رسالـــة استقالــــة..

السيـد/ حيمـــر كمــال أحمــــد الأميـن العـام للنقابـة الوطنيـة للقضــــاة
إلـــى
السيـد/ رئيـس النقابـة الوطنيــة للقضــاة السيدات
و السـادة/ أعضـاء المجلس الوطــني أعضـــاء النقابــة الوطنيــة للقضـــاة


كما تم الإعلان عنه في المرة الأخيرة أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي بمقر النقابة الوطنية للقضاة في06 أكتوبر 2012، فإني أقرر وضع حد لمحامي كأمين عام للنقابة. س06

و للتذكير فإنه أثناء ذلك اللقاء أبديت رغبتي عن ذلك بعد مناقشة و إثراء القانون الداخلي و الإتفاق عليه و آفاق و تطلعات القوانين الأساسية للنقابة.

و أنه أثناء جلسات العمل للمجلس الوطني للنقابة بتاريخ 05/01/2013 أكدت على أرضية عمل خاصة بالإنشغالات مع إقتراح أنه يجب التفكير بجدية و بسرعة على الهياكل الداخلية للمنظمة و ضرورة إنشاء لجنتين:
الأولى: من أجل مراجعة القوانين الأساسية للنقابة و مناقشة و المصادقة على مشروع النظام الداخلي الذي أعددته بتاريخ 19 أكتوبر 2011.

الثانية: تخص كيفية إيجاد الآليات الخاصة بمطالب و انشغالات القضاة و ملائمتها مع ظروف المرحلة (أنظر موقع النقابة الوطنية للقضاة).

و أن كل هذا يدخل في إطار تجديد هياكل النقابة، بإحترام مبدأ التناوب إلا أن أعضاء اللجنتين قد تم تعينهما و لكن لحد الساعة لم يعقد أي اجتماع.

و في المقابل تم إنعقاد اجتماعات جهوية غير تمثيلية و وقعت مناقشة مواضيع غير مدروسة و ممنهجة و انصبت على مطالب و انشغالات ضيقة و هجومات ضد المحامين متجاهلين تحديات المرحلة الحالية من أجل عدالة عصرية.

إن سبب تأخر بداية عمل اللجنتين و دراسة النقاشات التي تمت أثناء الاجتماعات الجهوية المنعقدة مؤخرا بمبادرة من صديقي " عيدوني جمال " رئيس النقابة الوطنية للقضاة يدفع بي إلى القول و استخلاص أن هناك تململ داخل المنظمة يوجب التفكير في إعادة إرجاع الامور إلى نصابها و أسسها الحقيقية داخل النقابة.

أما سياسة الهروب إلى الأمام فهناك بوادر أن هناك مناورات هدفها ربـح الـوقت و إجهاض المقترحات التي بادرت بها.

إن النقابة الوطنية للقضاة أصبحت مستعملة و رهينة لدى أعضاء إنضموا إليها مؤخرا ما يعبر عنه " بالأمطار المتأخرة " على حساب الأهداف النبيلة، التي أنشأت من أجلها المنظمة و هذا من شأنه عرقلة مساعينا من أجل استقلالية القضاء بمفهومه الصحيح.

و من هذا المنطلق فإن الإنحراف على المبادئ من شأنه المساس بالمصداقية و خلق إنعدام الثقة مع زملائنا القضاة.

و لهذه الأسباب المذكورة آنفا و من أجل أن تبقى نقابة القضاة وفيـة لما أنشـأت من أجله و ليس نقابة مميعة، قررت أن أقدم استقالتي من منصبي كأميـن عــام.
و أنه بعد رحيلي فإن النقابة الوطنية للقضاة ستعقد في جمعية عامـة من أجل الإثراء و المصادقة على النظام الداخلي و لهذا أقترح بعض التعديلات التي أراها أساسية و تتضمن النقاط التالية:
تغيير تسمية النقابة الوطنية للقضاة إلى الإتحاد الوطني للقضاة.
تحديد مدة عهدتين لرئيس النقابة الوطنية للقضاة و أعضاء المكتب الوطني غير قابلة للتجديد.
عدم تبني النقابة أي موقف سياسي مهما كانت طبيعته.

توسعة أعضاء المجلس الوطني من قضاة المجالس و المحاكم الإدارية إلى عضوين, و أحد


العضوين من العنصر النسوي.

حل الفروع النقابية التي اثبت فشلها و عدم فعاليتها في الميدان.



الدعوى إلى مؤتمر يعد بمثابة جهاز أعلى يضم كل أعضاء النقابة الوطنية للقضاة بالإضافة إلى الجمعية الوطنية الذي يشترط فقط حضـور عشـرة (10) مندوبين عن كل اختصاص.

مع تحياتي الأخوية، شاكراً كل أعضاء النقابة الوطنية للقضاة الذين شرفوني بثقتهم.




الجزائر في : 28 مارس 2013
حيمـر كمـال أحمـــد
عضو مؤسسة للنقابة الوطنية للقضاة