بترقية السلامة”، مما يشجع، حسب المتحدث هذا الوكيل على الاكتفاء بتوفير بعض المعايير دون أخرى معرضا بذلك حياة مستعملي هذه المركبات للخطر في حال وقوع أي حادث حتى وإن كان بسيطا.
ودعا المتحدث، من جهة أخرى، السلطات العمومية إلى ضرورة الاسراع في مراجعة دفتر الشروط الخاص بالوكلاء وذلك بتعديل المرسوم التنفيذي الخاص بنشاط تسويق السيارات الجديدة (المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة) الذي قال إنه لا يحمي المستهلك، ورغم ذلك فهو بشكله الحالي غير مطبق ميدانيا. مؤكدا أن الجمعية تتلقى ما بين 10 إلى 15 شكوى يوميا وما يقارب الألف شكوى في السنة تتعلق بالخرق الصارخ لمضمون القانون.
وقد تجاوزت الخروقات والتجاوزات المسجلة التي يقوم بها بعض وكلاء السيارات، حسب ممثل جمعية المستهلك، 22 نوعا من المخالفات، منها تجاوز مدة التسليم والإشهار الكاذب وغيرها.
وكشف زبدي أن جمعية حماية المستهلك أعدت دراسة ميدانية حول تسويق السيارات الجديدة، في إطار إرشاد وتوعية المستهلك بحقوقه في اقتناء سيارة جديدة. وهي الدراسة التي توصلت من خلالها إلى وجود تجاوزات وخروقات فاضحة من طرف بعض الوكلاء المعتمدين، والتي تعدت 22 مخالفة، انعكست سلبا على الزبائن وألحقت بهم أضرارا مادية ومعنوية كبيرة.

قطاع المناجم أول من يتحمل المسؤولية
من جهة أخرى، حمل السيد زبدي مصالح قطاع المناجم التي أكد أنها لا تقوم بمراقبة السيارات المسوقة نحو الجزائر كما هو مطلوب، حيث تكتفي -حسب المتحدث- بالقيام ببعض الاجراءت التي تقتصر على فحص الوثائق وتجريب المركبة لبضع دقائق، لمنحها بعد ذلك الموافقة وهو ما انتقده بشدة رئيس حماية المستهلك، الذي أكد أن السماح للسيارات بالسير في الجزائر وهي ممنوعة في بلدانها الاصلية أمر غير مقبول ومرفوض تماما، داعيا إلى الاسراع في إنجاز مخبر وطني للتجارب في الجزائر لحماية مقتني هذه السيارات التي تشير كل المعلومات إلى أنها مسؤولة عن العديد من الحوادث المرورية التي تحصد يوميا أعدادا كبيرة من الارواح. ولم يتردد محدثنا في القول بأن الميدان برهن أن بعض الوكلاء يستعملون قطع غيار غير أصلية مما يعني أن الكثير من السيارات المستوردة بها قطع غير مطابقة للمعايير المطلوبة. وفي هذا الصدد ذكر السيد زبدي، حادث مرور وقع مؤخرا لاحدى السيدات بالعاصمة التي تقدمت بشكوى لدى الجمعية، حيث سببت لها الوسادة الهوائية حروقا في الوجه بعد تمزقها.
من جهتها، أكدت وزارة التجارة أنه لا يمكن لمصالحها مراقبة السيارت التي تدخل الجزائر لعدم وجود مخبر للمراقبة الصناعية لحد الآن، حيث تجري أشغال إنجازه بالمعالمة. وحسب مصادر الوزارة فإن أشغال هذا الاخير بلغت نسبة 90 بالمائة.

80 بالمائة من الحوادث يتسسب فيها العامل البشري
كما كشف السيد مصطفى زبدي أن جمعية حماية المستهلك التزمت بفضح كل المخالفين من وكلاء السيارات الذين يقومون بتجاوزات والتشهير بهم، وذلك من خلال إخطار السلطات العمومية بهذه التجاوزات المتكررة ومتابعة حلها من أجل استعادة حقوق المستهلك، مثل التسليم في الوقت المحدد في سند الطلبية المتفق عليه واحترام شروط الطلبية بحيث يلزم الوكيل في حالة عدم احترامه شروط الطلبية أو أجل التسليم، بتعويض مادي عن كل الايام المتاخرة أو منح سيارة من النوع نفسه ليتنقل بها إلى غاية استلام سيارته التي اقتناها.
وأكد المتحدث أن واقع سوق السيارات الجديدة بالجزائر يبين أنها تسير بطريقة فوضوية، مما يطرح السؤال عن حقيقة أسباب تزايد إرهاب الطرقات الذي يحصد أرواح الابرياء يوميا، وتساءل في هذا الصدد “هل السائق الجزائري هو الاكثر تهورا في العالم حتى نسجل هذه الارقام المروعة من الحوادث والموتى؟ طبعا لا –يجيب ربدي – مشيرا إلى الفوضى العارمة التي تسود سوق استيراد وتسويق السيارات التي تفتح الابواب أمام كل الاحتمالات وعلى رأسها حال السيارة المستوردة ومدى مطابقتها للمعايير والشروط المعمول بها عالميا.
وما دامت وسائل الرقابة التقنية العصرية، غائبة في الجزائر، حيث المراقبة الادارية فقط، يرى المتحدث أنه يستوجب على السلطات العمومية اتخاذ كل ما يمكن من إجراءات وتدابير لمنع دخول المركبات التي لا تتوفر على شروط السلامة المطلوبة للحفاظ على أرواح الجزائريين وعدم التسامح مع المخالفين لها.